"عاطلون عن العمل ويعيشون على المساعدات".. السويد تحدّ من المعونات الاجتماعية للمهاجرين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت حكومة السويد اليمينية أنها ستتشدد في منح المهاجرين غير الأوروبيين المساعدات الاجتماعية، لافتة إلى أنها تسعى لثني المهاجرين عن القدوم ودمج الوافدين بشكل أفضل.
وصلت حكومة أولف كريسترسون إلى السلطة قبل عام بدعم من حزب "ديموقراطيو السويد" اليميني المتشدد. وتعهّدت اتّخاذ إجراءات مشددة ضد الهجرة والجريمة.
وسبق للسويد أن استقبلت أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ تسعينات القرن الماضي خصوصاً من مناطق تشهد نزاعات بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق. لكنها واجهت صعوبة في دمجهم.
وجاء في مقال رأي نشرته صحيفة "داغنز نيهيتير" لقادة الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب و"ديموقراطيو السويد": "منذ العام 2012، هاجر أكثر من 770 ألف شخص إلى السويد من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية".
وأضافوا: "إلى جانب سياسة اندماج لم تفرض أي مطالب تقريباً (على المهاجرين) ولم تقدّم أي حوافز لإدماجهم في المجتمع، أحدثت الهجرة الواسعة انقسامات في السويد".
ولفت المقال إلى "فصل وإقصاء اجتماعي وبطالة ونتائج سيئة في المدارس وغياب للقيم السويدية المشتركة".
وأشار إلى أن الدولة الاسكندنافية التي تعد 10,3 ملايين نسمة وتُعرف بنظامها السخيّ للرعاية الاجتماعية واجهت "مشاكل كبيرة" مع الأشخاص المولودين في الخارج العاطلين عن العمل والذين يعيشون على المساعدات.
لم يتضمن المقال بيانات رسمية تدعم صحة الإدعاءات الواردة فيه ولم يقدم معلومات عن عدد المواطنين السويديين الذين يعيشون على المساعدات.
تخطط الحكومة لإدخال إصلاحات توجب على المهاجرين غير الأوروبيين تعلّم اللغة السويدية والعثور على عمل في سوق التوظيف لأصحاب المهارات العالية وستفتح تحقيقا للعمل على تفاصيل الخطة.
للمرة الأولى.. القضاء السويدي يدين رجلاً أحرق المصحف في 2020السلطات الألمانية تتهم شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم على كنيسة في السويدالشرطة السويدية تحقّق في عمل إجرامي بعد حريق في مسجدوتستهدف الإجراءات الجديدة المهاجرين القادمين من أجزاء أخرى من العالم غير الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية إذ أن الفئة الأخيرة مشمولة ضمن قواعد حرية الحركة المطبّقة على مستوى أوروبا.
وتخطط الحكومة أيضا لإدخال حدّ أقصى للمساعدات المخصصة للمهاجرين غير الأوروبيين تمنع حصولهم على إعانات كتلك المرتبطة بالأطفال والسكن والتوظيف والمرض وإجازات الأبوة والأمومة.
كما أشارت الحكومة إلى أنه سيتعيّن على المهاجرين الانتظار لفترة لم تحدد بعد قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على مساعدات.
وذكر مقال الحكومة الجمعة أن عدد طلبات اللجوء في السويد قد تراجع بنسبة 26 في المئة عمّا كان عليه قبل عام، مقارنة مع ازدياده بنسبة 30 في المئة في باقي أوروبا.
وينتهي الأمر بالعديد من المهاجرين غير الأوروبيين في أحياء فقيرة خارج المدن الكبرى حيث تعد معدلات البطالة والجريمة مرتفعة فيما لا يتحدّث الكثيرون اللغة السويدية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمارٌ واسع وجثثٌ مصطفّة وحرقةٌ على فراق الأحبة.. هكذا صحت الكنيسة التي قصفتها طائرات إسرائيل في غزة بعد أزمة تسرب الغاز.. السويد تدعو إلى تعزيز أمن البنى التحتية الحيوية شمال أوروبا للمرة الأولى.. القضاء السويدي يدين رجلاً أحرق المصحف في 2020 السويد سياسة الهجرة لاجئون أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السويد سياسة الهجرة لاجئون أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى إسرائيل فلسطين قطاع غزة الشرق الأوسط قصف حركة حماس السياسة الإسرائيلية القدس اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى إسرائيل فلسطين قطاع غزة یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تصدر تنبيهات مهمة للمديريات بشأن الرعاية والحماية الاجتماعية
أصدرَت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة مُهمة من التوجيهات لمديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بشأن مختلف الملفات سواء ملفات الحماية الاجتماعية أو الرعاية الاجتماعية أو العمل الأهلي، مشددة على التنسيق الكامل معها ومع مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذ مختلف تدخلات الحماية الاجتماعية.
وجاءت التعليمات وفق تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي كالآتي:
ملف الرعاية الاجتماعية- رفع كفاءة وتطوير المؤسسات القائمة وتفعيل دور المجتمع المدني.
- حث الجمعيات على رفع كفاءة المؤسسات المسندة إليها.
- أداء الجمعيات واجباتها في تحمل الأعباء المالية وتجويد الأداء والرعاية داخل دور الرعاية.
- إعادة تقييم الجمعيات والنظر في المشاريع والأنشطة المسندة إليها.
- تقييم أداء الجمعيات والتواصل الدائم مع الوزارة لإيجاد بدائل من الجمعيات أكثر التزاماً لتحمل مسؤولية الإسناد.
ملف الحماية الاجتماعية- مراجعة دورية للوصول لأعلى معايير حوكمة الأداء اللازمة.
- تسجيل المتبقي من الحالات الضمانية التي تم فك الحظر عنها بغرض انتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة بالكامل مع بداية العام 2025.
- ضرورة الإسراع بإنجاز عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.
العمل الأهلي- تفعيل الدور الإرشادي والداعم قبل الدور الرقابي وطرق ووسائل التغلب على تحديات العجز الوظيفي.
- أهمية التحقق من التوافق بين الشحنات والنشاط الأساسي للجمعية.
- المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح واتباع النهج القائم على المخاطر في المراجعة.
- أهمية تحديث قواعد البيانات.
الاتحاد يعسكر في دبي