إصلاح المهرة يطالب بمعالجة وضع الكهرباء واتخاذ الإجراءات الاحترازية للإعصار المحتمل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة المهرة اجتماعه الاعتيادي، لمناقشة العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله، وأبرز القضايا المتعلقة بالمحافظة.
وخلال اجتماعه أشاد الإصلاح بالتفاعل المجتمعي في مختلف مديريات محافظة المهرة في التضامن مع القضية الفلسطينية والخروج بوقفات احتجاجية متعددة لإدانة ما يتعرض له سكان غزة من إبادة جماعية
وأكد الاصلاح على أهمية مواصلة مثل هذه الوقفات التضامنية الداعمة للقضية الفلسطينية.
كما وقف تنفيذي الإصلاح بالمهرة أمام تردي بعض الخدمات بالمحافظة داعيا السلطة المحلية لوضع حلول عاجلة لانقطاع التيار الكهربائي التي أثقلت كاهل المواطنين.
و دعا إصلاح المهرة السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقوف أمام تداعيات الاعصار المحتمل وقوعه في المحافظة، للحد من الأضرار مطالبا المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة خاصة سكان المناطق القريبة من السواحل.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يطالب بإصدار تشريعات تحفز الشركات الناشئة وتيسر إجراءات تأسيسها
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ضرورة إصدار قوانين تشجع وتحفز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتقديم حوافز وإعفاءات مالية وضريبية لها.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
دعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامةوقال المستشار بهاء أبو شقة: «أوجه تحية وتقدير للجنة المشتركة على هذا الجهد الذي يتسم بعمق البحث والدراية والخبرة في عرض هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بدعم ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، والموضوع المعروض يتعلق بنصوص دستورية واستحقاقات دستورية تتمثل في المواد 27 و28 و29 و31 و36 من الدستور».
وأشار إلى أن المادتين 28 و31 ومدى الارتباط الوثيق بين الموضوع المعروض وما يمثله من ضرورة أن نكون أمام قوانين حديثة تتناغم وتتوافق مع النصوص الدستورية والهدف المنشود، فالمادة 28 تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة بالحفاظ على الأمن القومي على النحو الذي ينظمه القانون.
قروض تمويل ميسرةوأكد ضرورة أن نكون أمام قوانين منظمة في هذا الشأن وأمام نصوص قانونية مستحدثة تنظم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة مثل إعفاءات ضريبية، وتقليص إجراءات تأسيس الشركات، ونظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الانترنت، وأن يتم تعزيز التشريعات الضريبية والمالية، وتشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمي، وسن قوانين تشجع على على تقديم قروض تمويل ميسرة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتشريعات تنظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار، بأن نكون أمام إطار قانوني يشجع على دعم الأبحاث العليمة والابتكارات.
كما شدد «ابو شقة» على ضرورة تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقدم مزايا للشركات الناشئة ونصوص مرنة تشجع وتحفز الشر كات الناشئة، ودعم التحول الرقمي في ريادة الأعمال وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتشريع حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة.