نائبة أمريكية تعارض قرار بايدن بشأن تمويل دعم لإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
انضمت النائبة الأمريكية الديمقراطية، كوري بوش، إلى النشطاء المناهضين للحرب يوم الجمعة، معارضة قرار الرئيس جو بايدن، مطالبة الكونغرس بتمويل الدعم لأوكرانيا وإسرائيل.
وتجمع الآلاف من النشطاء المناهضين للحرب في محيط مبنى الكابيتول ونصب واشنطن التذكاري يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، فإن الجزء الأكبر من المشاركين هم ممثلو الجمعيات الإسلامية، وقد تمكنوا بالفعل من أداء صلاة جماعية.
وذكّرت النائبة الأمريكية الديمقراطية كوري بوش، الناشطين بخطاب بايدن الذي أعلن فيه عن إرسال طلب طارئ إلى الكونغرس لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا.
وقالت إن "هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من الوفيات والعنف.. قطعا لا، لن يحدث هذا في حياتنا". كما دعمها الناشطون بالتصفيق.
وقدمت النائبة كوري بوش، بدعم من أربعة مشرعين أمريكيين آخرين، مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يدعو إدارة الرئيس جو بايدن، إلى "المطالبة بوقف فوري لتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار في فلسطين التي تحتلها إسرائيل".
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوجه إلى الكونغرس طلبا عاجلا لتمويل الدعم لأوكرانيا وإسرائيل، بما فيه المساعدات العسكرية.
وحسب التقارير الإعلامية، فإن الإدارة الأمريكية ستطلب من الكونغرس مساعدات بحجم 100 مليار دولار، سيكون الجزء الأكبر منها مخصصا لدعم أوكرانيا وإسرائيل.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن بايدن سيطلب من الكونغرس 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا و14 مليار دولار لمساعدة إسرائيل على خلفية التصعيد في قطاع غزة.
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحرب على غزة الحزب الجمهوري القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي جو بايدن قطاع غزة كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
مصادر لـ”رويترز”: الإمارات تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مرحلة ما بعد حرب غزة
غزة – أفادت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” إن الإمارات تناقش مع إسرائيل والولايات المتحدة المشاركة بإدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية.
وأفاد نحو 12 من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين الغربيين لـ”رويترز” بأن المناقشات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى بشكل مؤقت على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي حتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية.
وجسب “رويترز”، ذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المحادثات سرية، أنه “بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب، لا تزال إسرائيل تحجم عن تحديد رؤيتها الخاصة لغزة كما أن المجتمع الدولي يجد صعوبة في صياغة خطة قابلة للتطبيق”.
وبين الدبلوماسيون والمسؤولون لـ”رويترز” أن الأفكار الناتجة عن المحادثات مع الإمارات تفتقر إلى التفاصيل ولم يتم تنقيحها في شكل خطة رسمية مكتوبة ولم تقم أي حكومة بتبنيها.
ونقلت “رويترز” عن المصادر قولها إن “أبو ظبي تدعو في المحادثات إلى إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل حكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل دولة فلسطينية مستقلة”، وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل علنا.
وصرح مسؤول إماراتي لـ”رويترز” ردا على أسئلة حول المناقشات بالقول: “لن تشارك الإمارات في أي خطة لا تتضمن إصلاحا كبيرا للسلطة الفلسطينية وتمكينها ووضع خارطة طريق موثوقة نحو إقامة دولة فلسطينية”.
وأردف: “هذه العناصر، التي لا تتوفر حاليا، ضرورية لنجاح أي خطة لمرحلة ما بعد حرب غزة”.
وتأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو 1993-1995، التي وقعتها إسرائيل والفلسطينيون، ونالت سلطة محدودة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تزال تبسط بعض السيطرة على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكن “حماس” أصبحت الحاكمة لغزة لاحقا في 2007.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ”رويترز” إن هناك محادثات مع عدد من الشركاء، ومنهم الإمارات، بشأن خيارات الحكم والأمن وإعادة الإعمار، وإنهم طرحوا مسودات مقترحات وخططا وأفكارا مختلفة.
وتابع المتحدث: “هذه المناقشات مستمرة، ونسعى إلى أفضل السبل للمضي قدما”، رافضا الإدلاء بمزيد من التعليقات على “المحادثات الدبلوماسية الخاصة”.
وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق على هذا التقرير، ولم ترد السلطة الفلسطينية على أسئلة رويترز.
وفضلا عن إصلاح السلطة الفلسطينية، أوضح 4 من الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين لوكالة “رويترز” أن “المسؤولين الإماراتيين اقترحوا الاستعانة بمتعاقدين عسكريين من شركات خاصة للعمل ضمن قوة حفظ سلام فيما بعد الحرب في غزة”.
في حين أكدت مصادر أخرى أنها “اطلعت على ما وصفته بمقترحات الإمارات لما بعد الحرب والتي تضمنت إمكانية الاستعانة بمثل هذه القوات”.
وأشار الدبلوماسيون والمسؤولون الغربيون إلى أن “أي نشر لمثل هؤلاء المتعاقدين سيثير مخاوف الدول الغربية”، ويواجه المتعاقدون العسكريون من الشركات الخاصة، الذين استعانت بهم الولايات المتحدة وحكومات أخرى، اتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة وغيرها من المزاعم في العراق وأفغانستان وبلدان أخرى.
ولم يرد المسؤول الإماراتي على أسئلة حول الاستعانة بالمتعاقدين العسكريين.
المصدر: “رويترز”
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»