عباس لرئيس وزراء بريطانيا: نرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
مصر – شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في القاهرة، على رفض فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنه “جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن”.
وذكرت الوكالة الرسمية أن الرئيس الفلسطيني أكد أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين.
وأفادت بأن رئيس الوزراء البريطاني سوناك، قدم التعزية بالضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكدا أن بلاده ضد قتل المدنيين وأن لندن ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لغزة.
وأكد سوناك على التزام بلاده بحل الدولتين لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في أمن وسلام وحسن جوار.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة الرئيس محمود عباس في قمة القاهرة التي دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.
وتنطلق السبت أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023 في العاصمة الإدارية، بمشاركة العديد من الدول لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وأوضحت مصادر لقناة “القاهرة الإخبارية” أن هناك مشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية استجابة لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي متواصل منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوب، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”غير المقبول”.
وبحسب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلّا على أساس صيغة حل “الدولتين” التي أقرّها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل الأراضي الفلسطينية وضمن حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: وكالة “وفا”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العرب يدعون واشنطن لإنهاء انحيازها لإسرائيل ويرفضون تهجير الفلسطينيين
القاهرة – دعا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل، مؤكدا رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم المحتلة “تحت أي مسمى أو ظرف”.
جاء ذلك في قرار صدر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة في القاهرة يوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” امس الخميس.
ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لانعقاد القمة العربية المقررة بالعاصمة العراقية بغداد في 17 مايو/أيار المقبل.
كما يأتي قبل زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو، يزور خلالها السعودية وقطر والإمارات، حسب البيت الأبيض قبل يومين.
ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم “الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
كما دعا الوزراء واشنطن إلى “العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حلّ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967”.
وأكدوا ضرورة “تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا”.
وحثوا واشنطن على “الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين”.
** إعادة إعمار غزةالوزراء العرب دعوا جميع الدول إلى “تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس/آذار 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة”.
ولفتوا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ”التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره”.
ووفق الخطة، تستغرق عملية إعادة إعمار غزة خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ورحب الوزراء بـ”عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة”.
ودعوا المجتمع الدولي إلى “المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي”.
وشددوا على ضرورة “العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار”.
** حل الدولتينوأعرب الوزراء عن “دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتحقيق حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين، وفقا للمرجعيات الدولية، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا في يونيو/ حزيران المقبل بمقر الأمم المتحدة”.
وأكدوا “الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي”.
ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس”.
وتك القرارات، وفق الوزراء، هي “ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وكذلك القرارات الخاصة بـ”تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وفتاواها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه”، وفق القرار العربي.
وأصدرت المحكمة في 28 مارس و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا في قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.
وشدت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 وفق معطيات فلسطينية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية