اعتماد مكتب اليقظة الدوائية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا بشأن اعتماد مكتب اليقظة الدوائية، ونص القرار على:
مادة أولى
يعتمد مكتب اليقظة الدوائية بمستوى مراقبة ـ قطاع الرقابة الدوائية والغذائية تنفيذا للقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة.
مادة ثانية
يتبع مكتب اليقظة الدوائية مكتب الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، ويعنى بسلامة ومأمومية استخدام المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية بما يتفق مع المعايير العالمية في مجال التيقظ الدوائي ووفقا للاختصاصات المحددة بالقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويلغى كل قرار او نص يتعارض مع احكامه.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تأجيل قرار وزاري بشأن انبعاثات السيارات يدخل حيز التنفيذ
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك ، نشر القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، بالجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.
وبصدور هذا القرار في الجريدة الرسمية، يورد بلاغ للوزارة ، تم تأجيل تطبيق معيار “Euro6” على المركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3 لمدة 24 شهرا فيما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.
و بعد أن كان من المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بداية عام 2025، أجلت الحكومة تطبيق معايير ”أورو 6″ (Euro6) الخاصة بتقليص انبعاث الشاحنات والمركبات الثقيلة، وذلك لمدة عامين إضافين.
وتبعا لهذا القرار الجديد سيتم تأجيل تطبيق المعايير لعملية المصادقة الخاصة بالشاحنات والمركبات الثقيلة إلى غاية فاتح يناير 2027، حيث لا يمكن آنذاك تسجيل كل مركبة من هذا الصنف لا تستجيب لمقتضيات هذا القرار.
ويعد Euro 6 أحدث معيار لانبعاثات المركبات، ويهدف إلى تقليل التلوث الناجم عن المركبات، خاصة من الغازات الضارة التي تؤثر على جودة الهواء والصحة العامة ويعتمد على تحديد حدود صارمة لكمية الغازات الضارة التي يمكن للمركبات أن تنبعث منها، حيث تم تطبيق هذه المعايير على السيارات الجديدة التي تم بيعها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من شتنبر 2015.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء