اقتصاد الإمارات.. 1.62 تريليون درهم زيادة في الناتج المحلي بنهاية 2022
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشف عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، عن ارتفاع التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للإمارات 2022 بالأسعار الثابتة لتبلغ 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9 %.
وقال في تقرير نقلته وكالة الأنباء الإماراتية " وام" إن الناتج المحلي للبلاد بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.
وأوضح أنه على المستوى الاستثماري، تعكس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات كواحدة من أهم الوجهات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في المنطقة والعالم بعدما بلغت التدفقات في العام 2022 أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة بقيمة 84 مليار درهم بما يعادل 23 مليار دولار بزيادة قدرها 10 % مقارنة بعام 2021 وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق.
ووضع هذا الرقم القياسي دولة الإمارات في المرتبة الـ16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما ارتقت ستة مراكز مقارنة بعام 2021، وبالنسبة للاستثمار الأجنبي في المشاريع الجديدة حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند.
وأضاف ابن طوق أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في توفير بيئة اقتصادية وتشريعية واجتماعية حاضنة للأعمال والاستثمار، وهو ما انعكس بشكل واضح في الزخم الاقتصادي وزيادة فرص الأعمال وتعزيز شركات القطاع الخاص الوطني والأجنبي، إضافة إلى كونها وجهة مثالية لمختلف التجمعات العالمية في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية الجديدة كالاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، والتي تشهد تدفقاً كبيراً في الاستثمارات تحديداً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وغيرها".
وانطلقت في أبوظبي فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي الذي ينظم مرة كل عامين بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد الامارات وزير الاقتصاد الإماراتي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
زيادة الإنفاق العسكري.. أوروبا تتحدى قيودها المالية من أجل الأمن
يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي سبل النهوض بالصناعة العسكرية وزيادة الإنفاق في قطاع الدفاع، في وقت تشير فيه المفوضية الأوروبية لحاجة دول التكتل إلى ما يقارب من 500 مليار يورو بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية خلال العقد المقبل، والاستمرار في تقديم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا من أجل الصمود في حربها ضد روسيا، وبالتالي تأمين الحدود الشرقية للاتحاد.
وتترافق هذه الأهداف مع الضغوط العلنية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي طالب مرارا الدول الأوروبية برفع سقف عتبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5%، وهي عتبة لم تدركها أي دولة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، التي يبلغ فيها حجم الإنفاق العسكري نسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من الافتقاد إلى تفاهمات حتى الآن بشأن الإنفاق العسكري المشترك والدفاع داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن الدول الأعضاء تبدي مبدئيا اهتماما متزايدا في زيادة استثماراتها الوطنية في هذا المجال، وهو ما أعلنت عنه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التي أكدت تلقيها طلبات رسمية من زعماء دول أعضاء للمضي قدما في هذه الخطط.
إعلانغير أن هذه الخطط الطموحة تواجه عقبات رئيسية ترتبط بالقيود التي يفرضها ميثاق "الاستقرار والنمو" للاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء.
ما هو ميثاق "النمو الاستقرار"؟يفرض الميثاق على الدول الأعضاء التقيد بسياسة مالية للموازنة من أجل إبقاء العجز العام أقل من نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الدين أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حال تجاوز هذا السقف، فإن الدول الأعضاء تكون معرضة لتطبيق إجراءات "العجز المفرط" من قِبَل المفوضية الأوروبية بجانب عقوبات وغرامات.
وتخضع بالفعل حاليا 8 دول أعضاء وهي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا لمثل هذا الإجراء.
وعلى هذا الأساس، تطالب العديد من دول التكتل، من بينها بولندا وإيطاليا واليونان ودول البلطيق، المفوضية الأوروبية بإبداء مرونة أكبر في الميثاق من أجل فتح الباب لإنفاق أكبر في قطاع الدفاع دون أن يعرضها ذلك لمخاطر العقوبات.
وتريد هذه الدول أن تحذو المفوضية حذو خططها السابقة عندما اتخذت إجراءات استثنائية بتعليقها للقواعد الضريبية أثناء تفشي جائحة كورونا في العالم من أجل إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لمساعدة الشركات والمواطنين في الديون المرتبطة بالجائحة.
وعلى الجهة الأخرى، هناك خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة الإنفاق المشترك.
وفي ظل معارضة شديدة لدول مقتصدة داخل التكتل مثل هولندا، فإن الاتحاد الأوروبي أصبح في حاجة إلى حلول مبتكرة لسد الفجوة الضخمة في تمويل الدفاع.
ويقول حسين الوائلي المحلل السياسي والخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي في بروكسل للجزيرة نت: "يعد الأمن والدفاع أولوية قصوى في الاتحاد الأوروبي، وهي تعادل الآن وجود المؤسسة نفسها، لكن زيادة الإنفاق سيلقي بظلاله على الوحدة الأوروبية لأن هناك انقساما كبيرا بين دول التكتل حول الآليات كما أن الإنفاق من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي للاتحاد".
إعلانويضيف: "هناك إنفاق موجه لحلف الناتو وإنفاق الدول الأعضاء والإنفاق المشترك للاتحاد الأوروبي، هذا الإنفاق الثلاثي قد يرهق الأوروبيين".
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة نت (@aljazeera.net)
خيارات للتمويل المشتركتحدثت شبكة "يورونيوز" نقلا عن مصادر داخل مؤسسات الاتحاد، عن طرح خيارات أخرى للتمويل المشترك، من بينها المطالبة بتغيير قواعد الإقراض في البنك الأوروبي للاستثمار حتى يتمكن من رفع الإنفاق في القطاع العسكري، وهو خيار دافعت عنه 19 دولة داخل الاتحاد.
ووفق الشبكة، أدخلت بالفعل تعديلات في صلاحيات بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2024 للسماح له بضخ أموال في المزيد من المشاريع ذات الاستخدام المزدوج، وقد زاد استثماراته في قطاع الأمن والدفاع إلى مليار يورو في 2024.
كما يخطط لمضاعفة هذا المبلغ العام الجاري. ونقلت عن مسؤول كبير داخل الاتحاد أن هناك "شعورا مشتركا بين الدول الأعضاء بالوضع الطارئ كما أن هناك إجماعا على أن أوروبا يجب أن تصبح لاعبا أكثر فعالية وأكثر استقلالية وأكثر موثوقية في مجال الدفاع".
يستحوذ قطاع الدفاع في الوقت الحالي على تمويلات تقدر بـ10 مليارات يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي الممتدة 8 سنوات حتى عام 2027. ولن يكون متاحا إطلاق مفاوضات جديدة بشأن الإطار المالي للسنوات المقبلة إلا بدءا من صيف 2025.
ومن شأن المناقشات المستمرة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتعزيز القاعدة الصناعية للأمن والدفاع، أن تساعد المفوضية في تحديد التوجيهات اللازمة في "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي سيصدر في 19 مارس/آذار 2025، قبل اجتماع الزعماء المقرر في أواخر يونيو/حزيران المقبل.
وسيعقب ذلك الاجتماع قمة زعماء الناتو التي من المتوقع أن يتم فيها الاتفاق حول رفع عتبة الإنفاق العسكري للدول الأعضاء.
حدد الناتو نسبة الإنفاق على القطاع العسكري بـ2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في 2014، لكن العديد من الدول الأوروبية تأخرت عن الالتزام بهذه العتبة.
إعلانومن المتوقع أن يرفع التحالف هذه العتبة في قمة القادة في أواخر يونيو/حزيران المقبل، حسبما صرح به الأمين العام للحلف مارك روته في اجتماع مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسل يوم 12 فبراير/شباط 2025، وهو ما يتوافق مع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يضغط من أجل الوصول إلى نسبة 5%.
وقد اضطر أعضاء الحلف الأطلسي إلى زيادة نفقاتهم الدفاعية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وفي نهاية 2024 تمكنت 24 دولة من بين 32 عضوا في الحلف، من تحقيق هدف الإنفاق بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7 دول أعضاء فقط في 2018.
وبحسب بيانات موقع "وورلد فاكتبوك" التابع لمركز الاستخبارات الأميركية، فإن بولندا تتصدر في الوقت الحالي حجم الإنفاق العسكري من بين دول الحلف بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالين، ومن المتوقع أن تصل إلى 5% نهاية العام الجاري.
تليها دول البلطيق المتاخمة لروسيا بحجم إنفاق يبلغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لأستونيا و2.9% بالنسبة لليتوانيا و3.2% للاتفيا.
لكن ليتوانيا ستبدأ عام 2026 وحتى العام 2030، بإنفاق ما يتراوح بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي تحسبا للمخاطر الأمنية على حدودها مع روسيا، وفق ما أعلن عنه مجلس الدفاع في هذا البلد، لتكون بذلك الدولة الأكثر إنفاقا على الدفاع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وفي أكبر اقتصاد بالاتحاد الأوروبي، ألمانيا، لا يزال حجم الإنفاق العسكري يخضع لقيود قانونية وبيروقراطية رغم دعوات سابقة من داخل الائتلاف الحاكم بزيادة الإنفاق العسكري وتخصيص تمويلات بـ100 مليار يورو لتحديث الجيش منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
ومع ذلك، لم يتعدَّ الإنفاق العسكري في ألمانيا في 2024 نسبة 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة ذاتها في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد، بينما تنفق إيطاليا 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وإسبانيا 1.3%.
إعلانوفي دول أخرى لا تنتمي إلى الناتو، مثل النمسا، لا يتعدى الإنفاق نسبة 1% وفي أيرلندا 0.2% ومالطا 0.8%.
يقول مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس، إن الاستثمار في الدفاع هو استثمار في السلام، لذلك يقترح مجموعة من الخيارات، مثل إصدار "سندات دفاعية" وإعادة توجيه الأموال المخصصة لبرامج الاتحاد الأوروبي الأخرى، أو إعادة توظيف الأموال غير المستخدمة.
وقد ذكرت شبكة "يورونيوز" أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بالفعل بتغيير قواعده لتوفير مبلغ إضافي قدره 6 مليارات يورو لأنظمة الأمن والدفاع ذات الاستخدام المزدوج في أوروبا.
لكن مع ذلك، فإن الرقم لا يقارن بحجم التمويلات الموجهة لقطاع البيئة البالغة نحو تريليون يورو، بحسب مفوض الدفاع.
وفي عام 2024 بلغ حجم استثمار الدول الأوروبية بمعية كندا، الحلفاء في حلف الناتو، في قطاع الدفاع 485 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بنحو 20% مقارنة بعام 2023، وفق الأمين العام للحلف مارك روته الذي طالب صراحة في اجتماعات بروكسل في فبراير/شباط بـ"تقاسم أكثر إنصافا للأعباء".
وبحسب النقاشات التي تدور داخل الدوائر الأوروبية بشأن القدرات العسكرية، فإن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة الإنفاق في المجالات التي تمثل أولوية بالنسبة له والتي يمكن أن تكون ذات قيمة مضافة.
وذكر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، أن الأولوية موجهة أكثر إلى الدفاع الجوي ومضادات الصواريخ والذخيرة والصواريخ والنقل العسكري والدفاع البحري والدفاع السيبراني والطائرات المسيرة.
ويرى الخبير حسين الوائلي في تعليقه للجزيرة نت، أن زيادة الإنفاق العسكري قد لا يمنح فعليا استقلالية دفاعية كاملة للاتحاد الأوروبي لكنه قد يعطيه الأمان في ظل ما خلفه الهجوم الروسي على أوكرانيا حتى الآن.
إعلان
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية