قاض في نيويورك يهدد ترامب بعقوبات تصل إلى السجن بسبب منشور "مهين"
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
هدّد القاضي الذي يرأس المحاكمة المدنية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي بـ"عقوبات شديدة تصل إلى السجن"، لنشره منشورا "مهينا" لموظفة في المحكمة.
وخلال الجلسة التي تغيب عنها ترامب، يوم الجمعة، ذكر القاضي آرثر إنغورون أنه سبق أن منع منذ اليوم الثاني للمحاكمة في 3 أكتوبر، جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتبر "مهينا" لمساعدته في المحكمة على حساب الملياردير الجمهوري في شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".
وأضاف القاضي أنه تم حذف المنشور لكن "رغم الأمر الواضح، علمت مساء أمس أن المنشور المخالف لم تتم إزالته مطلقا من موقع دونالد ترامب الإلكتروني donaldjtrump.com وأنه ظل على هذا الموقع طوال الـ17 يوما الماضية"، قبل أن يتم "سحبه في ساعة متأخرة من مساء أمس (الخميس) فقط استجابة لرسالة بريد إلكتروني من هذه المحكمة".
إقرأ المزيد
وتابع آرثر إنغورون: "في المناخ السائد، يمكن للأكاذيب التحريضية أن تؤدي، وقد أدت في بعض الحالات، إلى أضرار جسدية خطيرة أو ما هو أسوأ من ذلك".
ودعا القاضي فريق محامي ترامب إلى "شرح لماذا لا يجب أن يؤدي هذا الانتهاك الصارخ" لأمره "إلى عقوبات خطيرة، بما في ذلك عقوبات مالية، واتهام دونالد ترامب بازدراء القاضي ثم حبسه".
ووفق العديد من وسائل الإعلام المحلية، أقر كريس كيسي أحد محامي دونالد ترامب، بالذنب، قائلا إن ما وقع حادث غير مقصود وذكر أن المنشور حذف بالفعل من منصة "تروث سوشال".
وقال كيسي "إنه أمر مؤسف وأعتذر نيابة عن موكلي"، وفق ما أوردت قناة "إن بي سي نيوز".
وأشار القاضي إلى أنه سيتخذ قرارا بشأن الحادثة.
وجدير بالذكر أنه بسبب تصريحاته الحادة في كثير من الأحيان، تم منع دونالد ترامب أيضا من الإدلاء بتصريحات عامة تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في المحاكمة الجنائية المقبلة في واشنطن بتهمة محاولة عكس نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية دونالد ترامب مواقع التواصل الإجتماعي نيويورك دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
قلق في الأوساط المغربية بسبب توجيه أوروبي يهدد التحويلات المالية لمغاربة الخارج
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البنوك الأجنبية العاملة داخل دوله مخاوف السلطات والبنوك المغربية، وذلك وسط تخوفات من تأثير سلبي كبير على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتأتي هذه التحركات في إطار مفاوضات جارية بين السلطات المغربية والأطراف المعنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق مرن لهذه القوانين.
وتهدف التوجيهات الأوروبية في الأساس إلى تقييد نشاط البنوك البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ومع ذلك، تشمل هذه التوجيهات جميع البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية الموجودة في سبع دول أوروبية والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل تحويلات مغاربة الخارج إلى المغرب.
هذه التوجيهات التي أطلقتها المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد الأسواق المالية (FISMA) التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي تم تبنيها من قبل البرلمان الأوروبي، قد تؤثر بشكل سلبي على تدفق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي على الاقتصاد المغربي.
وفي هذا السياق، أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا القلق خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي.
وقامت السلطات المغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية في الاتحاد الأوروبي، ببدء مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية ومديريتها، وأيضاً مع السلطات المختصة في دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، بهدف تطبيق سلس لهذا التشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتم الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في أكتوبر الجاري وستستمر حتى نهاية العام، وفقاً لتصريحات والي بنك المغرب.
ويضاف إلى هذه المخاوف، الإجراءات التقييدية التي قد تُفرض على نشاط البنوك المغربية في بعض دول الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، والتي قد تزيد من تفاقم الوضع.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت نمواً سنوياً بمعدل 19% خلال الفترة 2020-2023، حيث بلغت 115.3 مليار درهم في 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق.
ومن يناير إلى يوليو 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، بزيادة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025. وكانت أكبر نسبة من هذه التحويلات تأتي من فرنسا (30.8%)، تليها إسبانيا (12.6%)، والسعودية (10.7%)، وإيطاليا (9.2%).
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة