"الأونروا": إسرائيل طلبت إخلاء 5 مدارس من النازحين في غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في غزة، اليوم السبت، بأن وكالة "الأونروا"، طالبت بإخلاء خمسة مدارس تابعة لها من المواطنين الذين يحتمون داخلها.
وقالت "الأونروا" في بيان إن إسرائيل طلبت منها إخلاء خمس مدارس، مضيفة "لقد أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن".
وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة "لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة"، داعية إلى إخلاء "فوري".
وفي الوقت نفسه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى "تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس" في مدينة غزة.
وأضاف أن "أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتبارها مكانا آمنا فضلا عن الطواقم الطبية"، مطالبا "العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة".
وكان بيان صادر عن حركة "حماس"، يوم الجمعة، قد دعا "الأونروا" إلى "التراجع عن إخلاء خمسة مدارس للإيواء من النازحين وبأن لا تكون جسرا لتنفيذ سياسات الاحتلال الإجرامية".
وناشد البيان الوكالة "مواصلة القيام بواجبها القانوني والأخلاقي برعاية أولئك النازحين في تلك المدارس الذين لا مكان أو مأوى لهم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأونروا إسرائيل الهلال الأحمر الفلسطيني غزة النازحين الأونروا غزة الأونروا إسرائيل الهلال الأحمر الفلسطيني غزة النازحين شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل