«COP28».. معالجة أزمة الغذاء بوسائل مبتكرة للإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةيعمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» على دفع جهود الدول لتحقيق استدامة النظم الغذائية، وتأسيس نظام غذائي عالمي مستدام.
ودعت الإمارات، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في سبتمبر الماضي، إلى العمل الجماعي واستغلال المؤتمر للتركيز على النظم الغذائية المستدامة.
وأوضح مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، والعضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، أن التغيرات المناخية تشكل تهديداً صريحاً ومباشراً للأمن الغذائي العالمي، وتؤثر سلباً على الإنتاجية الزراعية، وبحسب بعض الدراسات تؤدي إلى تقليل إنتاجية غالبية المحاصيل الزراعية بنسب مئوية تتراوح بين 10% و40%، وهو ما يخلق أزمة غذائية، على المستوى العالمي.
وقال طنطاوي في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه لا مفر أمام العالم من التحول إلى نظم غذائية أكثر استدامة تلبي احتياجات مليارات البشر من الغذاء، خاصة أن التقديرات العالمية تشير إلى زيادة الاحتياجات الغذائية بنسبة 60% بحلول العام 2050.
واعتبر أن «COP28» فرصة مهمة للعمل على تحقيق استدامة النظم الغذائية، ودفع الدول للتحول إلى نظم غذائية مستدامة عبر العديد من المبادرات والآليات المبتكرة التي يتبناها المؤتمر، للحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تُزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات الغذائية.
وسبق أن أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر المناخ، مريم بنت محمد المهيري، أن «COP28» يركز على إطلاق حقبة جديدة من التمويل الغذائي الشامل.
وتقود دولة الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي تهدف إلى ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، وتسريع التحول المنشود في النظم الغذائية واستدامتها، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي الذي يوفر الغذاء لسكان الكوكب.
وتضم المبادرة أكثر من 500 شريك دولي من المنظمات الحكومية وغير الحكومية حول العالم، وباستثمارات تصل إلى 13 مليار دولار لدعم مشروعات الزراعة الذكية مناخياً.
كما انضمت الإمارات خلال مايو الماضي إلى مبادرة «التطور الزراعي» التي تقودها المملكة المتحدة، وتهدف إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للتغير المناخي الخيار الأكثر جاذبية واعتماداً لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول العام 2030.
وبدوره، أوضح مستشار مرفق البيئة العالمي GEF، الدكتور مجدي علام، أن غالبية دول العالم أصبحت تعاني من تداعيات التغير المناخي الذي صاحبه موجات شديدة القسوة من الجفاف والتصحر، لا سيما في الدول الإفريقية، وهو ما أثر بشكل كبير على قطاعي الزراعة والأغذية، الأمر الذي جعل النظام الغذائي العالمي يواجه تحديات جسيمة.
وقال علام في تصريح لـ«الاتحاد» إن العالم في أمس الحاجة إلى تأسيس نظام غذائي مستدام يساعد الدول الفقيرة والنامية على مواجهة شبح انعدام الأمن الغذائي، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة مؤتمر المناخ «COP28» لمعالجة أزمة الغذاء عبر إطلاق مبادرات مبتكرة تعمل على تأسيس منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء.
وتهدف الإمارات من إطلاق أول إعلان بشأن النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي إلى زيادة تحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى مستدامة، وتحث رئاسة مؤتمر المناخ جميع بلدان العالم للتوقيع على «إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي»، وبموجب التوقيع تلتزم البلدان بتحول النظم الغذائية، وتتعهد بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية. ودعا مستشار مرفق البيئة العالمي GEF منظمات المجتمع الدولي إلى العمل مع الإمارات من أجل وضع حلول جذرية لأزمات الغذاء، معتبراً مؤتمر المناخ مناسبة عالمية مهمة لتسليط الضوء على هذه الأزمات وإيجاد حلول لها تراعي ما يفرضه التغير المناخي من تحديات.
ومن المقرر أن تستضيف الإمارات بالتعاون مع البرازيل الحوار الوزاري الأول حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً خلال مؤتمر المناخ «COP28» بمشاركة الوزراء، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، وذلك لتقييم مرونة إدارة المياه والغذاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المناخ الإنتاج الزراعي مؤتمر الأطراف النظم الغذائیة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر «تمكينها»
أبوظبي (الاتحاد)
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة الخارجية، مؤتمر «تمكينها» في العاصمة أبوظبي، للاحتفال بإطلاق برنامج «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأميركا اللاتينية» الذي عقد في إطار الشراكة الاستراتيجية الرائدة بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
عقد المؤتمر في الاتحاد النسائي العام أمس بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية.
وهو باكورة المؤتمرات السنوية التي ستُنظم تباعاً، ضمن التعاون العالمي الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم المرأة في المجال الاقتصادي. وركز المؤتمر على تعزيز فرص العمل، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام للمرأة، لا سيما في الأسواق الناشئة.
بناء جسور التواصل
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، في افتتاحية المؤتمر، أن أهداف هذا المؤتمر تعكس رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على تعزيز الترابط، وفتح آفاق واسعة من الفرص، وبناء جسور التواصل والتعاون بين الشعوب، بما يخلق مناخاً متجدداً من النمو والازدهار المشترك.
وأضاف معاليه: «في ظل الرؤية المستقبلية والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة نهجها الراسخ في تعزيز تمكين المرأة باعتباره محركاً أساسياً لمستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. وانطلاقاً من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نجدد التزامنا بدعم وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج التي تفتح آفاقاً أوسع لمشاركة المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، إيماناً منه بأن التعاون المستمر ومد جسور الشراكة الدولية هما السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والرخاء».
وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان: «أود أن أعبر عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان لصاحبة الفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» التي كرّست جهودها المخلصة وعطاءها المتواصل لتمكين المرأة والطفل في دولة الإمارات وخارجها، وكانت شريكةً حقيقيةً في مسيرة البناء والتنمية إلى جانب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، الذي رسّخ مبكراً مبدأ تمكين المرأة كركيزة أساسية في نهضة المجتمع».
تعزيز أدوارها
قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة: «يجسد هذا الحدث اللقاء الدولي الرفيع، روح التعاون والشراكة العالمية من أجل تمكين المرأة وتعزيز أدوارها في مجتمعاتها واقتصاداتها. وإنه لمن دواعي الفخر أن نحتفي اليوم بإطلاق برنامج «تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأميركا اللاتينية». إن انعقاد هذا المؤتمر برعاية كريمة من دولة الإمارات واستضافة الاتحاد النسائي العام، يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن التمكين الحقيقي للمرأة هو مفتاح للتنمية المستدامة والسلام المجتمعي والازدهار الاقتصادي ويحتاج منا جميعاً التعاون والشراكات».
مشاركة المرأة
ومن ناحيته قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تمكين المرأة ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو ضرورة استراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز تنافسية أبوظبي على الساحة العالمية. وفي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، نعمل على دمج مبادئ الشمول في الهيكل الأساسي لنموذجنا الاقتصادي، بهدف تسريع التنويع، واستحداث محركات جديدة للنمو، وتعزيز التنافسية المستدامة».
وأضاف معاليه «تعمل الدائرة على دعم مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، لتكون جزءاً فاعلاً في مسيرة الابتكار وتعزيز الإنتاجية. ومن خلال شراكات استراتيجية مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة أبوظبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تواصل الدائرة تطوير نموذج تنموي شامل يسهم في جذب الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات، وترسيخ أسس الازدهار طويل الأمد. ومن خلال هذا التوجه، نرسّخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي رائد يتمتع بالكفاءة والتنافسية والاستعداد للمستقبل».
التوازن بين الجنسين
ومن جانبها قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «يعكس هذا المؤتمر التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بدعم قضايا المرأة وتمكينها على مستوى العالم، وذلك في ظل القيادة الرشيدة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وتُجسد هذه المبادرة رؤية الدولة في تعزيز المشاركة العادلة والفاعلة للمرأة، خصوصاً في المجال الاقتصادي، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التوازن بين الجنسين وتسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم. ونحن نعتز بأن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى به في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً».
حوارات تركّز على التحول والتأثير
وركز مؤتمر «تمكينها» على أربع قضايا رئيسة هي: أولاً التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. ثانياً المشتريات المراعية للتوازن بين الجنسين، والتي تركز على تعزيز ممارسات الشراء التي تدعم المساواة بين الجنسين. ثالثاً مبادرات القطاع الخاص ومبادئ تمكين المرأة ومبادرة تغيير الصور النمطية «Unstereotype Alliance». وأخيراً دور المرأة في التحولات الخضراء المرتبطة بالبيئة.
شهد المؤتمر أيضاً حضوراً مميزاً من قادة وصناع القرار، وممثلي الجهات الحكومية ورواد الأعمال، وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب الخبراء الأكاديميين والمنظمات التنموية. هذا التنوع في الحضور جعل من المؤتمر منصة عالمية حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات استراتيجية بين مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو الشامل للمرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
قضايا المرأة
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية: «يشكّل إطلاق مبادرة «تسريع التمكين الاقتصادي للنساء في أفريقيا وأميركا اللاتينية» محطة مفصلية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. هذه الشراكة، الممتدة منذ عام 2010، تعبّر عن التزام مشترك بإدماج قضايا المرأة في صلب التنمية والسياسات الدولية، وتُجسّد رؤية طموحة نحو بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولًا. إن هذه المبادرة تؤكد أن التمكين الاقتصادي للنساء ليس هدفًا فقط، بل هو أداة فعالة لتحقيق نمو مستدام، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل ترتكز فيه المجتمعات على العدالة والتكافؤ».
الشراكة الاستراتيجية
وصرحت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي: «يجسّد مؤتمر تمكين المرأة محطة محورية في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات . هذا الدعم السخي من الإمارات يُعدّ حجر الأساس في تحويل السياسات والأهداف إلى تأثير ملموس، لا سيما في الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وأميركا اللاتينية».
اقتصاد عالمي
وأكدت جيميما نجوكي، رئيسة التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة: «يُعد مؤتمر [تمكينها] خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى العالم. ومن خلال التركيز على التحديات والفرص المحددة في أفريقيا وأميركا اللاتينية، نعمل على خلق مسارات تمكّن النساء من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وبناء سبل عيش مستدامة، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر شمولاً».
ومن المقرر أن يستمر التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات السنوية، التي ستُبنى على مخرجات مؤتمر «تمكينها» في أبوظبي، لتعميق الحوار حول التمكين الاقتصادي للمرأة وتوسيع نطاق تأثيره.
وستُعقد المؤتمرات القادمة في كل من تشيلي وكينيا، حيث ستُواصل هذه المنصات النقاش حول أبرز التحديات والفرص في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، مع التركيز على السياقات الإقليمية والاحتياجات المحلية.
ويُجسد هذا التعاون التزامًا طويل الأمد بتكامل الجهود الدولية، وتسريع وتيرة العمل من أجل تمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق نمو أكثر عدالة واستدامة وشمولًا، يضع المرأة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المشاركون
شارك في جلسات المؤتمر كل من لوسي بيرجير سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعائشة محمد الملا عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، ومعز دريد المدير الإقليمي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، وجيميما نجوكي، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجوسلين تشو، اختصاصية برامج في المشتريات المراعية للنوع الاجتماعي، التي قدمت عرضاً شاملاً حول أهمية الشراء المراعي للنوع، مستندة إلى تقارير وإصدارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وغطت سوزانا فيربيرن، الشريكة في مؤسسة Dentons، الأطر قانونية حديثة وأبحاثًا جديدة حول التمكين الاقتصادي في كل من تشيلي وكينيا. كما شهد المؤتمر مشاركات عديدة من مسؤولين وصناع قرار محلياً ودولياً مثل المهندسة ﻏﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ، رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ في اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم، ﺧﺎﻓﻴﻴﺮا ﻓﻴﺮﻏﺎرا ﻣﻨﺴﻘﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﺸﻴلي وإﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ أوﺑﺎﻧﺪا ﻣﺤﻠﻠﺔ/ﻗﺎﺋﺪة ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً، ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ.
ﺟﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎل، اﻟﻤﺪﻳﺮة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺳﻴﺒﺎﺳﺘﻴﺎن دورن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻓﻴﻮﻟﻴﺎ. اضافة إلى ﻻرا أﺑﻲ زﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻮﻧﺪﻳﻠﻴﺰ وﺑﺮﻳﺎ ﺳﺎرﻣﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ «ﻳﻮﻧﻴﻠﻴﻔﺮ» وساجدة الشوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، زينب آل علي، مديرة التوعية وعلاقات الشركاء في شركة مصدر.
تُعد الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نموذجاً عالمياً للتعاون طويل الأمد بين الدولة والأمم بصفة عامة، وتؤكد الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في دعم أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة عالميًا، خاصة في الدول ذات الفرص المتنامية والصاعدة مثل تشيلي وكينيا.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها