الإمارات تدعو إلى منع انزلاق المنطقة لمزيد من العنف
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجددت الإمارات، أمس، دعوتها للمجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لحقن الدماء، وتجنب المزيد من التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة دفع كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انزلاق المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
وقالت الإمارات، في بيان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن البند (83) المعنون بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي: «في ظل التصعيد المستمر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تدعو الإمارات إلى الوقف الفوري للعنف واستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين من كلا الجانبين بموجب القانون الدولي الإنساني».
كما جددت، في البيان الذي أدلت به تحرير المرزوقي، عضو بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، إدانة الهجوم الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، معربة عن بالغ التعازي والأسف العميق إزاء ما نجم عن هذا الهجوم من خسائر فادحة في الأرواح، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأعربت المرزوقي عن إيمان دولة الإمارات بأن مبدأ سيادة القانون يعد إحدى الركائز المهمة في صون السلام والأمن على كل الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ويعتبر أحد أسس التعاون الدولي والعلاقات الدولية كما يساهم تطبيقه في إقامة مجتمعات آمنة وسلمية تتسم بالمساواة واحترام حقوق وكرامة الإنسان.
وأضافت: «تسعى حكومة الإمارات إلى تطوير نظامها القضائي، بشكل مستمر، لإيمانها المطلق بأهمية دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المجتمع وحماية ودعم حقوق الإنسان، واستجابةً منها للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المستجدة».
وتابعت: «منذ نشأتها، تبنت الإمارات نهجاً يرتكز على مبادئ العدل واحترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها ومنظومتها التشريعية، وتماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزاماتها الدولية».
وحرصت الإمارات، كما أكدت المرزوقي، على تأسيس وترسيخ مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات يعيش فيه الأفراد من جميع أنحاء العالم في سلم وأمن وتناغم.
وتواصل الدولة جهودها الدؤوبة والحثيثة نحو تطوير منظومتها التشريعية الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون والشفافية، بما فيها الاستفادة من استخدام التكنولوجيا لتعزيز إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء، حيث أصدرت الدولة عدداً من التشريعات المهمة في هذا الإطار أهمها القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، الذي أضاف باباً سادساً جديداً بعنوان «استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية»، محدداً المقصود باستخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية.
وأصدر وزير العدل قرارين وزاريين في عام 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية والجزائية، وتصب تلك التشريعات في تيسير وتسريع عملية الحق في اللجوء للقضاء للجميع على قدم المساواة، وفقاً للمرزوقي.
وقالت المرزوقي، في البيان: «تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وبالأخص جريمة الاتجار بالبشر، حيث أصدرت الدولة مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر».
وتضمن المرسوم مواد مهمة تصب في تشديد العقوبات، واستحداث خدمات للضحايا، مثل المساعدات التعليمية، وتعزيز تدابير العودة الآمنة لموطن الضحية، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ العقوبات الموقعة على الجناة.
وتصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2022، في حين حلّت في المركز الـ37 في العالم، مسجلة 0.63 نقطة على المؤشر العام الذي تعده مؤسسة «ذي وورلد جاستس بروجيكت» للأبحاث، التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها.
ويقيس المؤشر 8 عناصر هي: معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن عنصراً واحداً، والعدالة المدنية وغياب الفساد والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها، وانتهاءً بالعدالة الجزائية.
وفي الختام، أكدت المرزوقي حرص دولة الإمارات على احترام سيادة القانون والمبادرات الدولية، بما في ذلك المواثيق والقرارات الدولية الهادفة لتعزيز مبدأ سيادة القانون واحترام القوانين والقواعد الدولية، التي تسهم في خدمة الإنسانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات فلسطين إسرائيل غزة الأمم المتحدة الإجراءات المدنیة دولة الإمارات سیادة القانون
إقرأ أيضاً:
بسبب قفف "جود"... برلمانية من المعارضة تدعو لفتيت لمنع استغلال فقر المواطنين ومعدات الدولة لأغراض انتخابية
على إثر تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قيل إنها تحمل قففا رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، سارعت البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، بتوجيه سؤال إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحثه فيه على التدخل وتستفسره أيضا، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل الحد من هذه الممارسات، واستغلال معدات الدولة لأغراض انتخابية، ومنع استغلال فقر المواطنين للتأثير فيهم ضمنيا وتحضيرهم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا السياق، قالت التامني في سؤالها الكتابي إلى وزير الداخلية، « في اغتيال موصوف للديمقراطية، تسعى جهات تدعي نفسها خيرية مقربة من الحزب الذي يقود الحكومة، استغلال الفقر الذي عمّقته الحكومة نفسها، للتأثير على الإرادة الشعبية للمواطنين، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والتهافت من أجل رئاسة حكومة المونديال ».
وحسب المعطيات المتوفرة، أوضحت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه تم رصد عدد من المخالفات واستغلال معدات الدولة وشاحنة أمام منزل وزير في الحكومة الحالية، لنقل المساعدات المتعلقة بجمعية خيرية.
وهي الممارسات التي أكدت التامني، أنها تضرب أسس الديمقراطية، وتعد استغلالا للنفوذ، علما أن هذه الجمعية التي تدعي نفسها خيرية وهي مقربة من رئيس الحكومة، كانت غائبة عن عدة محطات هامة لتسخر لخدمة أجندات حزبية.