اقتصاد الإمارات.. 1.62 تريليون درهم زيادة في الناتج المحلي بنهاية 2022
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشف عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، عن ارتفاع التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للإمارات 2022 بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9 %.
وقال في تقرير نقلته وكالة الأنباء الإماراتية " وام" إن الناتج المحلي للبلاد بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.
وأوضح أنه على المستوى الاستثماري، تعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم بعدما بلغت التدفقات في العام 2022 أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 84 مليار درهم بما يعادل 23 مليار دولار بزيادة قدرها 10 % مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق.
ووضع هذا الرقم القياسي دولة الإمارات في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتقت ستة مراكز مقارنة بعام 2021، وبالنسبة للاستثمار الأجنبي في المشاريع الجديدة حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند.
وأضاف ابن طوق أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في توفير بيئة اقتصادية وتشريعية واجتماعية حاضنة للأعمال والاستثمار، وهو ما انعكس بشكل واضح في الزخم الاقتصادي وزيادة فرص الأعمال وتعزيز شركات القطاع الخاص الوطني والأجنبي، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لمختلف التجمعات العالمية في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية الجديدة كالاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، والتي تشهد تدفقاً كبيراً في الاستثمارات تحديداً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وغيرها".
وانطلقت في أبوظبي فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد الامارات وزير الاقتصاد الإماراتي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
81.49 مليار درهم صافي دخل بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي دخل البنوك (بعد الضرائب)، خلال عام 2024، إلى نحو 81.49 مليار درهم، مقارنة بنحو 73.72 مليار درهم في عام 2023 وبنسبة نمو تجاوزت 10.5%، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.
وأكدت البيانات أن صافي الدخل (قبل الضرائب) بنهاية 2024، بلغ نحو 91.28 مليار درهم، بنمو 19.91%، مقارنة بـ76.12 مليار درهم في عام 2023.
وأظهرت استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، ما يعكس تحسن أداء القطاع المصرفي، حيث تراجعت النسبة من 7.1 % في الربع الأول من عام 2022 إلى 6.6% في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 5.3% في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 4.7 % في الربع الثالث من عام 2024، ثم 4.1% في الربع الرابع من عام 2024.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي سجل دخلاً من هامش الفوائد تجاوز 104 مليارات درهم بنهاية الربع الرابع 2024، بنمو 6.43%، مقارنة بـ97.77 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام 2023، فيما شكل دخل الفوائد 69.8% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ72.6% بنهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضحت البيانات أن العائد على الأصول ارتفع إلى 2.2% بنهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ2% في الربع الرابع من عام 2023، و1.5% في الربع الرابع من عام 2022، ووصل العائد على الأسهم إلى 14.7% بنهاية الربع الرابع 2024، مقارنة بـ 14.8% في الربع الرابع 2023 و10.5% في الربع الرابع من عام 2022.
ووفقاً لتقرير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن هناك تراجعاً ملحوظاً ومستمراً في إجمالي القروض غير العاملة، حيث سجلت 138.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022، وانخفضت إلى 133.82 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2022، ثم إلى 116.33 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2023، وصولاً إلى 99.8 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة تراجع بلغت 14.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.
وذكر التقرير أن نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة، واصلت التراجع، حيث بلغت 58.8% بنهاية الربع الرابع 2024، مقابل 60.4% بنهاية الربع الرابع من 2023، و60.9% بنهاية الربع الرابع من 2022، وبنحو 58.64 مليار درهم، و70.29 مليار درهم و81.51 مليار درهم على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 817 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2024، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 9.82% تعادل 73.08 مليار درهم، موضحاً أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 18.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.50 تريليون درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات