لجنة المعلمين: قرارات والي نهر النيل خطى نحو إقامة دولة البحر و النهر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
قالت لجنة المعلمين السودانيين، بأنه لايمكن لاي كائن من كان، ان يحدد لها متى وكيف تعمل، وذلك على خلفية التهديد المبطن، من والى نهر النيل محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون، باتخاذ اجراءات صارمة ضد اي جهة أو لجان تتحدث باسم المعلمين.
الدامر : التغيير : سارة تاج السر
وأعلن ابوقرون امس الخميس، اعتماد الخامس من نوفمبر القادم، موعدا لانطلاقة العام الدراسي الجديد لمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي، انفاذا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس وزراءه المكلف.
واكد عدم السماح لاي تكوين او جهة او تنظيم او لجان بالتحدث باسم المعلمين، لعدم شرعية تلك الاتحادات والتنظيمات والتكوينات بعد القرارات الصادرة بحلها من الجهات المختصة المركزية ولوح باتخاذ الولاية، قرارات صارمة ضد من يخالف هذا التوجيه .
وردت لجنة المعلمين بولاية نهر النيل، في بيان اطلعت عليه (التغيير) اليوم الجمعة، بانها لم تاخذ إذنا من أحد عند تكوينها
فضلا عن انها نشأت في ظل نظام الوالي المباد، الذي لم يستطيع حلها وهو يقود الدولة وقتها. بداية العام الدراسي
أشارت اللجنة الى ان قانون التعليم لعام 2001م حصر دور الولايات في التنفيذ فقط، وترك أمر السياسات والتخطيط للوزارة الاتحادية التي من واجبها إعلان بداية ونهاية العام الدراسي، َوذكرت اللجنة ان الوالي نصب نفسه وزيرا اتحاديا للتربية والتعليم.
كما أن قانون الحكم المحلي 1994م، حصر دور الولايات والمحليات في الإشراف المالي والإداري، تاركا الأمور الفنية لوزارة التربية، وتساءل البيان عن اي شيء استند الوزير في هذا القرار؟ ووصفت الخطوة “بقمة الغباء وعدم تقدير المسؤولية وعدم الإلمام بالقضايا بصورة كلية”.
وقالت اللجنة” كيف سيفتح العام الدراسي وكتاب الصف الثالث متوسط غير موجود اصلا، وطلاب الثالث الثانوي ما زال مصيرهم مجهولا، وكيف سيفرغ المدارس من الفارين من جحيم الحرب وهل سيبدأ عامه الدراسي بعيدا عن اغلب طلاب السودان؟؟ ام انه يسير بخطى حثيثة نحو إقامة دولة البحر والنهر”.
وأوضحت اللجنة. إن فرح ابوقرون، بصرف مرتبات بعض الشهور للمعلمين، وهو لا يعلم أنه مقصر عن دوره في صرف المرتبات في وقتها، كممثل لحكومة الأمر الواقع، وصرفه لبعض استحقاقات المعلمين ليست ميزة تستحق الثناء، وأوضحت إن الحكومة في بعض الولايات تتحمل المسؤولية في عدم صرف المرتبات للعاملين بالتعليم، ولو كان السيد الوالي يعمل في منظومة متناسقة لفكر مع الآخرين في كيف يتم صرف المرتبات لكل المعلمين في كل السودان.
وشددت اللجنة على ضرورة، أبعاد ابوقرون من منصبه فورا، لأنه لايصلح ان يكون واليا واعتبرت ان مثل قراراته تقود إلى تفتيت السودان، فضلا عن” قدراته المحدودة وتصرفاته الرعناء”على حد وصف البيان.
وكان ابوقرون قدم أشار إلى أن ولايته وضعت جملة من الاجراءات الخاصة والتدابير لانطلاقة العام الدراسي الجديد لضمان استقرار العمليه التعليمية بالولاية حيث تم تكوين لجنة عليا برئاسة وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية وتضم وزير التربية والتعليم بالولاية رئيسا مناوبا وعضوية كل قيادات المحليات من المديريين التنفيذين بالاضافة الي مدير جامعة وادي النيل ومدير مرحلة الاساس بالولاية ومدير المرحلة الثانوية وممثل جهاز المخابرات العامة والاستخبارات ومدير القرارات بالامانة العامة لحكومة الولاية
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مطولة وقامت بالتشاور مع الجهات المختصة وذات الصلة وتوصلت للتاريخ الذي حدد فتح المدارس والجامعات وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة الالتزام بدفع مرتبات المعلمين في المراحل المختلفة والاولوية لها واستصحاب الجهد الشعبي والاهلي من اجل استئناف العام الدراسي الجديد.
بالإضافة إلى العمل على اخلاء المدارس من الوافدين وايجاد بدائل عاجلة لهم بالتنسيق مع المحليات ومكونات المجتمع المحلي لاختيار مواقع سكن مناسبة تستوعب الوافدين.
وشددت اللجنة الولائية على أن مرتبات العاملين بالولاية تعتبر أولوية خاصة وسيتم دفع مرتب أغسطس خلال الايام القادمة واوصت اللجنة بضرورة عقد اللجنة الاستشاريه للتعليم بعد غد الاحد كما اوصت بان تتولي وزارة التربية التنسيق مع المجالس التربوية لضمان تحقيق الاستقرار التام والكامل في كافة المدارس وكذلك التنسيق التام بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية بالولاية بخصوص التغذية المدرسية و الكتاب المدرسي عبر منظمة اليونسيف والتزام وزارة المالية بالولاية بتعيين عدد 23 من المعلمين للمرحلة الثانوية.
ووجهت اللجنة المحليات بالإشراف التام علي مساءلة التجليس بالمدارس والمعالجة والإصلاح للتجليس القديم ومعالجة مشكلة اكتظاظ الفصول بدوامين عبر الادارة المدرسية و حصر الطلاب الوافدين بدقه بغرض توفير الزي والحقيبة المدرسية لهم، فيما اكد الوالي بان الولاية وضعت خطة متكاملة للطلاب من الاسر الوافده والشرائح الضعيفة.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: العام الدراسی
إقرأ أيضاً:
تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال. وقد أجرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على اسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة