نبذة عن حسن زيتوني عامل إقليم الحسيمة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
السيد حسن زيتوني، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، عاملا على إقليم الحسيمة، حاصل على الدكتوراه في القانون وماستر في القانون العام.
وبدأ السيد زيتوني، وهو خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، مساره المهني في سنة 1993 كقائد بإقليم خريبكة، ثم قائد، رئيس لقسم الشؤون الداخلية بإقليم خريبكة (2001) ورئيس دائرة، ورئيس لقسم الشؤون الداخلية لإقليم تطوان (2004).
وشغل السيد زيتوني، البالغ من العمر 59 عاما، في سنة 2010 منصب رئيس دائرة، وبعدها رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بعمالة فاس، وكاتبا عاما لنفس العمالة سنة 2011.
وفي سنة 2016 عين من قبل جلالة الملك عاملا على إقليم النواصر، ثم عاملا على إقليم تنغير (2019).
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل يتحول إقليم كردستان إلى محل صرافة للأموال المهربة إلى دول الجوار؟
بغداد اليوم _ السليمانية
علق الخبير في الشأن الاقتصادي، فرمان حسين، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، على احتمالية أن يتحول إقليم كردستان إلى "محل صرافة" للأموال المهربة إلى دول معينة مثل إيران، في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية المتزايدة على الأخيرة.
وقال حسين في حديث لـ بغداد اليوم إن "جميع المصارف وشركات التحويل في الإقليم خاضعة حالياً لسيطرة البنك المركزي العراقي ومرتبطة بالمنصة الإلكترونية، وبالتالي لا يمكن التهريب من الإقليم".
وأضاف، أن "مصارف كردستان لا يمكن أن تكون بديلاً موثوقاً عن المصارف العراقية التي تتعرض للعقوبات الأميركية، كونها تابعة لشخصيات سياسية وأغلبها بنوك مشبوهة ومعرضة للإفلاس والإغلاق والعقوبات". وأكد أن هذه المصارف ليست موثوقة لحفظ الأموال.
وأشار، إلى أن "تهريب العملة الصعبة من مصارف الإقليم أمر صعب، لأنها هي الأخرى خاضعة للمنصة الإلكترونية، ولا يمكن تحويل الأموال وتهريبها إلى أي دولة إلا بطريقة معقدة".
ولفت إلى أن "سراق المال العام في الإقليم يعانون من عدم قدرتهم على تحويل الأموال إلى الخارج، مما يجعلهم يضطرون لاستثمار الأموال في مشاريع سكنية، بنايات تجارية، ومحطات وقود بدلاً من وضعها في البنوك".
وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، وتقول الحكومة الأميركية إنها "تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف إيراداتها من صادرات النفط بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي".
بدوره تأثر العراق بقرارات الإدارة الأميركية التي رفضت تجديد الإعفاء المؤقت الممنوح لـبغداد لشراء الغاز والكهرباء من إيران، وسط مخاوف أيضاً من تعرض النظام المصرفي العراقي للعقوبات الأمريكية.