“العدل” تعرض مشروع الشهادات المهنية القضائية والقانونية في “جيتكس”
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تواصل وزارة العدل عرض أحدث برامجها ومبادراتها عبر منصتها في معرض جيتكس 2023، ومنها نظام اعتماد الشهادات والبرامج المهنية القضائية والقانونية المطبق في معهد التدريب القضائي وفق الإطار العام للمركز الوطني للمؤهلات بالدولة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع الطموح إلى تعزيز رفد القطاع القضائي والقانوني في الدولة، بالكوادر الوطنية المؤهلة والمحترفة بمهنية عالية، وفقاً لأحدث البرامج والدراسات المهنية المعتمدة بالاستعانة بأحدث البرامج التكنولوجيا وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، في عملية المواءمة والمقارنة بين البرامج القانونية والقضائية في الدولة.
وتأتي هذه المشاريع، التي تنفذها الوزارة انسجاماً مع رؤية “ نحن الإمارات 2031” وبرنامجها التنموي المتكامل للسنوات العشر المقبلة، بجوانبه الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وبشكل خاص ضمن محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا، والمواءمة مع التوجهات الخاصة في هذا المحور، والتي تتضمن بناء حكومة المستقبل.
كما تندرج المشاريع ضمن ملف متكامل من المبادرات والبرامج المنبثقة من استراتيجية التحول الرقمي، بهدف ترسيخ أسس ومفاهيم الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة في الدولة، مع تأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة، ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية وفي استيعاب التقنيات الناشئة لخدمة المتعاملين، ودعم التطبيقات التي تسهم في إقامة بيئة اقتصادية وقانونية رقمية جاذبة.
وقدمت الوزارة ،على هامش مشاركتها في المعرض، عرضا مباشرا للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحضور سعادة المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل، وعدد كبير من المختصين والقانونيين في الدولة، وقدمه سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي.
وألقى الكمالي خلال العرض الضوء على المؤهلات التي تم اعتمادها وأضيفت ضمن برامج الدراسة في المعهد للفترة القادمة وآليات وأهداف تطويرها ومن ضمن هذه المؤهلات المؤهل الفرعي للمستوى السادس في مواجهة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، والذي حددت المناهج الدراسية له لتزويد أعضاء نيابة الجرائم الاقتصادية بالمعارف والكفايات اللازمة لبناء قدراتهم وتأهيلهم للإلمام بماهية الجرائم الاقتصادية وكيفية التحقيق فيها، وجرائم التهرب الجمركي، وجرائم التهرب الضريبي، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة، عبر إكسابهم المعارف والخصائص الوظيفية اللازمة لأداء مهامهم.
كما ألقى الضوء على دبلوم المستوى الخامس لكتاب العدل والذي يهدف إلى تزويد المتدربين المواطنين بالمعارف والمهارات والكفايات اللازمة، لممارسة مهنة كاتب العدل في الدولة، ودبلوم المستوى الخامس في الوساطة والتوفيق بهدف تطوير مهارات الممارسين لمهنة الوساطة والتوفيق في دولة الإمارات، وكذلك المؤهل الفرعي للمستوى الخامس لمأموري الضبط القضائي، وذلك لتطوير المعارف والمهارات والكفايات اللازمة لممارسة مهنة مأمور الضبط القضائي في الدولة.
وفي ختام العرض قدم اقتراحا تفاعليا للجمهور للمشاركة، وأخذ آرائهم عن مؤهل مهني جديد خاص بالشق القانوني في استخدام الذكاء الاصطناعي في التأهيل القانوني وتطبيقاته في التحكيم التجاري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأحكام وصدورها وتطبيق الذكاء الاصطناعي المستخدم حالياً في موقع وزارة العدل في التوجيه الأسري.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخوري عقد اجتماعاً تناول عرضاً مفصلاً لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية
اجتمع وزير العدل القاضي هنري الخوري، في حضور الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله والرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، مع رؤساء أقلام المحاكم التابعة لقصر عدل بيروت، وذلك في مبنى وزارة العدل. وتخلل الإجتماع عرضٌ مفصل لبرنامج الخدمات القضائية الإلكترونية ومهام رؤساء الأقلام المتعلقة بتفعيله خلال مرحلته الأولى والتي تشمل ما يلي:
1- تحرير إيصالات الرسوم والطوابع الإلكترونية واستلام إيصالات الدفع من المحامين بواسطة حساباتهم الإلكترونية.
2- تسجيل ورود الملفات القضائية إلكترونياً وتحديث معلوماتها بشكل دوري.
3- استقبال مراجعات المحامين بواسطة بوابة التواصل الإلكترونية.
4- استقبال الطلبات الإلكترونية الموقعة من قبل المحامين بواسطة التوقيع الرقمي المعزّز.
5- توفير خدمات إعلام المحامين بمواعيد الجلسات من خلال الموقع الرسمي لمحاكم لبنان.
6- توفير خدمات التبادل الإلكترونية للوائح والمستندات بواسطة القلم الإلكتروني.
7- الإشراف على الأقلام الإلكترونية والتنسيق بينها وبين المساعدين القضائيين من جهة وبينها وبين صندوق تعاضد القضاة ونقابتي المحامين من جهة ثانية.
كما تم شرحٌ تقني لطريقة عمل البرنامج، لا سيما كيفية إدارة الحسابات الإلكترونية الخاصة برؤساء الأقلام ومهام غرفة العمليات الإلكترونية وآلية التنسيق بينها وبين الأقلام الإلكترونية لضمان توفير الدعم التقني واللوجستي الدائم.
وصرّحَ وزير العدل أنه "مع تأمين الخدمات القضائية المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية في قصر عدل بيروت، تجري الإستعدادات للإنتقال الى المرحلة الثانية وهي تجهيز كل من قصر عدل بعبدا وقصر عدل جديدة المتن وجونيه بالمعدات اللازمة وتدريب رؤساء الأقلام فيها، مع الملاحظة أن خدمات الدفع الإلكتروني أصبحت متوفرة للمشتركين من المحامين لدى قصور العدل في لبنان كافة، التي تتضمن مركزاً لصندوق تعاضد القضاة".
وأشار الى أن "المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة شاملة للتنظيم الإداري عن طريق المكننة في محاكم السير، بدءاً من قصر عدل بيروت من ضمن آلية سيتم الإعلان عنها في الوقت القريب، هذا بالإضافة الى مكننة شاملة للسجل التجاري من خلال برنامج متخصص يقدم خدمات متعددة للشركات المسجلة فيه ويسمح لها بتسجيل المحاضر وتقديم الطلبات عن بعد، كما والقيام بعمليات النشر بطريقة إلكترونية، علماً أن كل التحضيرات للبدء بالمرحلة الثانية، قد تم استكمالها حيث سيبدأ العمل على تنفيذها في مطلع العام 2025."
وفي الختام، أشار وزير العدل الى أن "صدور مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية في الجريدة الرسمية، شكَّل دافعاً رئيسياً للمضي بخطة التحوّل الرقمي الشامل في قطاع العدالة لتشمل الأحكام والمحاضر الإلكترونية والبدء منذ العام المقبل بالإستغناء تدريجياً عن الورق واللحاق بالعالم الرقمي، الذي من شأنه تعزيز الشفافية والنهوض بمرفق العدالة نحو الأفضل".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء