وزارة الصحة و”أبوظبي للإسكان” تتفاهمان لتوفير بيانات نظام المواليد والوفيات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل البيانات الخاصة بنظام المواليد والوفيات عن طريق رابط الخدمات الحكومي “TDRA GSB” وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة من خلال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة المشتركة في مجال تخصصهما.
وقع المذكرة – ضمن مشاركة الطرفين في فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2023” بدبي – سعادة أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة وسعادة سلطان محمد الخميري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بهيئة أبوظبي للإسكان بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك للاتصال والتنسيق فيما بينهما للمتابعة وتنفيذ بنود هذه المذكرة.
وأكد أحمد الدشتي أهمية مذكرة التفاهم مع هيئة أبوظبي للإسكان لترسيخ التعاون والتنسيق والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدى الطرفين من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات الخاصة بنظام المواليد والوفيات بما يدعم خطط وبرامج الهيئة في الاستفادة من هذه البيانات في مجال تطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى حرص الوزارة على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لإنجاز المشاريع والبرامج الوطنية على الوجه الأكمل ..موضحاً أن سجل المواليد والوفيات يتم تحديثه دورياً لمواكبة تطورات التحول الرقمي بالدولة وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية المعنية بما يساهم في توظيف هذه البيانات الحيوية في التقارير الإحصائية التي يبني عليها متخذو القرار خططا واستراتيجيات مستقبلية لتطوير القطاعات الوطنية بالدولة.
من جانبه ثمن سلطان محمد الخميري تعاون الوزارة في توفير بيانات المواليد والوفيات في إطار عمل موحد يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التكامل مع كافة الجهات لتعزيز الاستفادة من مزايا وممكنات التحول الذكي بالدولة.
وقال: “تحرص هيئة أبوظبي للإسكان على بناء جسور التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق قواعد التعاون المشترك وتحسين وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين”، منوهاً بحرص الهيئة على توظيف أحدث التقنيات والأنظمة المبتكرة التي من شأنها تعزيز فاعلية وكفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة في مختلف المنصات للمتعاملين بما يحقق مستوى أعلى من الرضا وتسريع الإنجاز الذي يعزز رفاهية المواطنين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برنامج نوفي.. وزارة التخطيط تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد