شرط هام لحل أزمة عدم الأهلية ببرنامج حساب المواطن
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، شرط هام لابد من توافره لحل مشكلة عدم الأهلية وبالتالي عدم توفير الدعم.
وقال برنامج حساب المواطن، عبر خدمة المستفيدين التابعة له بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، ردا على أحد المستفيدين من الدعم الشهري، حول الإجراء المطلوب إذا تجاوز مدة الإعتراض المطلوبة، ليؤكد أنه لابد من تحديث البيانات للمستفيدين لحل مشكلة عدم الأهلية لدى البعض.
ووفق لما نشره حساب المواطن من قبل، أنه في حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل) وتم تجاوز مدة تقديم الاعتراض “90 يوماً” يلزمك أولاً تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية ثم التوجه إلى (دراسة الأهلية) والضغط على أيقونة (إعادة تقديم الطلب)”.
وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة الموقع والدخول إلى حسابه (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)، وفي حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية تتم إضافته كتابع لدى رب الأسرة.
حساب المواطن.. دفعة شهر أكتوبريشار إلى أن برنامج حساب المواطن، قد أعلن في اليوم العاشر من الشهر الجاري، إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين بحساب المواطن 10.7 مليون مستفيد وتابع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حساب المواطن السعودية المملكة العربية السعودية عدم الأهلية برنامج حساب المواطن عدم الأهلیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع البنك الأوروبي نتائج حشد التمويلات واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، كما أن تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مسئولية شريك التنمية الرئيس لمحور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، خلق تجربة استثنائية تمكنت من خلالها مصر بالتعاون مع البنك، من حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسر، لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أنه حتى الآن، تمكنت الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.7 جيجاوات وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي وغيره من بنوك التنمية والشركاء الدوليين بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
وشددت على أن ما تحقق من خلال برنامج «نُوَفِّي» خاصة في قطاع الطاقة دفع العديد من الحكومات للاستعانة بالخبرات المُشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية لتكرار التجربة.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية تنشيط التعاون مع البنك من أجل زيادة التمويل المبتكر للقطاع الخاص.
ولفتت «المشاط»، إلي أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل ما أثبتته تلك البنوك من مرونة وقدرة على التأقلم لمواجهة التحديات الطارئة التي تمثلت في جائحة كورونا، موضحة أن ما يمر به عالمنا اليوم يتطلب تعزيز هذا الدور وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من أجل دعم قدرة الدول لا سيما النامية والناشئة على المضي قدمًا نحو تنفيذ رؤيتها التنموية، خاصة وأن البنك يعمل على توسيع نطاق أعماله لضم المزيد من الدول.
وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها في العمل بشكل أكثر تعاونًا مع البنك مع التركيز على تطوير رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية الزراعية من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة”، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا، اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي، وأصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012، حيث ساعد ذلك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال استثمار أكثر من 12 مليار يورو موجهة إلى كل من القطاعين الحكومي والخاص، عبر 178 مشروعًا وعملية تمويلية، وأكثر من 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار