«التنمية الاجتماعية»: نعكف على دراسة «متطلبات الحياة الأساسية».. و341 ألف مستفيد من برامجنا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تعكف حاليا على إعداد الدراسة الدورية لتحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الاساسية بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة والمعتمدة لدى مملكة البحرين؛ لضمان المنهجية الوطنية المناسبة، مشيرةً إلى أنها قدمت حزمة من برامج الدعم النقدي ومجموعة من المبادرات بهدف تطوير وتنمية الاسر وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
وقالت الوزارة في ردودها على «لجنة التحقيق النيابية في المستوى المعيشي» إن عدد المستفيدين من جميع برامج الوزارة خلال العام الجاري 2023 بلغ 341.970 ألف شخص، وذلك على صعيد جميع البرامج بدءًا من الدعم المالي مرورًا بعلاوة اللحوم وليس انتهاءً بالضمان رالاجتماعي.
وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة أنه بحسب آخر الأرقام، يتلقى 17.543 ألفًا دعمًا من الضمان الاجتماعي، و130.692 ألف علاوة الغلاء، و13.476 ألف مستفيد من مخصصات الإعاقة.
وأشارت الى وجود أكثر من 180.259 ألف منتفع من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، بميزانية 29 مليون دينار سنويًا.
وحول تعريفها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، قالت الوزارة إنه مبني على المعايير التي تم التوافق عليها مع السلطة التشريعية في العام 2013، والتي حددت بأن لا يتجاوز دخل رب الأسرة 1000 دينار شهريًا.
أما بخصوص المسنين، فقد عدّدت الوزارة 6 امتيازات للمسن البحريني، وهي صرف مساعدة الضمان الاجتماعي لفئة المسن، وصرف الدعم المالي بحسب الشروط، وحصول المسن على تخفيض 50% على الأقل على رسوم الدولة، ومنح المسن تخفيضًا من الجهات والشركات المشاركة ضمن هذه المبادرة بمجرد إبراز بطاقة المسن، وتصرف الوزارة الأجهزة التعويضية للمسنين من ذوي الدخل المحدود، وتحافظ المؤسسات النهارسية لرعاية الوالدين في مختلف محافظات المملكة على إحاطة المسن في محيطه المجتمعي السكني.
وحول عدد مراكز الأسر المنتجة، قالت إنها تبلغ 5 مراكز، وإن عدد رخص المنزل المنتج «خطوة» يبلغ 1998 رخصة، وإن عدد المتقدمين للترشح لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بينت إبراهيم آل خليفة للأسر المنتجة للعام 2002 على المستوى المحلي 177 مترشحًا، والمشاركين من كل الدول العربية 11 مرشحًا.
وحول عدد الدورات التي أقامتها الوزارة لتأهيل الأسر المنتجة، فقالت إنها بلغت 526 دورة تدريبية استفاد منها 19,567 فردًا.
وكشفت الوزارة عن أرقام الحالات المصنفة رسميًا على أنها تعاني من مرض التوحد الذي ارتفع إلى 13 ألف حالة مسجلة، ذاكرةً أن ثمة علاوات خاصةً بالمعاقين، فمن يحمل صفة معاق يحصل على علاوة 100 دينار شهريًا، ومن الذين لا يستطيعون العمل منهم فإنهم يحصلون على 110 دنانير.
وبيّنت الوزارة أن مبالغ تعويض المواطن عن حالات حريق المساكن تصل إلى 2000 دينار.
ولفتت الوزارة الى أنها تتعامل مع 360 ألف ملف سنويًا، وهي أضخم الملفات على مستوى الوزارات والجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري.
واستعرض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول
ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع، أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية، تقدم الدراسة
توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع، انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول