“تريندز” و”ربدان” يستعرضان في ندوة علمية دور مؤتمر الأطراف “كوب 28” في رسم مسار تحول الطاقة وتمويل المناخ

 

 

 

 

 

أبوظبي – الوطن:

ناقشت ندوة علمية، نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأكاديمية ربدان، تحديات وفرص ودور مؤتمر الأطراف “كوب 28 في رسم مسار تحول الطاقة وتمويل المناخ بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء.

وأكد المتحدثون، في ثلاث جلسات عمل، أهمية تمويل تحول الطاقة في المنطقة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة.

وقالوا إن المنطقة تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال.

وأوضحوا أن المنطقة تتمتع أيضاً بالعديد من الفرص في مجال تمويل تحول الطاقة، مثل توفر الموارد الطبيعية اللازمة لطاقة متجددة، ونمو الطلب على الطاقة المتجددة.

ولتمويل تحول الطاقة في المنطقة، أوصت الندوة بضرورة زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أدوات وتقنيات جديدة لتمويل المشاريع الخضراء. وأوضحوا أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار يعد خطوة حاسمة لمواجهة آثار تغير المناخ، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهه.

وشدد المتحدثون في الندوة على أن تمويل تحول الطاقة يعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المنطقة في مجال الطاقة المتجددة. وقالوا إنه من خلال مواجهة التحديات واستغلال الفرص، يمكن للمنطقة أن تتحول إلى اقتصاد مستدام.

 

 

نحو مستقبل أكثر استدامة

وفي التفاصيل أدارت الباحثة في “تريندز” العنود الحوسني الجلسة الأولى تحت عنوان “السياق العام لمؤتمر الأطراف كوب- 28، مشيرة إلى أن تغير المناخ والطقس المتطرف في جميع أنحاء العالم يتسببان في حدوث اضطرابات متزايدة على المستويين العالمي والمحلي، مما يؤدي إلى تهديدات عاجلة، بالإضافة إلى أضرار اقتصادية واسعة النطاق ومستمرة، واضطراب اجتماعي، وذكرت أن هذا المحور يستكشف السياق الإقليمي والدولي لمؤتمر “كوب 28”.

واستهلت الجلسة بورقة عمل للدكتور سرحات جوبوكتشو أوغلو، الباحث الأول في “تريندز للبحوث والاستشارات”، الذي لفت إلى أن العالم يواجه تحديات في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية. وقال إن البلدان تختلف في تفسير صندوق الخسائر والأضرار، وفيما تعطي الأولوية له، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل مصدر الأموال، وكيف سيتم توزيعها. كما أن هناك القليل من الأموال المتاحة حتى الآن.

وأوضح أن بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، تريد أن تغطي فقط الكوارث “ذات التأثير البطيء”، مثل التصحر أو غرق الجزر؛ بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، بينما تطالب المنظمات المدافعة عن المناخ بإطار أوسع. واقترح الدكتور سرحات بعض الحلول المحتملة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، مثل زيادة مساهمات الدول الكبرى، وفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لشركات الوقود الأحفوري، وفرض رسوم صغيرة على الرحلات الجوية الدولية، وفرض ضريبة عالمية على معاملات سوق المال.

بدورها ذكرت جين بو سرحال الباحثة في مكتب “تريندز” بدبي أن اتفاق باريس حول المناخ يهدف إلى إبقاء ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، ويفضل ألا يزيد على 1.5 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في قطاع الطاقة المتجددة، لكن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا تنخفض بالسرعة المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

وذكرت أن الآثار المناخية، مثل الأحداث الجوية القاسية، وارتفاع مستويات سطح البحر، تحدث تأثيراً فعلياً في جميع أنحاء العالم، مما يقوض كل شيء من سُبل العيش الفردية إلى الأمن القومي والاستعداد العسكري.

 

دور حيوي

عقب ذلك تناولت الجلسة الثانية التي أدارتها الباحثة في “تريندز” موزة المرزوقي موضوع “تحول الطاقة واقتصادات إزالة الكربون وأمن الطاقة”. وذكر الدكتور فلادو فيودوفا، الأستاذ المساعد بأكاديمية ربدان في ورقة عمل بعنوان “دور المعادن المهمة في الانتقال الطاقي” أن الانتقال الطاقي العالمي، المتمثل في التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، يؤكد الدور الحيوي للمعادن المهمة، مثل الليثيوم والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، مشيراً إلى أن هذه المعادن مكونات أساسية لتقنيات، مثل البطاريات، والألواح الشمسية، وطواحين الهواء.

وأوضح أنه مع سعي الدول لتحقيق أهدافها المناخية وتعزيز أمن الطاقة، فإن الطلب على هذه المعادن يرتفع، مما يسلط الضوء على نقاط الضعف المحتملة في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقال إن التفاعل بين الانتقال الطاقي وضمان الإمدادات غير المنقطعة للطاقة (أمن الطاقة)، وتوفر المعادن المهمة واستخراجها بشكل مستدام يشكل رابطاً معقداً يؤكد أهمية فهم هذه العلاقة المتبادلة للسياسات العامة، لضمان انتقال سلس وآمن ومستدام إلى مستقبل منخفض الكربون.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي في “تريندز” ستيفن سكاليت أن التحول إلى الطاقة النظيفة يخلق فرصاً اقتصادية كبيرة. وأشار إلى أن التحول إلى الطاقة النظيفة يمثل “تحولاً اقتصادياً كبيراً” سيؤدي إلى نمو جديد في قطاعات، مثل تصنيع الطاقة النظيفة، والكفاءة في استخدام الطاقة، والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، ويخلق فرصاً جديدة للعمالة في هذه القطاعات.

وذكر أن سوق تصنيع الطاقة النظيفة يتوقع أن ينمو بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مما يخلق فرصاً جديدة في تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وخلايا الوقود وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة.

وأوضح أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة سيؤدي إلى توفير المال للشركات وخلق فرص جديدة في قطاعات، مثل البناء والخدمات، كما أن مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مزارع الرياح والشمس، يمكن أن تؤدي إلى إنشاء فرص عمل في البناء والعمليات والصيانة. كما أنها توفر مصدراً للطاقة النظيفة والموثوقة للمجتمعات والشركات.

وخلص إلى أن التحول إلى الطاقة النظيفة يمثل فرصة اقتصادية كبيرة، يمكن أن تؤدي إلى نمو جديد في الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة.

إلى ذلك، قال البروفيسور مارتن سبراغون هيرنانديز، مدير قسم الشراكات البحثية بأكاديمية ربدان إن منطقة الشرق الأوسط، التي كانت تاريخياً مركزاً عالمياً لاحتياطيات الهيدروكربونات وإنتاج الطاقة، تقف عند منعطف تحولي، بينما يتجه العالم نحو إزالة الكربون وانبعاثات صفرية صافية لمكافحة تغير المناخ، مشيراً إلى أن المنطقة تقوم بإعادة ضبط نموذج نموها؛ لتتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية، عبر تبني الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستفادة من الابتكار التكنولوجي، وتنويع الاقتصادات.

وقال إن هذا التحول لا يعد فقط بخفض البصمة الكربونية للمنطقة، ولكنه يضع الشرق الأوسط في وضع يسمح له بتحقيق نمو اقتصادي مستدام في عالم خالٍ من الكربون.

 

ابتكار واستراتيجيات

وتناولت الجلسة الثالثة، التي أدارها الباحث في “تريندز” سلطان الربيعي، محور تحويل تمويل المناخ وتفعيل الخسائر والأضرار. وأوضح الدكتور محمد حسام حلمي، الأستاذ المساعد بأكاديمية ربدان، في ورقة عمل بعنوان “تطور ومستقبل التمويل المناخي” أن المنطقة تتمتع بالعديد من الفرص في مجال تمويل تحول الطاقة، مثل توفر الموارد الطبيعية اللازمة لطاقة متجددة، ونمو الطلب على الطاقة المتجددة. وتطرق إلى تطور ومستقبل التمويل المناخي، مركزاً على الاستراتيجيات المبتكرة لدفع التغيير المستدام، والنهج التحويلي، الذي يعيد تشكيل الهياكل المالية لمواجهة التحديات المناخية. وقال إن التمويل المناخي يلعب دوراً حاسماً في تمكين الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ومساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الخدمات المالية تعمل على تطوير إطار تنظيمي ملائم للاستثمار في الطاقة المتجددة في المنطقة.

بدوره قال نيك غرين، مدير أول للسياسات في الهيئة التنظيمية للخدمات المالية سوق أبوظبي العالمي ADGM)) في مداخلة بعنوان “تمويل انتقال الطاقة”، بيَّن فيها آليات التمويل المبتكرة لانتقال الطاقة، والاستراتيجيات البديلة لدعم مساعي الطاقة المستدامة، وتعزيز القدرة على الصمود في ظل تغير المناخ.

وسلط الضوء على السبل المالية التي يمكن من خلالها دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

قدمت الندوة واختتمتها الأخصائية بإدارة المؤتمرات آلاء إبراهيم.

 

المصدر: جريدة الوطن