أبوظبي: شيخة النقبي

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات إطلاق «تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة: مقتطفات حول المساواة بين الجنسين 2023»، والذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.

قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنظر للتوازن بين الجنسين على أنه حقوق أخلاقية وإنسانية وشرعية، فحسب، ولكنها المنبع والأصل في المبادئ التي انطلقت منها دولة الإمارات، وفق نهج كان يسري في فكر ووجدان مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على دربه القيادة الرشيدة، لذا من البديهي أن نرى المرأة حاضرة، بكل كفاءة، في جميع المواقع الحيوية، كقائدة وصانعة قرار وقدوة لأسرتها والمجتمع.

وأضافت سموها: «إننا نفخر بما حققه ملف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، ليصبح واحداً من الملفات الهامة عالمياً، وتحرز الإمارات بموجبه نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية، وهي في طريقها لاستشراف آفاق جديدة برحلتها من مرحلة سد الفجوات، إلى مرحلة وضع الدولة كمصدر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، فضلاً عن مساهماتها الملموسة في الجهود الدولية الرامية لدعم وتمكين المرأة، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات».

وأوضحت سموها: «تم تحقيق هذه الإنجازات، المحلية والإقليمية والعالمية، نتيجة للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لملف التوازن بين الجنسين، ترسيخاً للنهج الداعم للمرأة الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد، والجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه، لقيادة ملف النهوض بقضايا المرأة وتمكينها، وتعزيز التوازن بين الجنسين الذي يمثل أولوية في أجندة العمل الوطني».

وأشادت سموها بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، في تنفيذ هذا التقرير الهام الذي يعطي نظرة قيّمة حول التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، فهو بمثابة شهادة على أهمية التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة.

وقالت سموها: «نحن نؤمن بأهمية تمكين النساء حول العالم، ونسعى جاهدين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الدوليين، ومن أبرزهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى دعم النساء خاصة المستضعفات، ونضع هذا الهدف في صميم اهتماماتنا، ونولي عناية فائقة بالدفع بالجهود الدولية لتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار، لما له من تأثير كبير في بناء مستقبل أكثر سلاماً ورخاء وازدهاراً للبشرية جمعاء».

وتابعت سموها: «في هذه الأثناء، وما يشهده العالم من صراعات وحروب وأزمات وكوارث وتغيّرات مناخية مروّعة، تدمى قلوبنا على ما يلحق بالنساء والأطفال وكبار السّن من أزمات عصيبة، فهم أكبر المتضررين، وأشدهم تأثراً، لذا علينا التكاتف جميعاً لحمايتهم ومؤازرتهم».

واختتمت سموها: «نتطلع إلى المناقشات المتفطنة، والتعاون الذي سيعزز خطة عملنا المقبلة. اسمحوا لي أن أبدي عميق امتناننا لكم جميعاً على تفانيكم في هذه القضية، إذ يمثل دعمكم ومشاركتكم مصدر تقدير واعتزاز، لما يقدمه من قوة دافعة نحو مستقبل أكثر إنصافاً واستدامة».

من جانبها، قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن استضافة الإمارات لفعاليات إطلاق تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، يعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في كل أنحاء العالم.

ويتضمن التقرير لأول مرة بيانات مصنفة حسب الجنس حول التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغيّر المناخ، ويتوقع أنه بحلول منتصف القرن، في ظل أسوأ السيناريوهات المناخية، قد يدفع تغيّر المناخ ما يصل إلى 158.3 مليون امرأة وفتاة، إلى الفقر (يزيد هذا العدد بنحو 16 مليوناً عن إجمالي عدد الرجال والفتيان المعرضين للفقر بسبب تغيّر المناخ).

ومع التركيز بشكل خاص، هذا العام، على النساء الأكبر سناً، وجد التقرير أن النساء الأكبر سناً يواجهن معدلات فقر وعنف أعلى من الرجال، وفي 28 دولة من أصل 116 تتوفر عنها بيانات، يحصل أقل من نصف النساء المسنّات على معاش تقاعدي؛ وفي 12 دولة كان أقل من 10% يحصلن على معاش تقاعدي، ويوضح التقرير أن العالم يخذل النساء والفتيات حيث إن مؤشرين فقط، من مؤشرات الهدف 5 «قريبان من الهدف»، ومؤشر الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة عند مستوى «تحقيق الهدف أو شبه تحقيقه».

من جانبه، قال معز دريد، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن تقرير هذا العام بمثابة دعوة للعمل، ونحن نعلم بأننا بحاجة إلى بذل جهود جادة لتنفيذ الوعود التي قطعناها لمصلحة النساء والفتيات في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030».

وقالت منى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «نحن فخورون بما حققته دولة الإمارات من إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين، وما بلغته من مكانة مرموقة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية».

وأكدت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كثف جهوده للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً ترجمة للأهداف الطموحة للدولة.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «يجب أن نؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التقرير يشكل دليلاً للتوجيه، وخارطة طريق نحو التغيير، كما يمنحنا فرصة للتأمل في التقدم الذي حققناه».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة فاطمة بنت مبارك هیئة الأمم المتحدة للمرأة أهداف التنمیة المستدامة الاتحاد النسائی العام التوازن بین الجنسین دولة الإمارات رئیس الدولة سمو الشیخ نائب رئیس آل نهیان

إقرأ أيضاً:

تطور الحركات النسوية: من الحقوق السياسية إلى الحرية الجنسية .. فيديو

الرياض

انطلقت أفكار الفيلسوفة الفرنسية سيمون دي بوفوار حول قضايا المرأة والجندر عندما نشرت كتابها الشهير “الجنس الآخر” عام 1949،حيث قدمت فيه رؤية جديدة تعتبر أن الفروقات بين الذكر والأنثى ليست طبيعية بالكامل، بل هي نتاج بناء اجتماعي وثقافي فرض أدوارًا محددة على النساء.

ورأت دي بوفوار أن المجتمع يصنع التصنيفات بين الجنسين، مما يؤدي إلى تقييد المرأة وإخضاعها، ودافعت عن الحرية الجنسية الكاملة للمرأة، مؤكدة أن لها الحق في تقرير مصيرها بعيدًا عن القيود الأخلاقية والاجتماعية التقليدية، كما طالبت بمنح المرأة الحق في الإجهاض باعتباره جزءًا أساسيًا من سيادتها على جسدها واستقلاليتها.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور عبدالعزيز المزيني قراءة معمقة لهذا الكتاب، مستعرضًا أفكاره الجوهرية ودوره في إرساء الفكر النسوي الحديث.

ورأى المزيني خلال حديثه في برنامج “في الصورة”، أن الكتاب شكَّل نقطة تحول رئيسية في دراسة حقوق المرأة، حيث طرح لأول مرة تساؤلات جوهرية حول الأنوثة، الحرية، والعدالة الاجتماعية، واعتبره نقطة التحول الأساسية في الفكر النسوي، الذي انطلق من فرنسا، منتقلًا بعد ذلك إلى أمريكا.

وشهدت الولايات المتحدة تاريخًا طويلًا من العبودية والتمييز العنصري، بدأ مع وصول العبيد الأفارقة الأوائل إلى أمريكا في القرن السابع عشر، واستمر الرق لقرون حتى إلغائه رسميًا عام 1865 بعد الحرب الأهلية الأمريكية، لكن التمييز العنصري لم ينتهِ، بل استمر من خلال قوانين الفصل العنصري والحرمان من الحقوق الأساسية.

وفي منتصف القرن العشرين، برزت شخصيتان قادتا النضال ضد العنصرية: مالكوم إكس ومارتن لوثر كينج الابن، حيث اتخذ مالكوم إكس نهجًا أكثر راديكالية، حيث دعا إلى الدفاع عن النفس ومقاومة الظلم العنصري “بأي وسيلة ضرورية”.

ورأى أن النظام الأمريكي غير قابل للإصلاح، وطالب السود بالانفصال عن هيمنة البيض وبناء مجتمعاتهم المستقلة، وعلى الجانب الآخر، تبنى مارتن لوثر كينج نهج المقاومة السلمية، وقاد مظاهرات سلمية للمطالبة بالمساواة، أبرزها مسيرة واشنطن عام 1963، حيث ألقى خطابه الشهير “لدي حلم”.

ورغم اختلاف أساليبهما، ساهم الاثنان في إنهاء الفصل العنصري، وتحقيق تشريعات جديدة منحت الحقوق المدنية للأمريكيين الأفارقة، كما دعما قضايا النساء، حيث رأى كينج أن نضال المرأة جزء لا يتجزأ من معركة العدالة الاجتماعية، بينما دافع مالكوم إكس عن المرأة السوداء، معتبرًا أنها أكثر الفئات تضررًا من العنصرية والتمييز.

وبدأت حركة حقوق المرأة في أمريكا في أواخر القرن التاسع عشر، والتي اعتبرها الدكتور المزيني، بداية النسوية الفعلية، حيث ركزت على حق المرأة في التصويت، وانتهت بالتصديق على التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي عام 1920، الذي منح النساء حق الاقتراع.

ومع ظهور الموجة النسوية الثانية في الستينيات، توسعت المطالب لتشمل المساواة في الأجور، الحقوق الإنجابية، وإنهاء التمييز الجنسي، وقادت هذه المرحلة إلى إصدار قوانين تحظر التمييز في أماكن العمل وتضمن للنساء حقوقًا أكبر.

وفي التسعينيات، جاءت الموجة النسوية الثالثة، التي ركزت على التنوع والهوية الجنسية، وطرحت قضايا جديدة مثل التحرر الجنسي، وتمكين النساء من خلفيات عرقية وثقافية مختلفة.

أما الموجة الرابعة، التي بدأت في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فقد اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية للنضال ضد التحرش الجنسي والتمييز.

وعبر هذه الموجات المتعاقبة، انتقلت النسوية الأمريكية من المطالبة بالحقوق السياسية الأساسية إلى الحرية الجنسية الكاملة والمساواة في جميع مجالات الحياة، مما غيَّر المشهد الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة بشكل جذري.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738614592034.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738614084391.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738614213563.mp4

مقالات مشابهة

  • حقوقي: رفع وعي المرأة وتمكينها أمر ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين
  • ختام فعاليات ورشة العمل الإقليمية  "دراسات وأبحاث المرأة في الجامعات في المنطقة العربية"
  • الأمم المتحدة تحذر من ازدياد وفيات الأمهات في أفغانستان بسبب قطع المساعدات الأمريكية
  • 8 خطوات لموازنة الهرمونات عند النساء بشكل طبيعي.. احرصي عليها
  • رئيس بوليفيا يدعو لاعتراف الأمم المتحدة بالهجرة كحق أساسي من حقوق الإنسان
  • تطور الحركات النسوية: من الحقوق السياسية إلى الحرية الجنسية .. فيديو
  • منظمة المرأة العربية تطلق ورشة عمل عن أبحاث المرأة في الجامعات بالمغرب
  • وزيرة التضامن: تنفيذ برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية
  • الأمم المتحدة: الإبادة الجماعية واضحة في ممارسات “إسرائيل” الإجرامية
  • "جهنمية" يقتحم الثورة السودانية ويعكس دور المرأة