من جديد.. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف السيادي لمصر إلى (-B)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز"، التصنيف السيادي لمصر من (B) إلى (B-).
وأشارت الوكالة في أحدث تقاريرها الجمعة، إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وتُصنف وكالة "فيتش"، مصر عند الدرجة (B) مع نظرة مستقبلية "سلبية"، بعد تخفيض التصنيف في مايو/أيار الماضي، وهي الدرجة السادسة ضمن 11 درجة في التصنيف، وتعكس وجود مخاطر ملموسة للتخلف عن السداد مع وجود هامش أمان، إذ أن الالتزامات المالية يتم تلبيتها لكن القدرة على دوام السداد محل شك.
وفي أبريل/نيسان الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أبقت على تصنيفها عند (B/B).
اقرأ أيضاً
موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر.. وناشطون: فشل السيسي ونظامه يتواصل
وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من (B3) إلى (Caa1)، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن السندات الحاصلة على تصنيف "Caa" يُنظر إليها على أنها "ذات طابع مضاربي، وذات موقف ضعيف، وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية للغاية"، وفقاً لوكالة "موديز".
وأدت خطوة "موديز" إلى وصول تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسة إلى أدنى مستوى له منذ عقد، لتتساوى في الدرجة الائتمانية مع بلاد مثل بوليفيا ونيجيريا.
وحسب بيانات البنك المركزي، فإن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال الاثنى عشر شهرًا بين يوليو/تموز 2023 ويوليو/تموز 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.8 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
بهدف الخفض.. موديز تضع تصنيف مصر قيد المراجعة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر تصنيف مصر تصنيف ائتماني
إقرأ أيضاً:
"موديز": مشروعات البنية التحتية تدعم نمو اقتصاد السعودية
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشروعات البنية التحتية وخطوات التنويع الاقتصادي في السعودية نمو اقتصاد المملكة بشكل كبير خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيكون أكثر قوة في غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2025.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن النمو الاقتصادي القوي في 2025 سيكون مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في السعودية، والدول المصدرة للنفط في المنطقة بشكل عام.
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط الخام من المقرر أن يتوسع هذا العام، حيث بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، بحسب التقرير، في التراجع عن خفض الإنتاج الاستراتيجي المعلن خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير، أبقت "موديز" على التصنيف الائتماني للسعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة عند 1.9 بالمئة في 2024، بحسب التقرير، إلى 3.5 بالمئة في عام 2025.
وأوضحت "موديز" أن السعودية، ودول المنطقة المصدرة للنفط، قد بدأت في عكس إجراءات خفض إنتاج النفط التي نفذت في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي من المتوقع أن يكون قويا أيضا في المنطقة، وذلك في ظل الإصلاح الهيكلي، والمشاريع الاستثمارية واسعة النطاق.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات "الكبيرة" في الاقتصاد السعودي سيكون لها أثر أكثر وضوحا، لأن الإنفاق من الحكومة، ومن صندوق الثروة السياسي في إطار "رؤية السعودية 2030" سيظل مستمرا خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تدخل مشروعات جديدة مرحلة التنفيذ في المملكة، ومن المتوقع أن تدعم هذه المشروعات النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين، وغيرها.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط