أمنية عدن تقر بدء منع حظر حركة الدراجات النارية من الأحد المقبل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
جددت السلطات الأمنية بمحافظة عدن جنوب البلاد، الخاضعة لمليشيا الإنتقالي، الجمعة، عزمها تطبيق قرار حظر ومنع حركة الدراجات النارية في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وذكر موقع "درع الجنوب" التابع لمليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، أن اللجنة الأمنية في عدن أعلنت تطبيق حظر حركة الدراجات النارية سيبدأ يوم الأحد القادم الموافق 22 أكتوبر في عموم مديريات عدن.
وحذرت أمنية عدن، جميع المواطنين والعسكريين وسائقي الدراجات النارية من التجوال وحمل السلاح غير المرخص والتجول بالزي العسكري لغير العسكريين أو إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات العامة والأعراس.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف توجيهاتها.
وأشارت إلى أن الهدف من منع انتشار الدراجات النارية بشكل نهائي يأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على السكينة العامة ومنع الجريمة والوقاية منها.
ولفتت إلى أنه سيتم منع حمل السلاح والتجول به ومنع إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات والاعراس، وكل من يحمل السلاح غير المرخص، وكذا منع حركة المركبات غير المرقمة، ومنع حركة الأطقم العسكرية إلا ببلاغ عملياتي مسبق من الوحدة التابعة لها إلى العمليات المشتركة.
وقوبل قرار أمنية عدن بمنع حركة الدراجات النارية الأيام الماضية برفض شعب يواسع وإحتجاجات غاضبة بمختلف مديريات العاصمة المؤقتة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن دراجات نارية حرکة الدراجات الناریة منع حرکة
إقرأ أيضاً:
مكاتب التسوية في محاكم الأسرة.. محاولات للصلح ولم الشمل ومنع خراب البيوت
"ابذل مجهودا للحفاظ على علاقتك بأسرتك" تحت هذا الشعار تقوم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بعمل جهود حثيثة لإنقاذ العلاقات الزوجية بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة من شبح الانفصال، ليقف طرفا الخلاف ماثلين أمامها فى محاولة لعقد الصلح، والوصول لحلول ودية تمد يد المساعدة لحماية الأسرة والمجتمع من تبعات الانفصال، والعنف الأسرى، وخطورة التفكك الأسرى والطلاق وإهمال الأطفال الذين يقعون تحت ضغوط عصبية ونفسية بسبب الخلافات الأسرية.
على الزوجين التحلى بالمسئولية لبناء أسرة سوية.. نصائح مكتب التسوية
عند نشوب الخلافات الزوجية يلجأ الزوجين إلى البحث عن -الحل- ليلجأ الطرفان إلى المحكمة للتقاضى، والسعى لرد حقوقه بعد أن صداف تعنت من شريك حياته، ويحتاج كلاهما إلى جهد ووقت ونفقات والمرور بإجراءات قانونية قد لا يعرفوا شى عنها، وهنا يأتى دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتى كان الهدف الرئيسى من إنشائها وفقا للقانون رقم 10 لسنة2004 ليصبح بذل مساعى جادة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى رفع دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا.
تبدأ مكاتب التسوية عملها بمحاولة- إزاله العقبات أمام الأزواج والزوجات حال احتدام الخلاف – وذلك للوصول لحل ودى قبل بت المحكمة بالدعوى، وتسعى لإزالة أسباب الخلاف التى يقر بها الشريكين فى محاولة لرأب الصدع الأسرى.
ويعمل الاخصائيون -نفسى واجتماعى وقانوني- وهم مؤهلون ومتخصصون لإدارة الأزمات داخل مكاتب التسوية فى حل المشكلات الاسرية، للوصول بطرفى الخصومة الاسرية إلى حلول ودية ترضى الطرفين، وتوعية الأزواج والزوجات المتناحرين بأهمية الأسرة فى الحياة وضرورة المحافظة عليها وبذل المزيد من الجهد لتجنب ووقوع الجدال، ليتغلبوا على أى خلل يحدث بين الأزواج مستقبلا فالاحترام المتبادل كفيل بإنهاء أى صراع فى بدايته والسيطرة على تأزم الأمور.
وهناك دعاوى يجوز اللجوء فيها للمكاتب لتسوية المنازعات، حيث يوجد فى دائرة كل محكمة للأسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، واللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا، ومنها دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل "الخلع"، والنفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
أما عن الحالات لا يجوز اللجوء فيها للمكاتب، وترفع الدعوى مباشرة فى الدعاوى التى لا يجوز الصلح فيها، كتنازل أحد الخصوم أو إقرار أحد الخصوم بطلبات الخصم، الدعاوى المستعجلة كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها، ومنازعات التنفيذ، الأوامر الوقتية.
كيفية الانعقاد والجلسات
يتم تحديد جلسة لنظر التسوية أمام هؤلاء الإخصائيين القانونى والنفسى والاجتماعى، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم، كما يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإعلان الخصم المقدم ضده الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، وذلك بغية الوصول إلى تسوية ودية وحل ودى لهذا النزاع الأسرى.
تعمل مكاتب تسوية المنازعات على إنهاء النزاع الأسرى خلال 15 يومًا من تاريخ طلب التسوية، ويجوز أن تمتد لـ15 يوما أخرى فى حالة اتفاق الخصمين، فإذا تم التصالح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه جميع الأطراف، ولا تصل المشكلة إلى القضاء.
وهناك أمور هامة متعلقة بـ مكاتب تسوية النزاعات حيث أنها بدون أى رسوم أو تكلفة مادية ولا تحتاج إلى الاستعانة إلى محامى، إجراءات التسوية سرية ولا يترتب عليها أى إثر قانونى فى حال فشله، وحضور طرفى النزاع أمام مكتب التسوية يعزز فرص التصالح، عدم حضور أحد الطرفين يعتبر رفض قاطع للتسوية، وعند انتهاء التسوية بالصلح يحرر محضر له قوة الحكم ويجوز التنفيذ بمقتضاه.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية