الحكومة تقرر ضخ 5 مليارات درهم أخرى لقطاع الماء لمواجهة الجفاف
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة أنها ستعمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية التي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما تزايد الضغوطات التضخمية، وأزمة الجفاف وندرة المياه، وتصاعد مخاطر التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية 2024، إنها ستعمل وفق منظور يقوم على بعدين متكاملين، أولهما استباقي للتعامل مع الإكراهات المستعجلة وقصيرة الأمد، وثانيهما إصلاحي بنيوي يروم معالجة الإشكالات ذات التأثيرات البنيوية على المديين المتوسط والبعيد.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إنها ستعمل على إضافة اعتمادات مالية بقيمة 5 مليارات درهم لقطاع الماء برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، تضاف إلى 5 مليارات المخصصة له برسم السنة المالية الجارية، فيما ستبلغ الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم.
من جهة أخرى سجلت الوزيرة أن “التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض خلال الأشهر الأخيرة. غير أن ذلك لا يعفينا من ضمان الجاهزية الدائمة للتدخل بالآليات المناسبة نظرا لحساسية الظرفية الدولية، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية”.
في السياق نفسه، سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية إلى دعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد-برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليارات درهم، منها 42 مليار درهم مساهمة من الدولة.
من جانب آخر، ووفقا للرؤية الملكية بخصوص السياسة المائية ببلادنا، تضع الحكومة نجاعة تدبير الموارد المائية ضمن أولوياتها، حيث ستحرص على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لاسيما عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة 2020- 2027.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر