الحكومة تقرر ضخ 5 مليارات درهم أخرى لقطاع الماء لمواجهة الجفاف
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة أنها ستعمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية التي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما تزايد الضغوطات التضخمية، وأزمة الجفاف وندرة المياه، وتصاعد مخاطر التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية 2024، إنها ستعمل وفق منظور يقوم على بعدين متكاملين، أولهما استباقي للتعامل مع الإكراهات المستعجلة وقصيرة الأمد، وثانيهما إصلاحي بنيوي يروم معالجة الإشكالات ذات التأثيرات البنيوية على المديين المتوسط والبعيد.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إنها ستعمل على إضافة اعتمادات مالية بقيمة 5 مليارات درهم لقطاع الماء برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، تضاف إلى 5 مليارات المخصصة له برسم السنة المالية الجارية، فيما ستبلغ الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم.
من جهة أخرى سجلت الوزيرة أن “التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض خلال الأشهر الأخيرة. غير أن ذلك لا يعفينا من ضمان الجاهزية الدائمة للتدخل بالآليات المناسبة نظرا لحساسية الظرفية الدولية، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية”.
في السياق نفسه، سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية إلى دعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد-برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليارات درهم، منها 42 مليار درهم مساهمة من الدولة.
من جانب آخر، ووفقا للرؤية الملكية بخصوص السياسة المائية ببلادنا، تضع الحكومة نجاعة تدبير الموارد المائية ضمن أولوياتها، حيث ستحرص على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لاسيما عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة 2020- 2027.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث