أبوظبي: شيخة النقبي

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي، فعاليات إطلاق «تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة: مقتطفات حول المساواة بين الجنسين 2023»، والذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.

قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنظر للتوازن بين الجنسين على أنه حقوق أخلاقية وإنسانية وشرعية، فحسب، ولكنها المنبع والأصل في المبادئ التي انطلقت منها دولة الإمارات، وفق نهج كان يسري في فكر ووجدان مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على دربه القيادة الرشيدة، لذا من البديهي أن نرى المرأة حاضرة، بكل كفاءة، في جميع المواقع الحيوية، كقائدة وصانعة قرار وقدوة لأسرتها والمجتمع.

وأضافت سموها: «إننا نفخر بما حققه ملف التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، ليصبح واحداً من الملفات الهامة عالمياً، وتحرز الإمارات بموجبه نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية، وهي في طريقها لاستشراف آفاق جديدة برحلتها من مرحلة سد الفجوات، إلى مرحلة وضع الدولة كمصدر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين، فضلاً عن مساهماتها الملموسة في الجهود الدولية الرامية لدعم وتمكين المرأة، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات».

وأوضحت سموها: «تم تحقيق هذه الإنجازات، المحلية والإقليمية والعالمية، نتيجة للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لملف التوازن بين الجنسين، ترسيخاً للنهج الداعم للمرأة الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد، والجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه، لقيادة ملف النهوض بقضايا المرأة وتمكينها، وتعزيز التوازن بين الجنسين الذي يمثل أولوية في أجندة العمل الوطني».

وأشادت سموها بجهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، في تنفيذ هذا التقرير الهام الذي يعطي نظرة قيّمة حول التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، فهو بمثابة شهادة على أهمية التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة.

وقالت سموها: «نحن نؤمن بأهمية تمكين النساء حول العالم، ونسعى جاهدين بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين الدوليين، ومن أبرزهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى دعم النساء خاصة المستضعفات، ونضع هذا الهدف في صميم اهتماماتنا، ونولي عناية فائقة بالدفع بالجهود الدولية لتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار، لما له من تأثير كبير في بناء مستقبل أكثر سلاماً ورخاء وازدهاراً للبشرية جمعاء».

وتابعت سموها: «في هذه الأثناء، وما يشهده العالم من صراعات وحروب وأزمات وكوارث وتغيّرات مناخية مروّعة، تدمى قلوبنا على ما يلحق بالنساء والأطفال وكبار السّن من أزمات عصيبة، فهم أكبر المتضررين، وأشدهم تأثراً، لذا علينا التكاتف جميعاً لحمايتهم ومؤازرتهم».

واختتمت سموها: «نتطلع إلى المناقشات المتفطنة، والتعاون الذي سيعزز خطة عملنا المقبلة. اسمحوا لي أن أبدي عميق امتناننا لكم جميعاً على تفانيكم في هذه القضية، إذ يمثل دعمكم ومشاركتكم مصدر تقدير واعتزاز، لما يقدمه من قوة دافعة نحو مستقبل أكثر إنصافاً واستدامة».

من جانبها، قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن استضافة الإمارات لفعاليات إطلاق تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة، يعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين في كل أنحاء العالم.

ويتضمن التقرير لأول مرة بيانات مصنفة حسب الجنس حول التقاطعات بين النوع الاجتماعي وتغيّر المناخ، ويتوقع أنه بحلول منتصف القرن، في ظل أسوأ السيناريوهات المناخية، قد يدفع تغيّر المناخ ما يصل إلى 158.3 مليون امرأة وفتاة، إلى الفقر (يزيد هذا العدد بنحو 16 مليوناً عن إجمالي عدد الرجال والفتيان المعرضين للفقر بسبب تغيّر المناخ).

ومع التركيز بشكل خاص، هذا العام، على النساء الأكبر سناً، وجد التقرير أن النساء الأكبر سناً يواجهن معدلات فقر وعنف أعلى من الرجال، وفي 28 دولة من أصل 116 تتوفر عنها بيانات، يحصل أقل من نصف النساء المسنّات على معاش تقاعدي؛ وفي 12 دولة كان أقل من 10% يحصلن على معاش تقاعدي، ويوضح التقرير أن العالم يخذل النساء والفتيات حيث إن مؤشرين فقط، من مؤشرات الهدف 5 «قريبان من الهدف»، ومؤشر الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة عند مستوى «تحقيق الهدف أو شبه تحقيقه».

من جانبه، قال معز دريد، نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن تقرير هذا العام بمثابة دعوة للعمل، ونحن نعلم بأننا بحاجة إلى بذل جهود جادة لتنفيذ الوعود التي قطعناها لمصلحة النساء والفتيات في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030».

وقالت منى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «نحن فخورون بما حققته دولة الإمارات من إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين، وما بلغته من مكانة مرموقة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية».

وأكدت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كثف جهوده للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً ترجمة للأهداف الطموحة للدولة.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «يجب أن نؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هذا التقرير يشكل دليلاً للتوجيه، وخارطة طريق نحو التغيير، كما يمنحنا فرصة للتأمل في التقدم الذي حققناه».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة فاطمة بنت مبارك هیئة الأمم المتحدة للمرأة أهداف التنمیة المستدامة الاتحاد النسائی العام التوازن بین الجنسین دولة الإمارات رئیس الدولة سمو الشیخ نائب رئیس آل نهیان

إقرأ أيضاً:

كيف ستتعامل طالبان مع مساع أوروبية لمحاكمتها أمام العدل الدولية؟

كابل- في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت كل من كندا وأستراليا وألمانيا وهولندا أنها ستقاضي حركة طالبان أمام محكمة العدل الدولية، بسبب الانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة والممنهجة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة، الأمر الذي رأى فيه مراقبون تهديدا لمكتسبات الحركة على الساحة الدولية.

وأعلن وزراء خارجية هذه الدول الأربع، الأحد الماضي، عن خطتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت إنها تخطط لإحالة حكومة حركة طالبان إلى محكمة العدل الدولية.

وهذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها دول أعضاء في الأمم المتحدة بإحالة دولة أخرى إلى محكمة العدل الدولية بتهمة التمييز بين الجنسين، وسيكون لدى حكومة طالبان 6 أشهر لتقديم ردها قبل أن تعقد محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع الرسمية. وتقول هذه الدول إن لدى طالبان الوقت الكافي لتغيير سلوكها تجاه النساء.

واتهم وزراء خارجية الدول الأربع حركة طالبان بانتهاك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق العالمي لحقوق المرأة الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1979 ووقعت عليه أفغانستان عام 2003، وطالب الوزراء بمحاسبة طالبان على انتهاكها المتكرر لحقوق المرأة الأفغانية.

وصفت هذه الدول الأربع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أصدره زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله أخوند زادة بأنه محاولة لإسكات نصف الشعب الأفغاني، وإبعاد المرأة الأفغانية عن الحياة العامة.

ستمنح المساعي الأوروبية لمقاضاة طالبان النساء الأفغانيات منصة جديدة أمام الرأي العام العالمي (غيتي) ازدواجية المواقف

ووصفت حكومة حركة طالبان الخطوة الأوروبية بأنها سلسلة من الضغوط التي تمارس ضد طالبان لتغيير موقفها بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنها ليست معنية بإرضاء الآخرين، والحركة ملتزمة بإعطاء الحقوق التي منحتها الشريعة وأن هناك جهات تقدم معلومات كاذبة إلى المجتمع الدولي لتشويه سمعة حكومة حركة طالبان.

يقول نائب المتحدث باسم حكومة حركة طالبان حمد الله فطرت للجزيرة نت "هناك ازدواجية في المواقف تجاه أفغانستان، ونرى أن القرار الأوروبي يفتقر للمصداقية والموضوعية، ويخدم الجهات التي تقوم بنشر الدعاية ضد أفغانستان، وهناك محاولات لتشويه سمعتنا ولا يوجد التمييز ضد أحد في أفغانستان".

ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن القرار الأوروبي خطوة مهمة بالنسبة لمعارضي حكومة حركة طالبان، حيث يوفر لهم منصة تحظى بدعم أوروبي وهذا الأمر يقلق طالبان، ويؤخر عملية الاعتراف بالحكومة التي شكلتها حركة طالبان بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021.

وحسب مصدر في الخارجية الأفغانية، فإن قيادة طالبان تعمل على تقييم تداعيات القرار الأوروبي وتأثيره على مستقبل العلاقات الأفغانية مع المجتمع الدولي.

يقول الباحث في العلاقات الدولية عبد الكريم أحمدي للجزيرة نت "القرار الأوروبي مهم للغاية وسوف يمنح النساء منصة جديدة مهمة أمام الرأي العام العالمي، وأما المعارضة التي فشلت حتى الآن في كسب من يدعمها فسوف تحاول أن تستفيد من الموقف الأوروبي لتعزيز موقفها دوليا".

ويرى أحمدي أن "على حركة طالبان أن تراجع موقفها من تعليم البنات، وعمل المرأة الأفغانية في ظل ثقافة وعادات المجتمع الأفغاني".

وتأسست محكمة العدل الدولية بموجب الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة عام 1945 لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتتكون المحكمة من لجنة مكونة من 15 قاضيا يتم انتخابهم من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقراراتها ملزمة قانونا وغير قابلة للاستئناف، ولكن المحكمة لا تملك إلا القليل من الأدوات اللازمة لتنفيذها.

الرد المحتمل

ويقول خبراء القانون إن الشكوى في محكمة العدل الدولية تمر بـ5 مراحل، ففي المرحلة الأولى تسجل القضية على أنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ثم يبدأ التحقيق في المجال الذي وقع فيه الانتهاك، ثم ينظر القضاة في القضية، ويصدر القرار في المرحلة الرابعة، وفي المرحلة الأخيرة يتم تنفيذ قرار المحكمة عبر مجلس الأمن.

يقول الخبير القانوني عبد الشكور خان للجزيرة نت إن قرار الدول الأوروبية التقدم برفع دعوى إلى محكمة العدل يمر عبر قناتين، مجلس الأمن أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معبرا عن اعتقاده بأن "حركة طالبان بطبيعتها سوف تتجاهل القرار الذي سيصدر من المحكمة، وهذا يعقد طبيعة العلاقة مع المجتمع الدولي، لأنها سابقة في التاريخ الأفغاني، وما دام لا يعترف المجتمع الدولي بحكومة طالبان فهي ترى أنها غير ملزمة بتنفيذ قرار يصدر من المؤسسات الدولية".

يقول محللون سياسيون إن عدم الاعتراف بحكومة طالبان من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يمنعها من محاكمتها أو إصدار الحكم ضدها، لأن الأمم المتحدة تعتبر أن طالبان تحكم أفغانستان بحكم الأمر الواقع، وعليها نفس الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة الرسمية.

ويرى الخبير القانوني عبد الكبير رضوان متحدثا للجزيرة نت أنه يمكن لهذا القرار في حال صدوره أن يؤثر على مساعي دول لتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع طالبان، ويضع حدا لتصرفات طالبان تجاه المرأة الأفغانية، لافتا إلى وجود اختلاف في موقف قيادة طالبان بشأن حقوق المرأة الأفغانية، الذي ألقى بظلاله على علاقة طالبان بالعالم.

مقالات مشابهة

  • الشيخة فاطمة : الإمارات بقيادة رئيس الدولة تلتزم بتبني المبادرات المعززة لرفاهية الإنسان في كل مكان
  • الشيخة فاطمة: الإمارات بقيادة رئيس الدولة تلتزم بالمبادرات المعززة لرفاهية الإنسان
  • الشيخة فاطمة: الإمارات بقيادة رئيس الدولة تلتزم بتبني المبادرات المعززة لرفاهية الإنسان
  • الشيخة فاطمة: الإمارات بقيادة رئيس الدولة تلتزم بتبني المبادرات المعززة لرفاهية الإنسان في كل مكان
  • مريم الرميثي: دعم الشيخة فاطمة لكبار المواطنين يحصن حقوقهم ويكرس مكانتهم
  • رئيس الدولة يستقبل المشاركين في ورشة “أداء شرطة الأمم المتحدة” الـ3 التي تستضيفها وزارة الداخلية
  • رئيس الدولة يؤكد نهج الإمارات في تعزيز التعاون لمجتمعات أكثر أمناً
  • رئيس الدولة يستقبل المشاركين في ورشة أداء شرطة الأمم المتحدة الـ3 التي تستضيفها الداخلية
  • كيف ستتعامل طالبان مع مساع أوروبية لمحاكمتها أمام العدل الدولية؟
  • الأمم المتحدة: أي توغل في لبنان انتهاك لسيادة الدولة ونحث جميع الأطراف على وقف التصعيد