استقالة وزير بلجيكي بعد هجوم بروكسل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن فنسنت فان كويكنبورن وزير العدل البلجيكي، الجمعة، أنه قرر الاستقالة بعد ضغوط متعلقة بالطريقة التي تعاملت بها البلاد مع هجوم قتل فيه مسلح شخصين في العاصمة بروكسل هذا الأسبوع.
وقال فان كويكنبورن إن تحقيقا أجري بشأن الرجل، البالغ من العمر 45 عاما، والذي قتل بالرصاص اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل مساء الاثنين، كشف وجود طلب لترحيله من بلجيكا في أغسطس 2022 لكن السلطات القضائية البلجيكية تجاهلت الطلب.
وأضاف للصحفيين "هذا خطأ لا يغتفر وكانت له آثار مأساوية". وتابع لدى إعلان استقالته "أريد أن أتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن ذلك".
عرف المسلح بنفسه في تسجيل وأعلن مسؤوليته عن الهجوم.
وكان الرجل قد طلب اللجوء في بلجيكا عام 2019 لكن محاولته باءت بالفشل وكان يعيش فيها بشكل غير قانوني. وقال فان كويكنبورن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المهاجم كان معروفا لدى الشرطة البلجيكية بصلته بتهريب أشخاص إلى بريطانيا.
واستهدف المسلح السويديين أثناء وجودهما في بروكسل لمشاهدة مباراة بلجيكا والسويد في تصفيات بطولة أوروبا. ولم تُستكمل المباراة يوم الاثنين بسبب إطلاق النار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزير العدل استقالة بلجيكا هجوم بروكسل
إقرأ أيضاً:
رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للبرلمان يدعو إلى ضمانات لمنع استغلال الأموال المجمدة في بلجيكا
ليبيا – أشرف بدر: فك الحجز عن أموال ليبيا في بلجيكا يثير تساؤلات حول الشفافية والمصلحة الوطنية
قلق بشأن مصير الأموال المجمدةقال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، إن فك الحجز عن الأموال المجمدة في بلجيكا يثير العديد من التساؤلات بشأن مستقبل هذه الأموال، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا. وأعرب عن أمله في أن تُستخدم هذه الأموال لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، لكنه أبدى قلقه من احتمال استغلالها لأغراض قد تؤثر سلبًا على مصالح الشعب الليبي.
الحاجة إلى الشفافية والرقابةوأكد بدر في تصريحاته لوكالة الأنباء الليبية “وال” أن قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا تثير إشكاليات تتعلق بالشفافية في إدارتها، موضحًا أن هناك تخوفًا من أن تُستخدم هذه الأموال في صراعات سياسية ومالية تعمق الأزمة بدلًا من توجيهها نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن فك الحجز يفتح الباب أمام تساؤلات حول آليات تنفيذ القرار، ومدى وجود ضمانات كافية لمنع استغلال هذه الأموال بشكل غير قانوني أو غير شفاف، مما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ضمان المصلحة الوطنيةوشدد بدر على ضرورة الرقابة الدولية والمحلية لضمان إدارة الأموال بشكل يخدم المصلحة الوطنية للشعب الليبي، وعدم السماح باستخدامها في مشاريع أو أغراض تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي. كما دعا إلى حوار مفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، للتوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال وتوجيهها لصالح الشعب الليبي.
الالتزام بالشفافية والمحاسبةواختتم بدر تصريحاته بالتأكيد على التزام المؤسسة الليبية للاستثمار بالحفاظ على سيادة ليبيا وحقوق شعبها، داعيًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الشفافية والمحاسبة في إدارة الأموال المجمدة، بما يحقق التنمية المستدامة والاستقرار.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»