النائب العام يوجه رسالة حاسمة لمجلس الوزراء بشأن “هيئة التدريس والمعيدين” في الجامعات الليبية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أفاد النائب العام الصديق الصور بأحقية أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين المعينين بالجامعات الليبية في المقابل النقدي وما يلحق به من علاوات وحوافز ومكافآت ومزايا مالية.
وقال النائب العام في رسالة موجهة إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، إن مطالب المعنيين تعد من الحقوق التي يجب تمكينهم منها تمكينا كاملا غير منقوص، ولا يجحد هذا الحق المحمي تشريعيا باعتبارهم يأدون الواجبات الإيجابية الموكلة إليهم.
وطالب النائب العام بمعالجة تلك العقبات الحائلة دون وصول المعينين إلى مقابل أداء الوظيفة، واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتسوية أي حقوق تترتب على إنفاذ القوانين التي قررتها.
بدوره، وجه وزير الدولة رسالة إلى كل من مديري مكاتب وزراء المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني، أوصى فيها بمعالجة أوضاع المعيدين والمعينين بالجامعات الليبية بما يكفل استمرارهم في أداء المهام المناطة بهم.
كما أكد وزير الدولة في رسالته على إذن النائب العام بأحقية المقابل النقدي للمعيدين، والعمل بالقرار الصادر وعرضه على جهات الاختصاص للنظر فيه.
وكانت نقابة أعضاء هيئة التدريس قد أعلنت الدخول في اعتصام مفتوح في كل النقابات احتجاجا على عدم تسوية مستحقاتهم المالية والنظر فيها، والاستمرار فيها حتى تحقيق المطالب، والتي كان آخرها نقابة المعلمين بمدينة سبها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية لـ«معلومات الوزراء»: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات، حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
صممنا تطبيقا إلكترونيًا لتسجيل دخول الهواتف الشخصية إلى مصر دون رسوم إضافيةنفى «الكيلاني» خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن، ما زالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
نعمل على حوكمة دخول وخروج واردات المحمول من المنافذ الجمركيةتابع: «95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية»، مؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.