جهاز طارق بن زياد للخدمات يوجه نداءً إلى الليبيين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
وجه جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج في سبها، نداء عاجلا إلى الليبيين، الجمعة.
دعا الجهاز المواطنين إلى الحفاظ على المشاريع الجديدة، مشددا على عدم العبث بمرافقها.
وقال الجهاز في رسالته، عبر صفحته الرسمية غلى فيس بوك: تسعى إدارة جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج-سبها بكامل جهودها للمحافظة على مرافق مدينة سبها وبناءها، من خلال المشاريع التي يسعى الجهاز إلى استكمالها وإنشاءها على مدار العام، وفي ظل هذه الأعمال؛ يدعو الجهاز المواطنين الكرام الحفاظ على المشاريع الجديدة وعدم العبث بمرافقها.
مستجدات مشاريع وسط سبها
كان سليمان شلمبة، مدير جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج بمكتب سبها، أجرى زيارة ميدانية للوقوف على آخر مستجدات المشاريع القائمة وسط المدينة.
ورافق شلمبة، المهندس عبد القادر العكشي ومكتب المشروعات والمكتب الاستشارى بالجهاز، خلال الزيارة التفقدية.
وتضمنت الزيارة، جولة تفقدية لموقع رصف طريق الدائري الثاني الممتد من جزيرة المعهد الصحي وصولا إلى تقاطع مسجد الصحابة للاطلاع على سير العمل للمشروع ونسبة إنجازه ومعرفة أهم التحديات والصعوبات التي يمر بها هذا وتم التأكيد من خلال هذه الزيارة حرص الجهاز على المشاريع التي تنفذ داخل نطاق المناطق الجنوبية عامة وسبها خاصةً ومتابعتها وتقديم كافة الدعم اللازم والمساندة لاستكمال المشاريع.
الوسومأخبار ليبيا جهاز طارق بن زياد للخدمات ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أخبار ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يحذر المستهلكين من عدم الانسياق وراء المسابقات الوهمية
حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة أو الاشتراك في أى مسابقات الإ بعد التأكد من إخطار جهاز حماية المستهلك، خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء . وقد أطلق الجهاز، مؤخرًا، حملات توعوية ، لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكوي أو بلاغات فى هذا الشأن.
أكد المستشار هانى مصيلحى، الخبير القانونى وعضو بجمعيات حماية المستهلك، أنه لا بد من إخطار الجهاز فى حال اشتراك الإعلان عن المسابقات السلعية، مع ضرورة وتوافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ، وإيضاح بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره و صفاته و خصائصه و كيفية استعماله، و المخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
وكذلك ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم ، الضرائب ، مصاريف الشحن ) ، وأيضا تاريخ التسليم ومكانه وأحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه، و بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
وأضاف " الخبير القانونى " أن تطبيق هذه الاشتراطات تأتى وفقاً لنص المادة (14) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتا إلى أنه في حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون: يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة .
فيما أوضح ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك "، بضرورة تعامل المستهلكين مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك.
مضيفاً أنه يوجد لدينا " إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي" والتي تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى الشكاوى من المواطنين فى هذا الشأن والبدء في التحقيق في الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
وفي ذات السياق، يهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، والالتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون ،وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتاً إلي أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، وسيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتي تصل العقوبة لـ500 ألف جنيه.
جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل، للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير منضبطة ، وذلك من الإتصال بالخط الساخن ( 19588) أو إرسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك أو عن طريق الرابط http://shakwa.cpa-mobile.com/
أو الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/ أو التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار