مالطا تحظر تأجير الدراجات الكهربائية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قررت مالطا حظر تأجير الدراجات الكهربائية “السكوتر” اعتباراً من مطلع مارس (آذار) المقبل، وأرجعت الحكومة السبب في هذا القرار إلى الازعاج الذي تسببه هذه الدراجات.
وأثارت الخطوة المفاجئة التي أعلنت في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس انتقادات من أنصار حلول النقل البديلة، لكنها قوبلت بترحيب رئيس بلدية بلدة سليما الأكثر كثافة سكانية في مالطا.
ولم يعلق ممثلو شركتي تأجير الدراجات الكهربائية الرئيسيتين في البلاد، “بولت” و “بيرد”، على القرار على الفور.
وبينما سيتم حظر تأجير السكوتر الكهربائي، سيظل مسموحاً للسكان بامتلاك دراجاتهم الخاصة واستخدامها.
وأشارت وزارة النقل المالطية إلى أنه تم اتخاذ القرار بهدف “التقليل من إزعاج المجتمعات والأشخاص”.
ويأتي قرار مالطا بعد قرار مماثل تم اتخاذه في باريس في أبريل (نيسان).
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال جميع المباني والإنشاءات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ودعت وزارة الصناعة جميع المستثمرين المُخصص لهم أراضٍ صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات.
وشددت على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال