وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الخميس، سير العمل بمشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، بمنطقة المقطم، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة مشروعات تطوير البنية الأساسية، بالمناطق الهامة والحيوية، ومنها منطقة المقطم، ورافقه مسئولو الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وشركة مياه الشرب بالقاهرة.
وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمكونات المشروع المختلفة، بداية من شارع 9 وحتى نهاية منطقة المقطم، مروراً بالتقاطع مع محور الشهيد، والأعمال الجارى تنفيذها بمحور شينزو آبى، كما استعرض أعمال شركات المقاولات العاملة بالمشروع على التوازى، والتنسيقات المختلفة بين قطاعات العمل بالمشروع، واطمأن على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، حيث إن المشروع يتم تنفيذه فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية، مما يستوجب الحرص الشديد أثناء تنفيذ الأعمال، للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة وضع برنامج زمنى مضغوط ومكثف للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع وبأعلى جودة، موجهاً بالعمل على مدار الـ24 ساعة، واستخدام كافة الطاقات والإمكانات المتاحة، والاستعانة بأفضل الوسائل والمعدات الحديثة، ومتابعة العمل بالمشروع على مدار الساعة للانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن.
واستمع الوزير إلى شرح مفصل من رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، عن موقف سير العمل بالمشروع، وحجم العمالة والمعدات، والتقنيات الحديثة المستخدمة فى التنفيذ، لتناسب طبيعة التربة، وللتغلب على العوائق والتحديات، ومن أبرزها، صعوبة أعمال الدفع النفقى نظراً لصلابة التربة الصخرية، ووجود انهيارات بالتربة على مسار خط الطرد.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع تطوير الصرف الصحى بالهضبة العليا والوسطى وتوسعات محطة الرفع الرئيسية بالمقطم، تنفذه الوزارة، ممثلة فى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن خلال شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، بتكلفة تزيد على 600 مليون جنيه، ويشمل 3 مكونات رئيسية، خط الانحدار الرئيسي، وتوسعات محطة الرفع الرئيسية، وخط الطرد، ويخدم المشروع، مناطق الهضبة العليا، ومساكن التعاونيات، والأسمرات، و مشروع عباد الرحمن، وأب تاون كايرو.
وأضاف الوزير: يتكون خط الانحدار الرئيسي، من جزءين، أولهما، حفر مكشوف بطول 4600 متر تقريباً (1100 متر مواسير بلاستيك بقطر 800 مم، و3500 مم مواسير خرسانية بأقطار "900 - 1000 - 1200 مم")، والثاني، حفر بالدفع النفقى بإجمالي طول 1800 متر، بينما يبلغ طول خط الطرد (2550 متراً من مواسير الزهر المرن، و2800 متر من البولي إيثيلين عالي الكثافة بقطر 1000 مم)، وتبلغ مساحة توسعات محطة الرفع الرئيسية 3200 م2، وهي عبارة عن بيارة بعدد 4 طلمبات، ومبنى محولات، ولوحة توزيع، ومبنى المولد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وزیر الإسکان الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.