اقتراح استرالي لتعاون دول حوض دجلة والفرات: العراق مائيا يتدهور
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ حذر "المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية" من تزايد تدهور الوضع المائي في العراق في وقت تتسبب التوترات القائمة حول المياه بين دول نهري دجلة والفرات، باضعاف امكانية التوصل الى توافق بينها حول التقاسم العادل للمياه، لكنها في الوقت نفسه تدفع باتجاه جعل الجهود الدبلوماسية اكثر الحاحا من اجل الاتحاد والعمل معا.
وفي التقرير الاسترالي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ذكّر بتظاهرة جرت في 18 تموز/يوليو الماضي في ساحة النسور حيث تجمع عراقيون احتجاجا بالقرب من السفارة التركية، فيما يعكس استعراضا للإحباط الجماعي في العراق، ويعكس لحظة مهمة في ازمة المياه المستمرة في العراق، ويسلط الضوء أيضا على التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بشأن الموارد المائية المشتركة، وتداعيات التغيير المناخي وسوء الإدارة.
وبحسب التقرير فان العراقيين يشعرون بالسخط طال أمده بسبب أزمة المياه، مضيفا أنه في ظل تضاؤل فرص الحصول على مياه الشرب والانخفاض الكبير في منسوب الأنهار، فإن المواطنين يخرجون الى الشوارع للمطالبة بمحاسبة الحكومة التي ينظرون إليها باعتبار أنها لم تحسن التعامل مع أهم موارد البلد.
واوضح التقرير ان ندرة المياه في العراق مرتبطة بجغرافيته عند تقاطع معقد للموارد المائية، حيث يشكل نهرا دجلة والفرات، اللذان ينبعان من تركيا وايران المجاورتين، شريان الحياة الحيوي للعراق، لكن الطلب المتواصل على المياه عند المنبع دفع هذين البلدين الى بناء السدود والتحويلات التي تحد من التدفقات في اتجاه مجرى النهر، مما يؤدي إلى تدمير إمدادات المياه في العراق.
ولفت التقرير الانتباه الى التوازن الدقيق المطلوب بين الدول المتقاسمة للمياه والحاجة الضرورية للتعاون في إدارتها، مذكرا في هذا الإطار، بالسدود المثيرة للجدل والتي بنتها تركيا وإيران على نهري دجلة والفرات لأنها تسببت بتغيير كبير في تدفقات المياه في مجرى النهر في العراق.
وبعدما اعتبر التقرير أن التوترات جعلت من الصعب التوصل الى توافق في الآراء بشأن اتفاقيات التقاسم العادل للمياه، قال إن هذا الوضع جعل أيضا الجهود الدبلوماسية لتعزيز التعاون اكثر الحاحا.
وتابع التقرير؛ أن المياه تشكل عنصرا محوريا في تطور أي بلد، ولكن في ظل النمو السكاني الكبير الذي يشهده العراق وتزايد الطلب على الغذاء، فان المياه هي الأكثر تضررا، مشيرا الى ان نهري دجلة والفرات يزودان سوريا والعراق، يزودان الغالبية العظمى من الناس بالمياه، وبينما يوفر نهر الفرات حوالي 85% من المياه المتجددة في سوريا، فان النهرين مجتمعين يشكلان ما يقرب من 100% من إمدادات العراق، بينما تتوزع ملكية احواض الانهار بين تركيا وسوريا والعراق والسعودية والأردن.
واشار الى ان نهر دجلة ينبع من بحيرة الهزار في الأناضول ويتدفق خارج تركيا عبر سوريا والعراق قبل أن يلتقي بالفرات عند قناة شط العرب في الجنوب العراقي.
ولفت إلى أن الصراع على المياه في حوض دجلة والفرات ظل مستمرا منذ ستينيات القرن العشرين، إذ تنافست تركيا وسوريا والعراق لبناء مخططات واسعة لإمدادات المياه.
وتابع التقرير أن سيطرة تركيا على 88.7% من الإمكانيات المائية لحوض الفرات تشكل الضغط الرئيسي على العلاقات المائية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ملوحة نهر الفرات على الحدود السورية -العراقية، تتزايد بشكل يتجاوز المستويات المستدامة، مما يعرقل نشاط الري، وأنه برغم ذلك بدأت البلدان الثلاثة في تنفيذ خطط تنمية واسعة لاستغلال المزيد من هذه المياه لكل تحاول تحقيق الأمن الغذائي لسكانها الذين تتزايد أعدادهم بسرعة.
ولفت التقرير إلى أن المياه استخدمت كسلاح خلال حربي العراق وسوريا بشكل متكرر، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه في أيار/مايو 2015، سيطر تنظيم داعش على سد الرمادي وعمد الى تقليص تدفق مياه نهر الفرات، وحوّلها إلى بحيرة الحبانية، وهو ما تسبب باستنزاف إمدادات المياه في عدة محافظات، مما الحق الضرر بالمجتمعات المدنية. وتابع ان بعض الاطراف الاخرى خلال الحرب في سوريا هددت باستخدام الوصول الى المياه كسلاح لمعاقبة السكان او التاثير عليهم، مما ادى الى تفاقم ازمة المياه القاسية بالفعل.
واعتبر التقرير أن التوترات الطويلة الأمد والتحديات البيئية وتأثير الحرب تضافرت كلها معا لدفع أزمة المياه إلى مستوى حرج، مضيفا أن معالجة هذه المشكلة لا تتطلب ممارسات مستدامة لادارة المياه في كل دولة على الأنهار فحسب، وإنما سوف يتطلب الامر ايضا حلا افضل للصراعات، والبنية التحتية، والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة لحماية الوصول إلى المياه النظيفة.
وحذر التقرير بالقول من أنه في ظل استمرار التغير المناخي، فسوف يتدهور الوضع المائي في العراق ويضغط على قدرة البلاد بشكل اكبر، مضيفا ان التغير المناخي ينذر بالسوء في الشرق الاوسط.
واضاف ان تحديات الحوكمة أثرت على قدرة العراق على إدارة موارد المياه بشكل فعال، حيث أن عقودا من الصراع عرقلت بقوة صيانة وتطوير البنية التحتية الاساسية، بينما تسبب سوء الادارة والفساد والافتقار الى سياسات متماسكة، الى تفاقم ازمة المياه، وتصاعد استياء مواطني العراق وتسليط الضوء على الحاجة إلى حكم قوي ويخضع للمساءلة.
وبرغم ذلك، قال التقرير؛ إن هناك خطوات جرت في الاتجاه الصحيح، اذ ان العراق انضم مؤخرا إلى "اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية"، ليصبح بذلك الدولة الاولى في الشرق الاوسط التي تقوم بذلك. ووصف التقرير هذا القرار بانه "تاريخي" إذ يجعل العراق الطرف ال49 المنضوي في الاتفاقية ويعكس التزامه بالتعاون عبر الحدود في مجال المياه، كما ان العراق اختار المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
والى جانب ذلك، قال التقرير ان العراق سعى الى التعاون بشكل أفضل مع تركيا، وهما في في مارس/آذار وقعتا اتفاقا لمضاعفة اطلاقات المياه من السدود على نهر دجلة لمدة شهر واحد، واكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خططهما لإنشاء مركز مشترك لأبحاث الموارد المائية في بغداد للتعامل بشكل تعاوني مع تحديات المياه وتطوير استراتيجيات الإدارة المستدامة للمياه.
وختم التقرير بالقول انه بسبب ان المنطقة تضم 12 دولة من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه على هذا الكوكب، فإنه لا يمكن التقليل من أهمية الإدارة الفعالة والتعاونية للمياه، مضيفا أن المجتمعات في الشرق الأوسط تعتمد على المياه العابرة للحدود الدولية، ولهذا فإن التعاون مطلوب لضمان الوصول العادل لها واستخدامها بشكل مسؤول.
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تركيا سوريا جفاف نهر دجلة نهر الفرات سوریا والعراق دجلة والفرات فی العراق المیاه فی فی الشرق
إقرأ أيضاً:
الانتخابات في موعدها ومغالطات في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية
تواصل وزارة الداخلية تحضيراتها اللوجستية في موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، وهي تستعد لدعوة الهيئات الناخبة قبل الرابع من نيسان المقبل. وفي ظلّ اقتراح البعض التأجيل التقني لهذا الاستحقاق، أكدت مصادر السرايا أنّ هناك إصراراً لدى الحكومة ورئيسها على إجرائها في مواعيدها المحدّدة، أمّا بالنسبة لاقتراحات القوانين المتعلقة بالتأجيل فيعود لمجلس النواب البتّ بها.وكان النائبان وضّاح الصادق ومارك ضو قد تقدما باقتراح قانون معجّل مكرر يرمي الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية حتّى ٣١ تشرين الأول، تمكيناً للدولة من تطبيق الاصلاحات الواردة في هذا القانون، وبالتالي ضمان مشاركة انتخابية واسعة وفاعلة، وبهدف افساح المجال أمام المناطق المدمرة كليا او جزئيا للانتخابات وفق آلية خاصة على غرار اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية..
وكتب الدكتور جهاد اسماعيل استاذ القانون الدولي في" النهار": تأسيساً على ذلك، تضمّن الاقتراح أربع نقاط تستوجب الملاحظات وذلك في كلّ نقطة على حدة:
أولاً: أشار الاقتراح الى "إجراء الانتخاب في المدن الّتي يتألف مجلسها البلدي من ١٨ عضواً وأكثر عبر الاقتراع للوائح مكتملة ومقفلة وفق النظام الأكثري"، وهذه النقطة تطرح إشكاليتين:
الأولى: تعني أن الناخب يُدلي بصوته من دون أن يختار أياً من المرشحين، حيث يفوز الحزب الحاصل على أعلى الأصوات بكافة المقاعد البلدية ولو حصل على أغلبية بسيطة ، مما يُقيّد ارادة الناخب ويُحرم، في آنٍ، الأقلية أو المستقلين من التمثيل، ويبدّد الغاية المرجوة منه - أيّ في ضمان الانتخاب للبرنامج وليس للأشخاص - لكونه يمنع الناخب، أصلاً، من ممارسة حق الاقتراع بحرية وبالتالي من محاسبة من أساء في الولاية الانتخابية، وهذا ما يتعارض مع مبدأ ذي قيمة دستورية تقريبا وهو مبدأ حرية التصويت كامتداد لمبدأ نزاهة الانتخاب..
الثانية: التمييز بين بلدية وأخرى على أساس عدد الأعضاء، من خلال إلزام البلدية الّمؤلفة من ١٨ عضوا وأكثر باللائحة المقفلة، وهذا التمييز بالغ الخطورة، لكونه يخلّ بمبدأ ديمقراطي اساسي وهو مبدأ المساواة بين الناخبين، الأمر الّذي يطعن بسلامة ونزاهة الانتخابات، عدا أنه يتضمن تفاوتاً فئوياً بين البلدات والمدن، مما يُخرج البلديات الّتي تقلّ عن ١٨ عضواً عن الإصلاح المزعوم، وهو تكريسٌ واضح من المشرّع، في حال اقرار الاقتراح، بعدم جهوزية القرى والبلدات لفعالية التمثيل المفترض، عوضاً عن تبديده من خلال تهيئة ظروف تشريعية مناسبة لقيام التمثيل على أساس الأداء لا الانتماء..
ثانياً: ذكر الاقتراح بأنه "يجب على اللوائح أن تضم ما لا يقل عن ثلث أعضاءه من النساء أو الرجال، وإلا اعتبرت اللائحة غير مؤهلة وغير صالحة للتسجيل أو القبول"، وهذا الحكم يثير أمران:
الأول: تحديد سقف عددي للنساء أو الرجال يخلّ بمبدأ المساواة من جهة، ويقيّد حرية الناخب من جهة ثانية، ويمنع فئة من المرشحين من الترشح تحت وطأة قيد "الجنس" من جهة ثالثة، وهو قيدٌ طارئ على الديمقراطية..
الثاني: المغالاة في الجزاء المترتب عن عدم احترام السقف العددي أعلاه، وذلك في رفض اللائحة المخالفة له، مما يتعارض مع احد اهداف الاقتراح نفسه، وهو ضمان المشاركة الفاعلة والواسعة، ويعيق، في الوقت نفسه، ممارسة الحقوق والحريات السياسية، وهي حريات، باعتراف المجلس الدستوري الفرنسي، لا يجوز المساس بها في كلّ الظروف الطبيعية، علاوةً على أن الاقتراح، في متنه وأسبابه الموجبة، يدعم مبرر تأجيل الانتخاب للحفاظ على المشاركة الفاعلة والواسعة، أي في مشاركة أكبر عدد ممكن في العملية الانتخابية، في حين أن تأجيل الاقتراع هو يحرم كلّ الناخبين من الاقتراع ولو لمدة معيّنة، وهذا ما يخالف أبسط بديهيات العلم الدستوري..
ثالثاً: تضمن الاقتراح، أيضاَ، تنظيم الانتخابات في المناطق الّتي يتعذّر إجراؤها، أيّ في المناطق المدمرة كلياً أو جزئياً، وفق الآلية الّتي تمّ تحديدها في اقتراع المغتربين وفق قانون ٤٤/٢٠١٧( قانون انتخابات اعضاء مجلس النواب) وذلك عبر إنشاء منصّة الكترونية للراغبين في التصويت من خارج القرى المدمرة وبالتالي الاعتماد على المواد ١١١ حتى ١٢٠ من قانون الانتخابات النيابية، وهذا البند يثير إشكالات تتصل في الشكل قبل المضمون لإختلاف العناصر القانونية والواقعية للمواد المشار اليها، بحيث أن التسجيل للمغتربين في الانتخابات النيابية يتم عبر السفارات في الخارج، ومن خلال إشراف وزارة الخارجية، وفي مهل قانونية مختلفة تماما، وفي اقلام سفارات الدول القاطنين فيها، بينما إجراء الانتخابات البلدية للمتعذرين انتخابيا في اقلامهم يسجلون عبر منصة الكترونية لا في سفارات، وباشراف وزارة الداخلية، وفي مهلة تختلف كليا عن المهل المطلوبة للانتخابات النيابية، وفي اقلام تحددها وزارة الداخلية بقرار استنسابي لا بشكل حصري كما هي الحال في اقتراع المغتربين، مما يعني أن الأثر القانوني ملتبس وبالغ التعقيد، وهو ما يتعارض مع مبدأ وضوح التشريع الذي يقتضي أن تكون صياغة القانون واضحة وقابلة للفهم وسهلة التطبيق، ولا تحتمل، بالتالي، التأويل أو الغموض، وهذا حدٌ مفرط مبدّد للمعنى أو لمقاصد المشرع، وهي حالة تُبطل القانون وفق ما استقر عليه المجلس الدستوري اللبناني..
رابعا: أشار الاقتراح الى تمديد ولاية المجالس البلدية إلى مهلة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥ وبهدف تأمين تفاهمات بلدية وبرامج عمل للقوى الفاعلة، وهو أمرٌ يخالف مسألتين:
الأولى: مخالفة قرارات المجلس الدستوري وحيثياته الملزمة لجميع السلطات بحكم قانون انشائه، وتحديداً قرار رقم ١/١٩٩٧، قرار رقم ١/ ٢٠٢٤، قرار رقم ٥ و ٦/ ٢٠٢٤، الّتي قضت بأن التمديد، في الأصل، يخالف مبدأ ذا قيمة دستورية وهو مبدأ دورية الاقتراع، وأن المشرّع وإن كان يحق له أن يحدد مدة الوكالة الانتخابية فلا يستطيع أن يعدّل في مدة الوكالة الا لأسباب تستمد من ضرورات قصوى، وهذه الضرورات غير متحققة في الحالة الراهنة، ذلك أن القرار رقم ٥ و ٦/ ٢٠٢٤ المعطوف على قرار رقم ٧/ ٢٠١٤، أشار الى تعريف الظروف الاستثنائية الّتي تبرّر التأجيل حينما اعتبر بأنه الظرف الشاذ والخارق الّذي يهدّد السلامة والأمن والنظام العام، ومن شأنه أن يعرّض كيان الأمة للزوال، ويتطلب أسبابا موضوعية تحول دون تطبيق القوانين العادية بحيث يتحدد في الزمان والمكان، في حين أن الظروف المطروحة تخرج عن دائرة التعريف الوارد أعلاه، كما أن تطبيقها يكون في نطاق مكاني معيّن بحسب ما جاء في هذه القرارات لا في كلّ البلاد، وبالتالي استمرار هكذا ظروف في هذا النطاق يبرّر تشريعا خاصا لها، من منطلق أن القاعدة القانونية تأتي نتيجة تلبية حاجة اجتماعية وليس الى تبديدها أو ازالتها..
الثانية: أقرّ مقدمو الاقتراح أن تأمين تفاهمات بلدية وبرامج عمل للقوى الفاعلة من أحد الأسباب الرئيسية للاقتراح المشكو منه، وبهذا المفهوم يكون القانون، خلافاً للمنطق، تعبيراً عن ما هو كائن لا عن ما يجب أن يكون، ذلك ان القانون، بصورة عامة، لا ينظر في ملاءمة الوقائع بعينها أو بفئويتها، بل يحثّ على تكييف الوقائع العمومية مع النصوص، وإلا صار ممكناً أن تًقاس القواعد، في المستقبل، على الجزئيات لا على القواعد الكلية!
لذلك، لا يجوز للاقتراح المطعون في دستوريته أن يقرّ، بذريعة الاصلاحات الّتي كان يجب الإتيان بها في اللجان النيابية المختصة بكثيرٍ من الدقة والتأني، وعوضاً عن مادة وحيدة تثير التساؤلات والتأويلات، بما يخالف المادة ١١٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب الّتي هدفت من الاستعجال المكرر تأمين قاعدة ملّحة لواقعة عاجلة، وليس لتعديل نظام قانوني معيّن ، أو لتعطيل مبدأ ذي قيمة دستورية!
مواضيع ذات صلة الانتخابات البلدية بين استعدادات الداخلية واحتمال التمديد التقني حتّى أيلول Lebanon 24 الانتخابات البلدية بين استعدادات الداخلية واحتمال التمديد التقني حتّى أيلول
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز