سلطان الجابر يدعو إلى تعزيز العمل المناخي الفعال
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي: الخليج
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة «COP28» على تعزيز التعاون مع كل الأطراف واحتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر لضمان إنجاز عمل ملموس وفعال، والوصول إلى أعلى الطموحات، من أجل مستقبل داعم للنمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية أمام «جمعية الدائرة القطبية الشمالية السنوية» العاشرة، في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، حيث نقل تحيات قيادة دولة الإمارات إلى رؤساء الدول وقادة قطاعَي الأعمال والبيئة المشاركين.
وتعد «جمعية الدائرة القطبية الشمالية» أكبر تجمع دولي سنوي في القطب الشمالي، وحضر نسخة العام الجاري منها أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 60 دولة، بمن فيهم أولافور راغنار غريمسون، الرئيس الأسبق لجمهورية أيسلندا ورئيس الدائرة القطبية الشمالية، وكاترين جاكوبسدوتير رئيسة وزراء أيسلندا، ولارس لوكه راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، ونخبة من صناع السياسات من دول عدة، وعدد من قادة الشعوب الأصلية، والعلماء، والناشطين، وممثلي قطاع الأعمال، والمجتمع المدني، والمعنيين الآخرين، ومن المخطط أن يشهد الحدث أكثر من 200 جلسة، و700 متحدث، ويركز على تغيّر المناخ وأمن الطاقة.
وسلّط الدكتور سلطان الجابر الضوء على التداعيات السلبية لتغيّر المناخ على النظم البيئية المهدَّدة في القطب الشمالي، ودعا دول الجمعية إلى دعم خطة عمل «COP28» لحماية البيئة والحفاظ على إمكانية تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأشاد بالدور البارز للدائرة القطبية الشمالية في قيادة الحوار حول تأثير تغيّر المناخ في النظم البيئية المهددة في القطب الشمالي، خلال الأعوام العشرة الماضية، وتحذيرها للعالم من ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع أربع مرات من بقية كوكب الأرض.
وأشار إلى ضرورة خفض 22 غيغا طن من انبعاثات غازات الدفيئة في السنوات السبع المقبلة، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، لافتاً إلى أن ضخامة هذه المهمة تستوجب تضافر جهود العالم كله.
وأكد سلطان الجابر أن خطة عمل رئاسة «COP28» تركز على الجوانب العملية لإنجاز تقدم ملموس وفعال، يحوِّل أهداف اتفاق باريس إلى خريطة طريق يستطيع العالم اتّباعها وتحقيق الأهداف المنشودة من خلال تطبيق ركائزها الأربع، وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة العمل المناخي الدولي.
وفي ما يتعلق بتسريع الانتقال في قطاع الطاقة أوضح أهمية أن يكون هذا الانتقال منظماً ومسؤولاً وعادلاً ومنطقياً، بحيث لا يترك أحداً خلف الرّكب، ويتماشى مع هدف «COP28» بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأشار إلى التقدم الذي أحرزته رئاسة «COP28» في تحقيق إجماع دولي في هذا المجال، حيث يدعم نحو 85 في المئة من اقتصادات العالم هدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، كما لفت إلى دعوته لجميع شركات النفط العالمية والوطنية إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان، وتكثيف جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الجاري اتفاقًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، من دون التطرق إلى كيفية التعامل مع منطقة شرق الفرات اقتصاديا لا سيما وهي التي تحتوي على آبار النفط والسلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن.
وعقد الاتفاق بضمانة أميركية، مع دوافع سياسية وأمنية، إذ يرجح خبراء أن واشنطن حافظت -عبر هذا الاتفاق- على نفوذها شرقي سوريا من دون مواجهة مفتوحة، في وقت من مصلحة حكومة دمشق استعادة السيطرة فيه على شرق الفرات بلا حرب مكلفة.
الواقع الحالي لقطاع النفطتقدّر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصاء لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقًا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية، وفي الفترة التي سبقت عام 2011 بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن الإنتاج الحالي لآبار النفط في منطقة شرق الفرات يقدر بين 125-150 ألف برميل يوميا.
ويضيف للجزيرة نت أن كل الحقول السورية منتجة في الوقت الحالي، وما تحتاجه هو تقنيات جديدة حتى ترفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011.
إعلانوتحتاج البنية التحتية للنفط السوري إلى إعادة هيكلة وتطوير قد تستغرق سنوات، بعدما تعرضت الآبار لاضمحلال نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية الإنتاج، مما أثر على القدرة الفعلية لعملها.
قطاع الكهرباءويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من صعوبات وتحديات أبرزها عدم القدرة على تأمين الوقود اللازم لعمل المحطات الحرارية.
ويقول الكريم إن الاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد" قد يفضي إلى استحواذ الحكومة على نسبة كبيرة من النفط قد تصل إلى ثلثي الإنتاج لمدة 9 أشهر، لحين التأكد من نجاح الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
ويتوقع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات عبد العظيم المغربل أن يتضمن الاتفاق تدفق الوقود بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، بما يحسن عملية الإنتاج الصناعي والنقل، ويحد من أزمة الوقود التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات خلال العقد الماضي.
ويشير إلى أن تدفق الوقود من الحقول النفطية من شرق الفرات سيرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 4500 ميغاواط إذا تم إمداد المحطات الكهربائية وإصلاحها، ومن ثم سيقلل من التقنين ويؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى عدد ساعات أعلى يوميا وذلك سيكون تحسنا كبيرا مقارنة بالوضع الحالي.
تطوير قطاع النفطومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها "قسد" غير مشمولة بالعقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وحسب الكريم، فإن من شأن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق و"قسد" أن يشجع الشركات الأجنبية في الدخول إلى سوريا للاستثمار في آبار النفط، وقد تكون الشركات الأميركية هي الأقرب إلى الاستثمار في النفط السوري لا سيما في حقول السويدية والعمر والرميلان أكبر ثلاثة حقول في البلاد.
ويحتاج قطاع النفط السوري إلى إعادة هيكلة وصيانة لرفع الإنتاج والتكرير، وتأمين الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المحطات الحرارية.
إعلان انتعاش الاقتصاديرى الباحث عبد العظيم المغربل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية في كامل البلاد.
وينعكس الاتفاق إيجابًا على الاقتصاد السوري وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية، لأن الاتفاق سيضع الأسس لإعادة بناء الاقتصاد واستقرار قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية ويخفف من معاناة المواطنين السوريين في البلاد، وفق المغربل.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن إدارة الموارد النفطية في شرق سوريا من قبل الحكومة السورية ستسمح بزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية، لتبدأ بـ150 ألف برميل يوميا، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير مورد مالي حيوي للدولة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الوقود اللازم للمعدات الزراعية.
ويقول المغربل إن الإدارة الرشيدة للموارد النفطية والزراعية لمناطق شرق سوريا ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتساعد في الالتفاف الجزئي على العقوبات، خصوصا أن هذه المناطق تزود البلاد بنسبة كبيرة من حاجة البلاد للقمح على سبيل المثال.
ويؤكد المغربل أن نجاح هذا الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ومن ثم تخفيف العقوبات الأميركية والدولية، مما يسهل عودة الاستثمارات الخارجية.
بالمقابل، ستحقق "قسد" مكاسب مالية من تصدير النفط بأسعار السوق الدولية، بدلا من بيعه في السوق السوداء بأسعار متدنية.
تحدياتيعتقد الكريم أن آبار النفط ستبقى تحت سيطرة قوات "قسد" لمجموعة عوامل تتمثل في:
أولا: وجود القوات الأميركية في مناطق آبار النفط، ويحتاج انسحاب هذه القوات لقرار رئاسي ومن البنتاغون كما يحتاج إلى إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.
ثانيا: إذا دخلت قوات من الحكومة السورية مناطق آبار النفط سيدفع ذلك الدول إلى تطبيق العقوبات الأممية على منطقة شرق الفرات بما فيها آبار النفط، لأن العقوبات الدولية ما زالت مطبقة على الحكومة السورية ولا تشمل قوات "قسد" ومناطقها.
إعلانثالثا: لم يصدر عن حكومة دمشق أو إدارة "قسد" أي تصريحات حول طريقة التعامل ماليا مع نقل النفط، فهل ستدفع الحكومة لـ"قسد" كما السابق؟ أم سيتفق الطرفان على تقاسم إيرادات النفط وإنتاجه.
رابعا: تنتظر الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة أن تتشكل في سوريا حكومة موسعة حتى يتسنى لها توقيع الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار حكومة تسيير الأعمال الحالية يؤخر من دخول الشركات، فقانونيا لا يحق لحكومات تسيير الأعمال التوقيع على الصفقات الاقتصادية الدولية.