شوقى علام: دار الإفتاء تقف خلف القيادة السياسية في مواقفها المشرفة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن القضية الفلسطينية والأقصى كانت ولا زالت قضية العرب والمسلمين الأولى، ولا تزاحمها أي قضية أخرى.
وقال المفتي خلال مع برنامج “نظرة” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق إن القضية الفلسطينية هي قضية كل إنسان شريف يعرف معنى الحرية والإنسانية بغض النظر عن عرقه ودينه.
وتابع: سنظل ندعم ونناصر القضية الفلسطينية حتى يسترد الشعب الفلسطيني حريته ويحصل على دولته المستقلة.
وأوضح المفتي، أن دار الإفتاء تقف خلف القيادة السياسية في مواقفها المشرفة حول وقف فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مؤكدًا أن ما يحدث في الشعب الفلسطيني يتعارض مع جميع الأديان والإنسانية والقانون الدولي.
وأكمل: ما يحدث في فلسطين وهو تطهير عرقي ممنهج وقضاءً نهائي مبرم، وإماتة تامة للقضية القدس الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي حمدي رزق الدكتور شوقى علام مفتى العرب والمسلمين الشعب الفلسطيني الديار المصرية القيادة السياسية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.