«COP28».. معالجة أزمة الغذاء بوسائل مبتكرة للإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةيعمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» على دفع جهود الدول لتحقيق استدامة النظم الغذائية، وتأسيس نظام غذائي عالمي مستدام.
ودعت الإمارات، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في سبتمبر الماضي، إلى العمل الجماعي واستغلال المؤتمر للتركيز على النظم الغذائية المستدامة.
وأوضح مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، والعضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، أن التغيرات المناخية تشكل تهديداً صريحاً ومباشراً للأمن الغذائي العالمي، وتؤثر سلباً على الإنتاجية الزراعية، وبحسب بعض الدراسات تؤدي إلى تقليل إنتاجية غالبية المحاصيل الزراعية بنسب مئوية تتراوح بين 10% و40%، وهو ما يخلق أزمة غذائية، على المستوى العالمي.
وقال طنطاوي في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه لا مفر أمام العالم من التحول إلى نظم غذائية أكثر استدامة تلبي احتياجات مليارات البشر من الغذاء، خاصة أن التقديرات العالمية تشير إلى زيادة الاحتياجات الغذائية بنسبة 60% بحلول العام 2050.
واعتبر أن «COP28» فرصة مهمة للعمل على تحقيق استدامة النظم الغذائية، ودفع الدول للتحول إلى نظم غذائية مستدامة عبر العديد من المبادرات والآليات المبتكرة التي يتبناها المؤتمر، للحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تُزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات الغذائية.
وسبق أن أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر المناخ، مريم بنت محمد المهيري، أن «COP28» يركز على إطلاق حقبة جديدة من التمويل الغذائي الشامل.
وتقود دولة الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي تهدف إلى ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، وتسريع التحول المنشود في النظم الغذائية واستدامتها، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي الذي يوفر الغذاء لسكان الكوكب.
وتضم المبادرة أكثر من 500 شريك دولي من المنظمات الحكومية وغير الحكومية حول العالم، وباستثمارات تصل إلى 13 مليار دولار لدعم مشروعات الزراعة الذكية مناخياً.
كما انضمت الإمارات خلال مايو الماضي إلى مبادرة «التطور الزراعي» التي تقودها المملكة المتحدة، وتهدف إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للتغير المناخي الخيار الأكثر جاذبية واعتماداً لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول العام 2030.
وبدوره، أوضح مستشار مرفق البيئة العالمي GEF، الدكتور مجدي علام، أن غالبية دول العالم أصبحت تعاني من تداعيات التغير المناخي الذي صاحبه موجات شديدة القسوة من الجفاف والتصحر، لا سيما في الدول الإفريقية، وهو ما أثر بشكل كبير على قطاعي الزراعة والأغذية، الأمر الذي جعل النظام الغذائي العالمي يواجه تحديات جسيمة.
وقال علام في تصريح لـ«الاتحاد» إن العالم في أمس الحاجة إلى تأسيس نظام غذائي مستدام يساعد الدول الفقيرة والنامية على مواجهة شبح انعدام الأمن الغذائي، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة مؤتمر المناخ «COP28» لمعالجة أزمة الغذاء عبر إطلاق مبادرات مبتكرة تعمل على تأسيس منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء.
وتهدف الإمارات من إطلاق أول إعلان بشأن النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي إلى زيادة تحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى مستدامة، وتحث رئاسة مؤتمر المناخ جميع بلدان العالم للتوقيع على «إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي»، وبموجب التوقيع تلتزم البلدان بتحول النظم الغذائية، وتتعهد بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية. ودعا مستشار مرفق البيئة العالمي GEF منظمات المجتمع الدولي إلى العمل مع الإمارات من أجل وضع حلول جذرية لأزمات الغذاء، معتبراً مؤتمر المناخ مناسبة عالمية مهمة لتسليط الضوء على هذه الأزمات وإيجاد حلول لها تراعي ما يفرضه التغير المناخي من تحديات.
ومن المقرر أن تستضيف الإمارات بالتعاون مع البرازيل الحوار الوزاري الأول حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً خلال مؤتمر المناخ «COP28» بمشاركة الوزراء، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، وذلك لتقييم مرونة إدارة المياه والغذاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المناخ الإنتاج الزراعي مؤتمر الأطراف النظم الغذائیة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ ريادتها في الأمن الغذائي العالمي
تواصل دولة الإمارات تعزيز ريادتها العالمية في مجال الأمن الغذائي واستدامة منظومة الغذاء، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية ومبادرات مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار والتمويل، بما يسهم في بناء قطاع غذائي متكامل يعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتتكامل هذه الجهود عبر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.
وفي إمارة أبوظبي، يشهد قطاع الأغذية والمشروبات نمواً قياسياً يعكس مكانة الإمارة كوجهة إقليمية رائدة في صناعة الغذاء، حيث أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع عدد العضويات النشطة في القطاع إلى 24 ألفا و594 عضوية.
وأظهرت بيانات الغرفة أن القطاع الغذائي أصبح أكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، إذ شهد النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 42.2 بالمئة في عدد العضويات الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتحتضن دبي العديد من المشاريع الزراعية المبتكرة والمسرعات، وتعد من المدن الريادية عالمياً في دعم منظومة تجارة الأغذية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي جعلها محوراً رئيسياً لحركة السلع الغذائية بين القارات، كما رسخت مكانتها كمركز عالمي لتجارة الأغذية بفضل منظومتها اللوجستية المتكاملة التي تسهم في تسريع تدفق السلع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وتضم دبي ميناء جبل علي، أكبر موانئ الشرق الأوسط، والذي يتولى نحو 73 بالمئة من تجارة دولة الإمارات من الأغذية والمشروبات من حيث القيمة، ويربط الشركات بأكثر من 150 ميناءً حول العالم، بما يضمن تجارة أغذية سلسة وآمنة على المستوى الدولي.
وعلى مستوى التمويل تعمل العديد من الجهات في الإمارات على توفير مستلزمات الدعم في هذا الإطار، ومنها مصرف الإمارات للتنمية الذي أطلق في منتصف عام 2023 برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الأول من نوعه في الدولة، وأعلن عن رصد محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لتمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية، بما يعزز الابتكار في مجالات التكنولوجيا الزراعية ويدعم نمو الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، أن دولة الإمارات أصبحت اليوم من الدول المتقدمة عالميًا في مجال الأمن الغذائي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والدور المحوري الذي تلعبه إمارة دبي كمركز إقليمي لإعادة تصدير الأغذية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضاف أن القطاع الخاص يسهم بدور فاعل من خلال روح المبادرة والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت تعزيزاً ملموساً للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يعزز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي.
وحول المشاريع المؤثرة في تحقيق استدامة منظومة الغذاء الوطنية، أشار لوتاه إلى مبادرة "تجمع الامارات للغذاء ""Food Cluster Economy التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة، واصفاً إياها بأنها تشكل "نقلة نوعية "في تمكين القطاع الخاص من قيادة التطوير في مجالات التشريع والمبادرات والمشاريع.
وأوضح أن هذه المبادرة تعمل على دمج جميع أصحاب المصلحة ضمن منظومة تكاملية تشمل المزارع، والمصانع، وسلاسل الإمداد، وتجارة التجزئة، بحيث يتم التعامل مع التحديات بعقلية "المكسب للجميع" لضمان استفادة جميع الأطراف ودعم تنافسية الدولة.
وتحدث لوتاه عن دور هذه التجمعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الإمارات كمركز إقليمي للأمن الغذائي، مبينا أن المنظومة تركز على معالجة تحديات كل قطاع تخصصي على حدة، سواء في الزراعة أو التصنيع أو التوزيع من خلال تطوير الكفاءات الفنية، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تقود القطاع مستقبلا.
من جانبه أكد أحمد الشيباني، رئيس مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء "Food Tech Valley"، أن المشروع يُعد من المبادرات الإستراتيجية الرائدة بالشراكة مع شركة وصل ووزارة التغير المناخي والبيئة، وأنه يمثل منصة متكاملة تدعم تطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والغذائية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والعالمية العاملة في مجال الغذاء.
وقال لـ"وام" إن المشروع يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، عبر بناء منظومة متكاملة تشمل كامل سلسلة القيمة الغذائية "Value Chain" من الإنتاج إلى الاستهلاك، بما يعزز مرونة المنظومة الغذائية في الدولة ويكرّس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار في الغذاء.
وأضاف أن المشروع يركّز على استقطاب الشركات العالمية والإقليمية التي تتطلع إلى التوسع في القطاعات الحيوية المرتبطة بالغذاء، وربطها مع نظيراتها ضمن سلسلة القيمة، بما يمكنها من تحقيق التكامل والنمو المستدام.
وأوضح أن دور وادي تكنولوجيا الغذاء لا يقتصر على توفير البنية التحتية المتطورة للمصانع والمراكز البحثية، بل يمتد إلى تيسير الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حلول مبتكرة للإيجار والبناء، إضافة إلى تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية والاقتصادية ذات الصلة.
ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً ملموساً في حضور المنتجات المحلية داخل السوق الإماراتية، إذ كانت نادرة نسبياً قبل ثلاث أو أربع سنوات، بينما أصبحت اليوم حاضرة بقوة في الجمعيات والمتاجر الكبرى، ما يعكس نجاح الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز مكانته التنافسية.
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (11674) نقطة