منتدى الاستثمار العالمي يسلط الضوء على مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتصنيع والابتكار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
استضاف منتدى الاستثمار العالمي جلسة حوارية بعنوان “اصنع في الإمارات” وذلك على هامش فعالياته المنعقدة في أبوظبي، تطرقت إلى الفرص الواعدة والمزايا الاستثنائية التي توفرها الدولة في مجال الاستثمارات الصناعية المستدامة.
وسلطت الجلسة الضوء على مكانة الإمارات مركزا عالميا للتصنيع والابتكار، ومساعيها الرامية إلى خفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي والتزامها بتعزيز الاستدامة تماشيًا مع استراتيجيتها المتمثلة بتأمين 50٪ من طاقتها من مصادر نظيفة بحلول العام 2050.
وقد تطرق المصنعون والمتخصصون من مختلف المجالات إلى سياسات دولة الإمارات الرامية لتعزيز النمو المستدام، وتطوير القطاع الصناعي الوطني وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وزيادة مساهمته في الاقتصاد.
وقال عرفات صالح اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: ” أبوظبي في طريقها نحو تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1.1 تريليون درهم وتساوت تقريبًا قيمة الاقتصاد النفطي مع الاقتصادي غير النفطي. ويتمثل هدفنا في ضمان تحقيق النمو المستدام بما يخدم المصلحة العامة والكوكب، وهذا لا يعني أن نغفل النفط والغاز، بل تحويل قطاع الطاقة إلى صناعة تركز على المصادر المتجددة”.
بدوره، شارك أنس بشار، المؤسس والمدير العام لشركة Sprezzatura Advisors، خبرته في تطوير الأعمال في مجال الزراعة المستدامة، قائلاً: “هناك ثلاثة اعتبارات رئيسية يجب أخذها في الاعتبار مع ازدهار الزراعة القائمة على التكنولوجيا في الإمارات هي المناخ والمياه والنفايات. إن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لاستقطاب المستثمرين وتخصيص الأنظمة لتنمية الاقتصاد جعلتها رائدة عالميًا في التخفيف من حدة هذه التحديات”.
شارك في الجلسة متحدثون بارزون، من ضمنهم عرفات صالح اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وأنس بشار، المؤسس والمدير العام لشركة Sprezzatura Advisors؛ والدكتور فرانسيسكوس زافيريوس تيغو، كبير مستشاري التنمية المستدامة والمحافظة عليها في وزارة السياحة والاقتصاد في جمهورية إندونيسيا، ومروان صالح العجلة مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”.
جدير بالذكر أن الأفكار المستقاة من هذه المناقشة الهادفة ستساهم بتشكيل مسار الاستثمارات والتعاون، وستلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام ومتقدم تقنيًا.
يشار إلى أن حملة “اصنع في الإمارات”، وهي مبادرة مميزة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ستوفر للمبتكرين العالميين ورواد الأعمال والمصنعين والمستثمرين منصة لتبادل الأفكار والتعمق في بيئة الأعمال التحويلية لدولة الإمارات، وتسريع وتيرة تبني الممارسات التجارية المستدامة والتقدم التكنولوجي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.