الإعتداءات الإسرائيلية وحقوق الطفل والمرأة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
لقد أدت أحداث يوم 7 اكتوبر 2023 والتي سعت قيادات حماس إلى رد الإعتبار عما قامت به الحكومة الإسرائيلية طوال العام الحالي من إنتهاكات بدأت مع اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غافير لباحات المسجد الأقصى، وتكرار هذا الفعل مع محاولات تدشين ما يعرف بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، إلى جانب محاولات المستوطنين للإستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومواصلة الهجمات المستمرة على المواطنين العزل من النساء والأطفال وهو ما يعني مواصلة الأعمال العدائية من قبل اسرائيل.
وعقب محاولات حركة حماس للقيام ببعض الأعمال العسكرية لرد الإعتبار قامت اسرائيل باستهداف السكان الآمنين في قطاع غزة من خلال محاولات غاشمة لقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم عشرات المنازل على أصحابها، إلى جانب المجزرة التي قامت بها اسرائيل بإستهداف المستشفى المعمداني الأهلي داخل غزة، وقتلت على إثرها مئات الأطفال والمرضى والطواقم الطبية وهى جريمة إنسانية بكل المقاييس تستوجب العقاب والمساءلة الدولية.
وفيما يتعلق برد الفعل الخاص بالمؤسسات الدولية المعنية بحق النساء والأطفال في مختلف أرجاء العالم، إلى جانب المنظمات الحقوقية مثل منظمة حقوق الإنسان وغيرها نجد أن صمت هذه المنظمات جاء مخزيا ومخيبا للآمال خاصة أن تلك الجرائم مصورة وموثقة وعلى مرأى ومسمع من الجميع ولكن تأبي تلك المنظمات إلا أن تؤكد أنها ليست منظمات موضوعية وجادة، بل هى مشروعات تجارية تعمل وفق الأهواء، وهى تؤثر بالسلب على مصداقية تلك المنظمات وكذلك علاقتها بالعالم العربي والإسلامي خاصة أن تلك المنظمات كانت تطالب بحقوق لا تستحق الذكر في البلدان الأوروبية بينما تتغاضى عن حقوق أطفال لا تجد مأوى، ونساء لا تجد حقوقها الأساسية في ظل هجوم عسكري غاشم يستهدف الأبرياء والآمنيين.
لقد آن الآوان لمراجعة قواعد المجتمع الدولي، ومنظماته التي تتحدث عن حقوق لا تطبقها، ومعايير لا تعرفها، وأحكام شبه غائبة عن المشهد العربي، بينما تقوم الدول الغربية بالمطالبة بالمزيد من الحقوق والحريات للنساء في العالم العربي، فإنها تغض الطرف عن نساء لا يجدن الحياة في قطاع غزة وكأن المعايير مزدوجة والعدالة غائبة تماما عن المشهد الدولي في ظل إنعدام الرؤى الإنسانية والتوجهات الحقوقية للطفل والنساء داخل فلسطين المحتلة.
جملة القول: إن ما يحدث في قطاع غزة هو جريمة في حق الإنسانية وهى وصمة عار في حق الدول الكبرى والمنظمات المعنية بحقوق المرأة والطفل في ظل سقوط مئات الشهداء من الأطفال والنساء الأبرياء نتيجة إزدواجية المعايير الدولية وصمت المنظمات الحقوقية عما يحدث من فظائع لا يمكن تحملها أو استمرارها في ظل تلك الإعتداءات الغاشمة ضد الشعب الأعزل.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.