رفض ميزانية مجلس الزمالك السابق من قبل أعضاء النادي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شهدت انتخابات نادي الزمالك رفض الجمعية العمومية اعتماد ميزانية مجلس إدارة النادي السابق برئاسة مرتضي منصور، بعدما غلق باب التصويت في السابعة من مساء الأمس الجمعة.
ومن المقرر أن يتم تحويل الميزانية للجهاز المركز للمحاسبات خلال الفترة المقبلة.
المؤشرات الأولية.
. حسين لبيب يفوز برئاسة الزمالك
تُشير المؤشرات الأولية لفوز حسين لبيب بمنصب الرئاسة، بينما أصبح هناك صراع بين هشام نصر وهاني العتال على منصب النائب.
بينما يتقدم الحسيني سمير في منصب أمين الصندوق ونيرة الأحمر ومحمد طارق حصلوا على أعلى الأصوات في العضوية.
في نفس السياق، أوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للفارس الأبيض، والتي تأتي بعد غلق باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة النادي الجديد.
اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك تتكون من: المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .
كانت بداية انتخابات نادي الزمالك اليوم الجمعة في التاسعة صباحًا، في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم
بنود الجمعية العمومية:
التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.
والنظر في تقرير مراقب الحسابات
اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.
وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.
واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك مرتضى منصور حسين لبيب هشام نصر انتخابات نادي الزمالك الجمعیة العمومیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي بليبيا يدعو إلى ميزانية موحدة
دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية للميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي نشر أمس السبت على فيسبوك.
وقال المنفي "اللامركزية والسلام عززا الاستقرار وأسسا للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها، توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة إلى مسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس حيث تدير كامل غربي البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرقي البلاد ومدن بالجنوب، وتعتمد الحكومتان على الإنفاق الموازي المزدوج، مما فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
إعلانومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد، وتم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة ومندوبا عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، كما عقدت اجتماعا مشابها في تونس برعاية أميركية، إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند التنمية، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غربي البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقيها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي، أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانه آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة -باعتبارها الجهة المختصة- بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك، تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحلّ أزمة الصراع بين الحكومتين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية