الشيخة فاطمة: المرأة حاضرة كقائدة وصانعة قرار في جميع المواقع
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات إطلاق «تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة: مقتطفات حول المساواة بين الجنسين 2023»، والذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.
قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنظر للتوازن بين الجنسين على أنه حقوق أخلاقية وإنسانية وشرعية، فحسب، ولكنها المنبع والأصل في المبادئ التي انطلقت منها دولة الإمارات، وفق نهج كان يسري في فكر ووجدان مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على دربه القيادة الرشيدة، لذا من البديهي أن نرى المرأة حاضرة، بكل كفاءة، في جميع المواقع الحيوية، كقائدة وصانعة قرار وقدوة لأسرتها والمجتمع.
وأضافت سموها: «إننا نفخر بما حققه ملف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، ليصبح واحداً من الملفات الهامة عالمياً، وتحرز الإمارات بموجبه نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية، وهي في طريقها لاستشراف آفاق جديدة برحلتها من مرحلة سد الفجوات، إلى مرحلة وضع الدولة كمصدر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، فضلاً عن مساهماتها الملموسة في الجهود الدولية الرامية لدعم وتمكين المرأة، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات».
وأوضحت سموها: «تم تحقيق هذه الإنجازات، المحلية والإقليمية والعالمية، نتيجة للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لملف التوازن بين الجنسين، ترسيخاً للنهج الداعم للمرأة الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد، والجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه، لقيادة ملف النهوض بقضايا المرأة وتمكينها، وتعزيز التوازن بين الجنسين الذي يمثل أولوية في أجندة العمل الوطني».
وأشادت سموها بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، في تنفيذ هذا التقرير الهام الذي يعطي نظرة قيّمة حول التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، فهو بمثابة شهادة على أهمية التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة.
وقالت سموها: «نحن نؤمن بأهمية تمكين النساء حول العالم، ونسعى جاهدين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الدوليين، ومن أبرزهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى دعم النساء خاصة المستضعفات، ونضع هذا الهدف في صميم اهتماماتنا، ونولي عناية فائقة بالدفع بالجهود الدولية لتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار، لما له من تأثير كبير في بناء مستقبل أكثر سلاماً ورخاء وازدهاراً للبشرية جمعاء».
وتابعت سموها: «في هذه الأثناء، وما يشهده العالم من صراعات وحروب وأزمات وكوارث وتغيّرات مناخية مروّعة، تدمى قلوبنا على ما يلحق بالنساء والأطفال وكبار السّن من أزمات عصيبة، فهم أكبر المتضررين، وأشدهم تأثراً، لذا علينا التكاتف جميعاً لحمايتهم ومؤازرتهم».
واختتمت سموها: «نتطلع إلى المناقشات المتفطنة، والتعاون الذي سيعزز خطة عملنا المقبلة. اسمحوا لي أن أبدي عميق امتناننا لكم جميعاً على تفانيكم في هذه القضية، إذ يمثل دعمكم ومشاركتكم مصدر تقدير واعتزاز، لما يقدمه من قوة دافعة نحو مستقبل أكثر إنصافاً واستدامة».
من جانبها، قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن استضافة الإمارات لفعاليات إطلاق تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، يعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في كل أنحاء العالم.
ويتضمن التقرير لأول مرة بيانات مصنفة حسب الجنس حول التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغيّر المناخ، ويتوقع أنه بحلول منتصف القرن، في ظل أسوأ السيناريوهات المناخية، قد يدفع تغيّر المناخ ما يصل إلى 158.3 مليون امرأة وفتاة، إلى الفقر (يزيد هذا العدد بنحو 16 مليوناً عن إجمالي عدد الرجال والفتيان المعرضين للفقر بسبب تغيّر المناخ).
ومع التركيز بشكل خاص، هذا العام، على النساء الأكبر سناً، وجد التقرير أن النساء الأكبر سناً يواجهن معدلات فقر وعنف أعلى من الرجال، وفي 28 دولة من أصل 116 تتوفر عنها بيانات، يحصل أقل من نصف النساء المسنّات على معاش تقاعدي؛ وفي 12 دولة كان أقل من 10% يحصلن على معاش تقاعدي، ويوضح التقرير أن العالم يخذل النساء والفتيات حيث إن مؤشرين فقط، من مؤشرات الهدف 5 «قريبان من الهدف»، ومؤشر الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة عند مستوى «تحقيق الهدف أو شبه تحقيقه».
من جانبه، قال معز دريد، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن تقرير هذا العام بمثابة دعوة للعمل، ونحن نعلم بأننا بحاجة إلى بذل جهود جادة لتنفيذ الوعود التي قطعناها لمصلحة النساء والفتيات في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030».
وقالت منى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «نحن فخورون بما حققته دولة الإمارات من إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين، وما بلغته من مكانة مرموقة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية».
وأكدت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كثف جهوده للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً ترجمة للأهداف الطموحة للدولة.
من ناحيتها، أكدت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «يجب أن نؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التقرير يشكل دليلاً للتوجيه، وخارطة طريق نحو التغيير، كما يمنحنا فرصة للتأمل في التقدم الذي حققناه».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة فاطمة بنت مبارك هیئة الأمم المتحدة للمرأة أهداف التنمیة المستدامة الاتحاد النسائی العام التوازن بین الجنسین دولة الإمارات رئیس الدولة سمو الشیخ نائب رئیس آل نهیان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 85 ألف امرأة وفتاة قتلت عمدا بالعالم في 2023
كشف تقرير جديد للأمم المتحدة صدر اليوم الإثنين عن أن 85 ألف امرأة وفتاة قتلت عمدا في جميع أنحاء العالم العام الماضي ما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
وأكد التقرير الذي أعده كل من (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) ومقره فيينا و(هيئة الأمم المتحدة للمرأة) أن “العنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا وهو قتل الإناث وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية”.
وذكر التقرير الذي يتزامن إصداره مع (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام أن “60 في المئة من جميع جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميمون أو أفراد آخرون من الأسرة”.
وأشار التقرير الذي نشر أيضا بمناسبة بدء حملة عالمية بعنوان (16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) إلى أن إفريقيا سجلت أعلى معدلات قتل النساء على يد “الشريك الحميم والأسرة” في عام 2023 تليها أمريكا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا.
وأوضح أنه في أوروبا والأمريكتين كانت معظم النساء اللاتي قتلن في الحيز المنزلي (64 في المئة و58 في المئة على التوالي) “ضحايا لشركاء حميمين” بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيون.
وعلقت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي على التقرير بالقول إنه “يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة مع ضمان الدعم الكافي للناجيات بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة”.
وأضافت أنه “في الوقت نفسه يجب علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة” مشيرة إلى أنه “مع بدء حملة ال16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة لهذا العام يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء”.
وفيما يتعلق بالنمسا سجلت الدولة خلال العام الحالي 27 حالة قتل للنساء و39 حالة عنف خطر ضد المرأة.
وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ في تصريح للتلفزيون النمساوي إن “امرأة واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا في جميع أنحاء العالم ستكون ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها” مشيرا إلى أن الصراعات تعتبر من دوافع هذا العنف حيث أدت إلى “زيادة هائلة” فيه.
وأوضح أن النمسا وفي إطار التعاون التنموي تدعم مشروعات للمرأة في جميع أنحاء العالم بمبلغ 325 مليون يورو (97ر340 مليون دولار).
بدورها أكدت وزيرة المرأة النمساوية سوزان راب ضرورة معاقبة الجناة الذين يهاجمون النساء أو الأطفال “بأقصى حد يسمح به القانون”.
وشددت راب على أن ميزانية المرأة في النمسا تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 6ر33 مليون يورو (25ر35 مليون دولار) مع استثمار جزء كبير منها في الحماية من العنف.
وأشارت إلى أن القمة الخامسة للحماية من العنف ستنعقد غدا الثلاثاء حيث سيتم النظر في كيفية إيجاد طرق أخرى لمنع العنف ضد المرأة من خلال تبادل الخبرات وحلقات النقاش مع الخبراء.
وفي الإطار نفسه تشارك النمسا في حملة للأمم المتحدة تحت شعار (لا عذر) يتم بموجبها إضاءة المباني والمعالم حول العالم باللون البرتقالي بما في ذلك المستشارية الفيدرالية في فيينا اعتبارا من اليوم وحتى العاشر من ديسمبر المقبل من أجل إرسال إشارة واضحة ضد العنف ضد النساء والفتيات.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة النساء تقرير