من جديد.. ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف السيادي لمصر إلى (-B)
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز"، التصنيف السيادي لمصر من (B) إلى (B-).
وأشارت الوكالة في أحدث تقاريرها الجمعة، إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وتُصنف وكالة "فيتش"، مصر عند الدرجة (B) مع نظرة مستقبلية "سلبية"، بعد تخفيض التصنيف في مايو/أيار الماضي، وهي الدرجة السادسة ضمن 11 درجة في التصنيف، وتعكس وجود مخاطر ملموسة للتخلف عن السداد مع وجود هامش أمان، إذ أن الالتزامات المالية يتم تلبيتها لكن القدرة على دوام السداد محل شك.
وفي أبريل/نيسان الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أبقت على تصنيفها عند (B/B).
اقرأ أيضاً
موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر.. وناشطون: فشل السيسي ونظامه يتواصل
وقبل أيام، خفضت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من (B3) إلى (Caa1)، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن السندات الحاصلة على تصنيف "Caa" يُنظر إليها على أنها "ذات طابع مضاربي، وذات موقف ضعيف، وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية للغاية"، وفقاً لوكالة "موديز".
وأدت خطوة "موديز" إلى وصول تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسة إلى أدنى مستوى له منذ عقد، لتتساوى في الدرجة الائتمانية مع بلاد مثل بوليفيا ونيجيريا.
وحسب بيانات البنك المركزي، فإن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال الاثنى عشر شهرًا بين يوليو/تموز 2023 ويوليو/تموز 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.8 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
بهدف الخفض.. موديز تضع تصنيف مصر قيد المراجعة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر تصنيف مصر تصنيف ائتماني
إقرأ أيضاً:
.. ويسألونك عن "الدكتوراه"!
محمد بن عيسى البلوشي **
يبدو أنَّ المقال الذي نشره الأستاذ عبدالوهاب البلوشي بعنوان "دكتواره في الجهل"، والمقال الذي لحقه للأستاذ مرتضى بن حسن بن علي بعنوان "العودة إلى موضوع دكتوراه في الجهل"، وكلا المقالين نُشرا عبر صحيفة الرؤية العُمانية، كان لهما تفاعل حضاري محمود عبر المنصات الإعلامية، والواضح أنَّ المقالين حرَّكا المياه الراكدة حول مسألة شهادات الدكتوراه وأبعادها وتأثيرها على تعامل المجتمع مع أصحاب الشهادات.
لن أقف بعيدًا عن هذا المسار، فحلم كل طموح وشغوف للعلم والتعليم والتعلم والبحث أن يحصل على هذه الدرجة العلمية، ولكنه دائمًا ما يُراجع نفسه بسؤال: ماذا سأقدم بعد الحصول على هذه المرتبة العلمية العُليا؟
أعتقدُ أنَّه من الأهمية بمكان أن تكون هناك معايير واضحة للحاصلين على شهادة الدكتوراه الذين اجتهدوا وجدوا وعملوا للوصول إلى هذه الدرجة العلمية، بحيث يحافظون على الرخصة التي منحتهم أفضلية نسبية للبحث والدراسة والكتابة والتفكير العلمي المتقدم، فكما هو معمول به في بعض الشهادات المهنية كالطيارين الحربيين والمدنيين والذين يمارسون الطيران أن يقوموا بمهام ورحلات طيران بعدد ساعاتٍ معينة سنويًا للمحافظة على صلاحية الرخصة الممنوحة لهم، وكذلك الحال للأطباء الذين يمارسون مهنة الطب، والبروفيسور في مجاله والذي يمارس مهنته بأن يقدم أبحاثه ودراساته المُستمرة. ونعتقد أن الحاصل على شهادة الدكتوراه لا بُد أن يكون لديه التزام وواجب علمي نحو تخصصه ومهنته ومجتمعه ووطنه.
هنا نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يستمر أصحاب الشهادات العليا في عطائهم وأن يعملوا على إنتاج الدراسات والأبحاث والكتب بشكل مستمر في المواضيع الوطنية والعامة، وأن يقدموا المحاضرات في الجامعات والكليات أو في المجالس المتخصصة والعامة لتنوير الفئات المستهدفة، وأيضا أن يكون لهم إسهام فاعل في تقديم دراساتهم المتخصصة للظواهر الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الإنسانية أو التخصصية، وبذلك يستفيد الوطن والمجتمع من أصحاب هذا الفكر والحاصلين على الشهادات العليا، وأيضا يطور الباحث من أدواته ويجددها بتطور المجتمعات والمعطيات، ويحافظ على فاعلية هذه الدرجة العلمية العليا بتقديم سلسلة من العطاءات البحثية، ويكون ذلك إلزامًا.
أما في الجانب الآخر، فعلينا أن نتأكد من سلامة الشهادات العُليا الممنوحة عبر فحصها حتى لا نقع في أزمة "الشهادات المضروبة" التي غزت بعض المجتمعات وللأسف الشديد، وهنا نناشد مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وننوه إليهم بضرورة التحري عن الشهادات قبل التعيين سواء في وظيفة عامة أو خاصة أو في مجالس متخصصة أو في اللجان الرسمية التي يتم فيها تعيين أصحاب الشهادات، وذلك لتحقيق أعلى معايير السلامة ولنقطع دابر الشك باليقين ونحقق أعلى درجات الحوكمة في سلامة مخرجات التعليم العالي.
وأعتقد أن على مجلس الوزراء دور في متابعة هذا الملف، وهو بلا شك حريص على ذلك، وليس ببعيد عنه، بتوجيه الجهات المختصة للبدء في هذا المشروع الوطني والذي بحوكمته سيعمل على تعظيم العائد الفكري وتجويد المنتج البحثي بما يحقق تطلعاتنا نحو "عُمان 2040"، ولكي نقدم نموذجًا يحتذى به في تشجيع وتمكين العلماء في مختلف المجالات والقطاعات.
** مستشار إعلامي واقتصادي
رابط مختصر
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا