غدًا.. المرافعة في محاكمة 73 إرهابيا بـ قضية خلية التجمع

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، غدًا السبت، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع" وهي القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وعلى جانب آخر، أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حيثيات حكمها على 20 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية النزهة الإرهابية».. والتي قضت فيها بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المؤبد ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين آخرين.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد أن ثار الشعب على جماعة الإخوان الإرهابية وعزلها اجتماعيا وعزل رئيسها والتف الشعب حول قيادته السياسية للعمل على بناء الدولة من جديد حتى تتحقق طموحات الشعب فى بناء وطن جديد يسع الجميع وينعم فيه الشعب بالأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى وتوفيرالحياة الكريمة للمواطنين الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل هذا الوطن واستقراراه ورفع رايته إلا أن ذلك جميعه قد جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان الإرهابية وحمل فى فحواه هزيمتهم والقضاء على طموحاتهم المسمومة للأبد فقد كان له بالغ لأثر فى نفوسهم المريضة فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة المسمومة فى محاولة إجهاض جهود ذلك الشعب وقيادته السياسية، وحاولوا إضعاف هذا الوطن من الناحية الاقتصادية والسياسية واضعاف ثقة المواطنين فى القيادة السياسية الحاكمة وإظهارها بمظهر الضعف فى إدارة شئون البلاد لتأليب المواطنين على مؤسسات الدولة وتحريضهم على التجمهر واستخدام العنف ضد منشأتها والعاملين بها وإضعاف القوة الاقتصادية للدولة وتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية.

وأضافت الحيثيات أنه فى محاولة منهم لتنفيذ مخططهم قام أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المقيمون خارج البلاد بدولة تركيا ومنهم المتهمان محمود حسين أحمد حسين الأمين العام للجماعة وعضو مكتب إرشادها ومدحت أحمد محمود الحداد عضو مجلس الشورى العام للجماعة بعقد اجتماعات لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ غرضهم وقاموا بتكليف المتهم الثالث ياسر محمد حلمى الزناتى عضو جماعة الاخوان بتنفيذ مخططهم وذلك بتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد وإعادة توجيه بعضه فى توفير التمويل اللازم لأعضاء الجماعة داخل البلاد لاستقرار حراكهم المسلح ضد مؤسسات الدولة لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمنى وإضعاف عزيمة المواطنين فى ذت الوقت يتم تهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لما ارتكبوه من جرائم إرهابية وذلك إلى خارج البلاد وتوفير ملاذات آمنة لهم، وفى إطار تنفيذ ذلك كلف سلف الذكر المتهمين عاصم محمد حسن محمد عرب وحسام عبد الرازق أحمد محمد المدبولى عضوى الجماعة الإرهابية بتهريب النقد الاجنبى خارج البلاد وتنفيذًا لذلك التكليف قام المتهم عاصم محمد حسن يتحويل أموالًا لبعض أعضاء الجماعة الإرهابية وارباحا لبعض لكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة داخل البلاد إلى العملة الأجنبية لاسيما الدولار منها شركة هايبر ميديكال للمستلزمات الطبية المملوكة للمتهم محمد حسن عرب من خلال المتهمين حسام عبد لرازق أحمد محمد مدبولى والذى يعمل بشركة طيران والمتهم عمر محمد حسن والمتهم إبراهيم فرج إبراهيم شحاتة محاسب بشركة هايبر ميديكال والمتهم محمد حسن مدبولى حسن الموظف بذات الشركة والمتهم عبد الرحمن أحمد إبراهيم الحفناوى الشريك بشركة إس بى إس للخدمات البترولية والذين قاموا بتحويل النقد الأجنبى إلى خارج البلاد.

وأكدت الحيثيات قيام المتهم حسام عبد الرازق أحمد المدبولى بالاستعانة بعدد من العاملين بشركة طيران وبعض العناصر العامة فى مجال التهريب داخل البلاد وخارجها بنقل تلك الأموال خارج البلاد وتسليمها للمتهمين ياسر محمد حلمى زنتى وعاصم محمد حسن محمد بدولة تركيا حيث أسس الاخيران شركة صرافة بتلك الدولة لاتخاذها مركز لتجميع لأمول المهربة من البلاد، مستعينين بلمتهمين محمود وأحمد ياسر محمد حلمى إبراهيم زناتى والعاملين فى مجل الهجرة غير الشرعية داخل البلاد وخرجه وفى سبيل تنفيذ مخططهم قام المتهم حسام عبد الرازق المدبولى باستقطاع نسبة من الأموال التى يتم تهريبها وكذا بعض أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتسليمها لبعض أعضاء الجماعة بالدخل لاستخدمهما فى حراكهم التنظيمى المسلح بأن استعان المتهم ياسر محمد بالمتهمين الضالعين فى التهريب فى نقل بعض أموال الجماعة من خارج البلاد عقب اخفائها فى بضائع مهربة إلى الداخل وتوصيلهاللمتهم حسام عبد الرازق ليقوم بدوره بتسليمها لأعضاء الجماعة الإرهابية بغرض استخدامها فى تمويل عملياتهم الإرهابية ضد مؤسسات الدولة، وفى ذات السياق وتحقيق لأغراضهم الإجرمية قام المتهم عاصم محمد عن طريق المتهم إبراهيم فرج بإمداد المتهم عمرو محمد بأموال الجماعة لاستثماره عقاريا وستثمار ريعها فى توفير التمويل اللازم لتحقيق أغراض الجماعة فقم الأخير بشرء قطعة أرض رقم 97ب كائنة بمساكن بيت الوطن امتداد النرجس الجديد بالتجمع الخامس بالقاهرة.

لذا حكمت المحكمة بمعاقبة محمود حسين أحمد حسن، مدحت أحمد محمود الحداد، ياسر محمد حلمى زناتى، عاصم محمد حسن محمد عرب، حسام عبد الرازق أحمد محمد المدبولي، محمد حسن مدبولى حسن وشهرته «محمد النجار»، عبد الرحمن أحمد إبراهيم الحفناوي، أحمد ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، معاذ عيد عبد العظيم إسماعيل دشيشة، محمود أحمد علي أحمد عبد اللطيف، أحمد حماد أحمد سلومة، أحمد صالح عبد الصمد رزق، أحمد ربيع محمود شعبان، وليد أحمد أبو زيد أحمد، بالسجن المؤبد، ومعاقبة عمر محمد حسن عرب، محمد أبو زيد سعيد عليوه، أحمد سليمان سلامة إمام بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة إبرهيم فرج إبراهيم شحاتة النجار ومحمود ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، محمد حميده محمود معوض بالسجن المشدد 10 سنوات.

المصدر: صدى البلد