تعديل قواعد وأحكام منح الإجازات المرضية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرار رقم 29 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية.
وجاء في القرار: مادة 1: يستبدل بنص البند اولا من المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه النص الآتي:
أولا: الإجازات المرضية التي لا تزيد مدتها على 7 ايام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز 60 يوما غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية او المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة او الممنوحة من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية المشار اليها تكون في الحدود التالية: إجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما الأولى – إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية، إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة – إجازة من دون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة.
لا تزيد مدة الإجازة المرضية التي تمنح من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة الصحة على ثلاثة ايام في الشهر، ولا يترتب على منح هذه الإجازة بهذه الوسيلة زيادة او تعديل في الحد الاقصى لمدد الاجازة او نوع المرتب المقرر لكل مدة وفقا للوارد في هذا البند.
مادة 2: تضاف فقرة اخيرة لنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه، يكون نصها كالآتي: ويجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت