في الهالوين.. منع مشاهير هوليوود من التنكر بزي باربي ووينزداي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بمناسبة اقتراب الهالوين، منعت نقابة الممثلين الأمريكيين أعضاءها من الاحتفال من خلال التنكر بشخصيات تعود للشركات المنتجة الكبرى مثل ديزني ومارفل لعدم الترويج لها عن غير قصد.
وفي بيان رسمي نشرته النقابة على موقعها الإلكتروني الرسمي، طلبت من أعضائها تجنب ارتداء ملابس الشخصيات التي تظهر في الأفلام أو البرامج التلفزيونية الناجحة حالياً، كما منعت تجسيد شخصيات ولو حتى من عالم الرسوم المتحركة الخاصة بالشركات المذكورة، لاسيما “ميليفيسنت، سنو وايت، رابنزل”، وغيرها من البرامج كـ”سبونج بوب وأصدقائه” مثلاً.
تخوّف من الترويج في زمن الإضراب
لن يقتصر الأمر على شخصيتي “باربي” و”وينزداي”، بل على سبيل المثال، قد يرغب محبو فيلم السيرة الذاتية لكريستوفر نولان “أوبنهايمر” بتجسيده، وهو ما يُمنع على أعضاء النقابة القيام به لأن الفيلم تابع لشركة “يونيفرسال”.
وبدلاً من ذلك –حسب النقابة– يمكن للأعضاء اختيار أزياء لا تُعتبر ترويجاً لأي برامج أو أعمال على الشاشة، كالأشباح، الزومبي، العناكب، والأموات الأحياء.
أفلام أفلتت من الإضراب
لا تزال هناك بعض الأفلام البارزة التي نجحت بالإفلات من حظر النقابة، لأن منتجيها من أصحاب الاستوديوهات المستقلة والتي حصلت على ترخيص من النقابة، والتزمت بشروطها خلال الإنتاج والتصوير.
لذلك، يمكن لعشاق سيارة فيراري، ارتداء ملابس شخصية آدم درايفر مبتكرها، إضافة إلى شخصية ملك الروك أند رول “إلفيس بريسلي”، من فيلم “بريسيلا” وليس من فيلم “إلفيس” الذي أنتجته “وورنر براذرز”.
ويأتي هذا التوجيه الاستباقي للنقابة، بعد تقليد عدد من الممثلات لشخصيات مثل “باربي” و”ينزداي”، ونشر صورهم على وسائل التواصل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
100 يوم من الإضراب
بالتزامن مع اقتراب “الهالوين”، يدخل إضراب ممثلي هوليوود يومه الـ100، في حين أن زملاءهم كتّاب السينايو أنهوا الإضراب مطلع الشهر، بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد عمل جماعي مع شركات الإنتاج.
بينما تتواصل الأزمة بين الممثلين والاستوديوهات الكبرى نتيجة فجوة مالية ضخمة تبلغ 480 مليون دولار سنوياً، حيث عرضت الشركات عرض دفع 20 مليون سنوياً، بينما النقابة تطالب بـ500 مليوناً، ولا تزال الأزمة مستمرة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
26 نونبر آخر أجل لوضع التعديلات على قانون الإضراب وسط غضب النقابات
بطريقة سريعة أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقرر مكتب اللجنة تحديد تاريخ 26 نونبر كآخر آجل لوضع التعديلات على المشروع.
يأتي ذلك في وقت كانت الفرق النيابية منشغلة بمناقشة مشروع القانون المالي، الذي أحيل على مجلس المستشارين.
وحسب مصدر برلماني فإن الفرق البرلمانية قد تطلب تمديد أجل وضع التعديلات بسبب انشغالها خلال الأسابيع الماضية بمناقشة القانون المالي.
وترفض النقابات مناقشة مشروع قانون الإضراب بالشكل الذي أتت به الحكومة، لأنه حسبها يقيد ممارسة هذا الحق، فيما عبرت الحكومة عن استعدادها قبول تعديلات على النص. ويسعى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي قدم المشروع إلى تحقيق توافق مع النقابات حول هذا النص المثير للجدل، في وقت تخشى الحكومة أن يتعرض النص لبلوكاج بعد مروره إلى مجلس المستشارين الذي تتواجد فيه النقابات الرافضة للمشروع.
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس النواب