الحكومة تقرر ضخ 5 مليارات درهم أخرى لقطاع الماء لمواجهة الجفاف
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة أنها ستعمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية التي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما تزايد الضغوطات التضخمية، وأزمة الجفاف وندرة المياه، وتصاعد مخاطر التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية 2024، إنها ستعمل وفق منظور يقوم على بعدين متكاملين، أولهما استباقي للتعامل مع الإكراهات المستعجلة وقصيرة الأمد، وثانيهما إصلاحي بنيوي يروم معالجة الإشكالات ذات التأثيرات البنيوية على المديين المتوسط والبعيد.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إنها ستعمل على إضافة اعتمادات مالية بقيمة 5 مليارات درهم لقطاع الماء برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، تضاف إلى 5 مليارات المخصصة له برسم السنة المالية الجارية، فيما ستبلغ الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم.
من جهة أخرى سجلت الوزيرة أن “التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض خلال الأشهر الأخيرة. غير أن ذلك لا يعفينا من ضمان الجاهزية الدائمة للتدخل بالآليات المناسبة نظرا لحساسية الظرفية الدولية، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية”.
في السياق نفسه، سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية إلى دعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد-برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليارات درهم، منها 42 مليار درهم مساهمة من الدولة.
من جانب آخر، ووفقا للرؤية الملكية بخصوص السياسة المائية ببلادنا، تضع الحكومة نجاعة تدبير الموارد المائية ضمن أولوياتها، حيث ستحرص على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لاسيما عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة 2020- 2027.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة