استقالة وزير بلجيكي بسبب "خطأ فادح" أودى بحياة شخصين في هجوم بروكسل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، استقالته في مؤتمر صحفي عُقد على عجل مساء الجمعة، بعد أربعة أيام من الهجوم الإرهابي الذي وقع في بروكسل وأودى بحياة شخصين.
واستقال وزير العدل البلجيكي بعد اكتشاف أن تونس كانت تسعى العام الماضي لتسلم متطرف، قتل بالرصاص اثنين من السويديين وأصاب ثالثا في وقت سابق.
وتبين أن تونس طلبت العام الماضي تسليم عبد السلام الأسود، الذي قتل مواطنين سويديين بالرصاص في بروكسل ليلة الاثنين الماضي. ولم يتم التعامل مع طلب التسليم هذا من قبل القاضي المسؤول.
وكانت تونس قد طلبت التسليم منذ أكثر من عام، في 15 أغسطس من العام الماضي. من مكتب المدعي العام في بروكسل في الأول من سبتمبر، لكن القاضي المسؤول أهمل الأمر.
وأدى الهجوم إلى إغلاق منطقة ملعب لكرة القدم كان يضم أكثر من 35 ألف مشجع، لفترة وجيزة، حيث تجمعوا لمشاهدة مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد.
وقال وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن، يوم الجمعة، إن "تونس كانت طلبت اعتقال مطلق النار العام الماضي، وإن السلطات البلجيكية فشلت في الاستجابة لطلبها بسبب خطأ فادح".
وأضاف: "في 15 أغسطس 2022، كان هناك طلب من تونس لتسليم هذا الرجل". موضحا أن "القاضي المسؤول لم يتابع طلب التسليم هذا ولم يتم التصرف في الملف".
وتابع: "إنه خطأ فردي. خطأ هائل. خطأ غير مقبول.. هذا خطأ له عواقب وخيمة".
إقرأ المزيد رئيس وزراء السويد يكشف تفاصيل عن مهاجم بروكسل ويدعو إلى تشديد الرقابة على الحدود إقرأ المزيد كشف تفاصيل مثيرة عن منفذ عملية بروكسل (صور+ فيديو)المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بروكسل جرائم وفيات العام الماضی
إقرأ أيضاً:
وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
زار وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل العدل والشؤون القانونية رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني، بعد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ .
من جانب آخر، عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
وسبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ومكن المقرر أن تناقش سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.