أعلنت الحكومة أنها ستعمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية التي زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما تزايد الضغوطات التضخمية، وأزمة الجفاف وندرة المياه، وتصاعد مخاطر التغيرات المناخية.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية 2024، إنها ستعمل وفق منظور يقوم على بعدين متكاملين، أولهما استباقي للتعامل مع الإكراهات المستعجلة وقصيرة الأمد، وثانيهما إصلاحي بنيوي يروم معالجة الإشكالات ذات التأثيرات البنيوية على المديين المتوسط والبعيد.

وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إنها ستعمل على إضافة اعتمادات مالية بقيمة 5 مليارات درهم لقطاع الماء برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، تضاف إلى 5 مليارات المخصصة له برسم السنة المالية الجارية، فيما ستبلغ الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم.

من جهة أخرى سجلت الوزيرة أن “التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض خلال الأشهر الأخيرة. غير أن ذلك لا يعفينا من ضمان الجاهزية الدائمة للتدخل بالآليات المناسبة نظرا لحساسية الظرفية الدولية، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية”.

في السياق نفسه، سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية إلى دعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد-برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليارات درهم، منها 42 مليار درهم مساهمة من الدولة.

من جانب آخر، ووفقا للرؤية الملكية بخصوص السياسة المائية ببلادنا، تضع الحكومة نجاعة تدبير الموارد المائية ضمن أولوياتها، حيث ستحرص على تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، لاسيما عبر مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة 2020- 2027.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:

49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.

وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.

قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو

فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:

5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:

2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.

2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.

إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار

أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية بيرو: 9.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
  • الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي
  • الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025
  • الحكومة تقرر إنشاء أكبر مزرعة زيتون في محافظة واسط
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الاقتصادي الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024
  • 25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
  • 13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025