حليف ترامب يخفق للمرة الثالثة في الفوز برئاسة مجلس النواب
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخفق المحافظ جيم جوردان، حليف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة للمرة الثالثة بحصد التأييد الكافي للفوز بمنصب رئيس مجلس النواب، مما يبقي الحكومة الأميركية من دون سلطة تشريعية قادرة على أداء مهامها بعد أن عزل مجلس النواب رئيسه في مطلع الشهر الجاري.
وخسر جوردان، رئيس اللجنة القضائية، دعم 25 عضوا من حزبه الجمهوري، في حين يتراجع عدد النواب المؤيدين لمسعاه لتولي المنصب مع كل جولة تصويت، وسط خلل في صفوف الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب.
ويأتي الخلل الجمهوري في أعقاب طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس تمويلا طارئا بقيمة 106 مليارات دولار يشمل الجزء الأكبر منه مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، الذي لن يصوّت عليه إلى أن يفتتح مجلس النواب.
ولم ينجح الجمهوريون، منذ أطاح اليمينيون برئيس مجلس النواب السابق كيفن ماكارثي، بجمع عدد كاف من الأصوات ليحل شخص آخر مكانه.
وأفاد حليف جوردان وعضو الكونغرس وارن ديفيدسون أمس بأن الأول ينوي مواصلة الدعوة إلى عقد جلسات تصويت خلال نهاية الأسبوع، في ظل عدم وجود أي خطة تضع نهاية لأسوء أزمة مؤسسية يعيشها مجلس النواب منذ عقود.
وفي السياق، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس حكيم جيفريز إلى اتفاق الحزبين على رئيس له، واصفا جوردان بأنه "خطر واضح على الديمقراطية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محامو ترامب يطلبون تعليق قضية الوثائق السرية في فلوريدا
طلب محامو دونالد ترامب من قاض، الجمعة، تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
قدم المحقق الخاص جاك سميث لائحة اتهام بحق ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، في فلوريدا تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.
وفي الدعوى القضائية الجمعة، طلب محامو ترامب من القاضية آيلين كانون وقفا جزئيا للإجراءات للسماح لهم بدراسة "الآثار المترتبة" لقرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا.
ويوم الاثنين الماضي، قضت أعلى المحاكم الأميركية بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن "أعمال رسمية" قام بها وهو في السلطة.
ويدفع ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، بالحصانة في القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها.
وأدين ترامب في نيويورك في مايو الماضي في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي قالت إنها أقامت علاقة جنسية معه.
ولجأ محامو ترامب على الفور إلى قرار المحكمة العليا لمطالبة القاضي الذي ترأس قضية نيويورك بإلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم في قضية دانييلز، وهي أول إدانة جنائية لرئيس أميركي سابق، في 11 يوليو لكن القاضي خوان ميرشان أرجأه، إذا كان ذلك لا يزال ضروريا، حتى 18 سبتمبر.
وفي قضية فلوريدا يواجه ترامب 31 تهمة تتعلق بـ"الاحتفاظ المتعمد بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني"، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
كما يواجه اتهامات بالتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.
ويٌتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية، تضمنت ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بشكل غير آمن في مقره في مارالاغو، وعرقلة جهود استعادتها.
وأرجأت القاضية كانون المعينة من ترامب، قضية الوثائق السرية إلى أجل غير مسمى وواجهت انتقادات من بعض الخبراء القانونيين بسبب أحكام اعتبرت متعاطفة بشكل كبير مع الرئيس السابق.
ويواجه ترامب في واشنطن وجورجيا اتهامات بالتآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020. لكن هاتين القضيتين تعقدتا بسبب حكم الحصانة ومن غير المرجح على ما يبدو أن تنعقد محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات