قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن نحو 83%؜ من إجمالي ضحايا هجمات إسرائيل المتواصلة بحدة غير مسبوقة على قطاع غزة منذ أسبوعين هم من المدنيين، و39% من الضحايا أطفال.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تشن حربا مفتوحة متكاملة الأركان ضد أكثر من مليونين و200 ألف فلسطيني في قطاع غزة بما يشكل حرب إبادة وهجمات انتقامية مروعة.



ولفت إلى أن إسرائيل تقوم منذ أسبوعين بمسح أحياء سكانية بكاملها في قطاع غزة الذي يعد الأشد كثافة سكانية في العالم (معدل الكثافة السكانية 26400 مواطن/كم مربع، وكثافة سكانية في مخيمات اللاجئين 55500 مواطن/كم مربع).

ونبه إلى أن حرب إسرائيل المفتوحة على المدنيين في غزة تتخذ عديد الأشكال عبر استهداف ممنهج للأحياء السكنية والمنازل فوق رؤوس قاطنيها وقصف التجمعات العامة للمواطنين.

يضاف إلى ذلك استهداف دور العبادة والمستشفيات والمدارس حتى تلك التابعة للأمم المتحدة والمقرات المدنية والشركات والمحال التجارية إلى جانب الأراضي الزراعية.

كما تفرض إسرائيل إغلاقا شاملا على قطاع غزة منذ بدء هجومها العسكري واسع النطاق تضمن قطع كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان ومنع إدخال أي مساعدات إنسانية بالقوة.

وكان مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر صادق في السابع من تشرين أول/أكتوبر على حالة الحرب على قطاع غزة، والذي يسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية واسعة.

وجاء ذلك ردًا على إطلاق حركة حماس هجومًا مسلحًا على إسرائيل أسمته بـ "طوفان الأقصى"، وترتب عنه قتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر العشرات في غزة.

ومنذ ذلك الوقت نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومباني متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يخالف في هجماته المتواصلة على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في ظل حقيقة انعدام وجود ملاجئ أو مناطق آمنة للمدنيين في غزة.

وبحسب توثيق فريق الأورومتوسطي قتل ما لا يقل عن 4122 فلسطينيا من بينهم 1590 طفلا و920 امرأة، وإجمالي 3420 مدنيا، بينما أصيب أكثر من 13420آخرين بجروح مختلفة، أكثر من نصفهم من الأطفال والسيدات. يضاف إلى ذلك تقديرات بوجود أكثر من ألف مفقود تحت ركام المباني المدمرة.

وذكر المرصد أن إسرائيل دمرت 28200 وحدة سكنية كليا و104000 وحدة سكنية جزئيا فضلا عن دمار وأضرار لحقت بنحو 103 مرافق صحية (19 مستشفى و48 عيادة و36 سيارة إسعاف) و76 مدرسة و273  منشأة صناعية و79  مقرا صحافيا و26  مسجدا وعدد من الكنائس.

وأبرز المرصد الحقوقي استمرار إسرائيل في تكثيف هجماتها الجوية والمدفعية على كافة أنحاء قطاع غزة شملت تدمير أحياء سكنية بكاملها، وتضمنت استهداف 512 عائلة تعرضت 192 للإبادة فقدت 4 أو أكثر من أفرادها في عمليات قتل جماعي مروعة.

وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوة الأمم المتحدة والدول والقوى ذات العلاقة إلى الضغط على إسرائيل لوقف هجومها غير المبرر على المدنيين على نحو فوري، وتحييدهم عن العمليات العسكرية، وفتح جميع المنافذ الحدودية المغلقة، بما يضمن تدفق الإمدادات الطبية والغذائية واللوجستية إلى القطاع.

وفي ضوء استمرار الارتفاع القياسي للضحايا على مدار الساعة، طالب الأورومتوسطي بتحرك دولي فوري لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب)، بما في ذلك حماية المدنيين عبر وقف هجماتها العشوائية غير المتناسبة ووقف استهداف البنية التحتية المدنية عمدا.

وشدد على أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وتحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية"، كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنّه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير".

وبموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة. كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولليوم الرابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ضحايا غزة فلسطيني هجوم فلسطين غزة ضحايا تقرير سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی الجیش الإسرائیلی فی قطاع غزة أکثر من فی غزة

إقرأ أيضاً:

تقرير حقوقي يرصد 31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في تونس

سجلت مجموعة من الجمعيات الحقوقية في تونس، ضمن تقريرها النصف سنوي الذي يمثل الفترة ما بين تموز/ يوليو 2024 إلى نهاية العام،31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير استهدفت فيها السلطات مدونين ومواطنين ومؤثرين، من مختلف جهات البلاد وأبرزها في العاصمة.

وكشفت الجمعيات، أن السلطات تستهدف كل الأصوات الناقدة لها وعملت على إسكاتهم بطريقة ممنهجة، وهو ما أثر بشكل لافت على ممارسة حرية الرأي والتعبير، مطالبة بالكف عن ملاحقة المعارضين وسراحهم جميعا ووقف جميع أشكال الرقابة على الإنترنت.

وقال ممثل جمعية "تقاطع" فادي الفرايحي: "رصدنا في تقريرنا النصف سنوي 31 حالة انتهاك للحريات بتسع محافظات أولها العاصمة تونس، وشملت سياسيين وصحفيين ومدونين وغيرهم".


وأفاد الفرايحي في تصريح خاص لـ "عربي21"، بأن ذروة الانتهاكات سجلت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنقضي، بالتزامن مع الانتخابات التي جرت وقتها، وقد تمت الإحالات على عديد القوانين والتشريعات التي تنتهك بطريقة صارخة حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أنه "من المستحيل أن يسمح جيل الحرية والثورة بالعودة للقمع بعدما تحقق له من مكاسب وحريات وأولهم التعبير ولكن في الحقيقة الوضع صعب للغاية وهو ما تؤكده الأرقام والاحصائيات".



وأوضح الفرايحي "نطالب بوقف جميع الملاحقات التي تطال كل المعارضين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم وضرورة إطلاق سراحهم جميعا،مع ضمان استقلالية القضاء وعدم استخدامه كأداة لقمع المعارضة".

ويذكر أن تقرير النصف الأول من عام 2024، قد سجل 25 حالة انتهاك، وقد حذر من تلاشي وتدهور مقلق لحرية الرأي والتعبير حيث أظهرت السلطات نمطا ممنهجا لإسكات الأصوات الناقدة والتضييق على حرية الصحافة والتعبير.


ويشار إلى عديد المنظمات والشخصيات الحقوقية بالداخل والخارج قد نبهت من التراجع الحاد والخطير في الحقوق والحريات بتونس وخاصة منذ 2021 بعد القرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد أهمها تجميد عمل البرلمان المنتخب بعد انتخابات 2019، وإثر حملة الإيقافات الواسعة لعشرات المعارضين البارزين وعدد من الصحفيين وغيرهم.

وتواترت وخاصة في الأيام الأخيرة الدعوات الحقوقية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكف عن الملاحقات القضائية ضد المعارضين ،وقد تم في اليومين الأخيرين سراح كل من رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75عاما)، والصحفي محمد بوغلاب، والوزير السابق رياض الموخر.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفا و329 شهيدا
  • حركة فتح: الخوف يسيطر على أهل غزة من إلغاء الهدنة وعودة العدوان الإسرائيلي
  • تقرير حقوقي يرصد 31 حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في تونس
  • مرصد حقوقي: معارض الأسلحة الإماراتية بوابة لدعم آلة القتل الصهيونية
  • تقرير حقوقي: ارتفاع مرعب في حالات الإعدام بإيران عام 2024
  • ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48.319 شهيدا و111.749 مصابا
  • الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا وزوجته بغزة
  • الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو مسنًا وزوجته بغزة
  • الدفاع المدني: ضحايا مدنيون جراء انفجارٍ لمخلفات الحرب في منزل ببلدة النيرب
  • الأورومتوسطي يكشف تفاصيل بشعة عن إعدام الاحتلال مسنًا فلسطينيًّا وزوجته في غزة / فيديو