غدًا.. المرافعة في محاكمة 73 إرهابيا بـ قضية خلية التجمع
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، غدًا السبت، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع" وهي القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
وعلى جانب آخر، أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حيثيات حكمها على 20 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية النزهة الإرهابية».. والتي قضت فيها بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المؤبد ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين آخرين.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد أن ثار الشعب على جماعة الإخوان الإرهابية وعزلها اجتماعيا وعزل رئيسها والتف الشعب حول قيادته السياسية للعمل على بناء الدولة من جديد حتى تتحقق طموحات الشعب فى بناء وطن جديد يسع الجميع وينعم فيه الشعب بالأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى وتوفيرالحياة الكريمة للمواطنين الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل هذا الوطن واستقراراه ورفع رايته إلا أن ذلك جميعه قد جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان الإرهابية وحمل فى فحواه هزيمتهم والقضاء على طموحاتهم المسمومة للأبد فقد كان له بالغ لأثر فى نفوسهم المريضة فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة المسمومة فى محاولة إجهاض جهود ذلك الشعب وقيادته السياسية، وحاولوا إضعاف هذا الوطن من الناحية الاقتصادية والسياسية واضعاف ثقة المواطنين فى القيادة السياسية الحاكمة وإظهارها بمظهر الضعف فى إدارة شئون البلاد لتأليب المواطنين على مؤسسات الدولة وتحريضهم على التجمهر واستخدام العنف ضد منشأتها والعاملين بها وإضعاف القوة الاقتصادية للدولة وتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية.
وأضافت الحيثيات أنه فى محاولة منهم لتنفيذ مخططهم قام أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المقيمون خارج البلاد بدولة تركيا ومنهم المتهمان محمود حسين أحمد حسين الأمين العام للجماعة وعضو مكتب إرشادها ومدحت أحمد محمود الحداد عضو مجلس الشورى العام للجماعة بعقد اجتماعات لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ غرضهم وقاموا بتكليف المتهم الثالث ياسر محمد حلمى الزناتى عضو جماعة الاخوان بتنفيذ مخططهم وذلك بتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد وإعادة توجيه بعضه فى توفير التمويل اللازم لأعضاء الجماعة داخل البلاد لاستقرار حراكهم المسلح ضد مؤسسات الدولة لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمنى وإضعاف عزيمة المواطنين فى ذت الوقت يتم تهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لما ارتكبوه من جرائم إرهابية وذلك إلى خارج البلاد وتوفير ملاذات آمنة لهم، وفى إطار تنفيذ ذلك كلف سلف الذكر المتهمين عاصم محمد حسن محمد عرب وحسام عبد الرازق أحمد محمد المدبولى عضوى الجماعة الإرهابية بتهريب النقد الاجنبى خارج البلاد وتنفيذًا لذلك التكليف قام المتهم عاصم محمد حسن يتحويل أموالًا لبعض أعضاء الجماعة الإرهابية وارباحا لبعض لكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة داخل البلاد إلى العملة الأجنبية لاسيما الدولار منها شركة هايبر ميديكال للمستلزمات الطبية المملوكة للمتهم محمد حسن عرب من خلال المتهمين حسام عبد لرازق أحمد محمد مدبولى والذى يعمل بشركة طيران والمتهم عمر محمد حسن والمتهم إبراهيم فرج إبراهيم شحاتة محاسب بشركة هايبر ميديكال والمتهم محمد حسن مدبولى حسن الموظف بذات الشركة والمتهم عبد الرحمن أحمد إبراهيم الحفناوى الشريك بشركة إس بى إس للخدمات البترولية والذين قاموا بتحويل النقد الأجنبى إلى خارج البلاد.
وأكدت الحيثيات قيام المتهم حسام عبد الرازق أحمد المدبولى بالاستعانة بعدد من العاملين بشركة طيران وبعض العناصر العامة فى مجال التهريب داخل البلاد وخارجها بنقل تلك الأموال خارج البلاد وتسليمها للمتهمين ياسر محمد حلمى زنتى وعاصم محمد حسن محمد بدولة تركيا حيث أسس الاخيران شركة صرافة بتلك الدولة لاتخاذها مركز لتجميع لأمول المهربة من البلاد، مستعينين بلمتهمين محمود وأحمد ياسر محمد حلمى إبراهيم زناتى والعاملين فى مجل الهجرة غير الشرعية داخل البلاد وخرجه وفى سبيل تنفيذ مخططهم قام المتهم حسام عبد الرازق المدبولى باستقطاع نسبة من الأموال التى يتم تهريبها وكذا بعض أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وتسليمها لبعض أعضاء الجماعة بالدخل لاستخدمهما فى حراكهم التنظيمى المسلح بأن استعان المتهم ياسر محمد بالمتهمين الضالعين فى التهريب فى نقل بعض أموال الجماعة من خارج البلاد عقب اخفائها فى بضائع مهربة إلى الداخل وتوصيلهاللمتهم حسام عبد الرازق ليقوم بدوره بتسليمها لأعضاء الجماعة الإرهابية بغرض استخدامها فى تمويل عملياتهم الإرهابية ضد مؤسسات الدولة، وفى ذات السياق وتحقيق لأغراضهم الإجرمية قام المتهم عاصم محمد عن طريق المتهم إبراهيم فرج بإمداد المتهم عمرو محمد بأموال الجماعة لاستثماره عقاريا وستثمار ريعها فى توفير التمويل اللازم لتحقيق أغراض الجماعة فقم الأخير بشرء قطعة أرض رقم 97ب كائنة بمساكن بيت الوطن امتداد النرجس الجديد بالتجمع الخامس بالقاهرة.
لذا حكمت المحكمة بمعاقبة محمود حسين أحمد حسن، مدحت أحمد محمود الحداد، ياسر محمد حلمى زناتى، عاصم محمد حسن محمد عرب، حسام عبد الرازق أحمد محمد المدبولي، محمد حسن مدبولى حسن وشهرته «محمد النجار»، عبد الرحمن أحمد إبراهيم الحفناوي، أحمد ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، معاذ عيد عبد العظيم إسماعيل دشيشة، محمود أحمد علي أحمد عبد اللطيف، أحمد حماد أحمد سلومة، أحمد صالح عبد الصمد رزق، أحمد ربيع محمود شعبان، وليد أحمد أبو زيد أحمد، بالسجن المؤبد، ومعاقبة عمر محمد حسن عرب، محمد أبو زيد سعيد عليوه، أحمد سليمان سلامة إمام بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة إبرهيم فرج إبراهيم شحاتة النجار ومحمود ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، محمد حميده محمود معوض بالسجن المشدد 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابیة الجماعة الإرهابیة أمن الدولة العلیا بالسجن المشدد أعضاء الجماعة داخل البلاد خارج البلاد متهم ا
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: محاكمة حميدتي بين قانونين
بدأت محكمة الإرهاب في مدينة بورتسودان، الأحد محاكمة قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان “دقلو” وشقيقه عبد الرحيم دقلو وآخرين، غيابيًا بتهمة التورط في اغتيال والي غرب دارفور. وطالبت النيابة العامة، في وقت سابق، وقبل تسليم الدعوى إلى المحكمة، حميدتي وشقيقيه ونائب الوالي تجاني الطاهر كرشوم وآخرين، بالمثول أمامها حيث أعلنتهم متهمين هاربين. وقرر قاضي محكمة الإرهاب المأمون الخواض، استمرار جلسات المحاكمة، لسماع المتحري والمبلّغ على أن يمثل الشهود للإدلاء بشهادتهم في الجلسات القادمة.
في هذه الجلسات، قدّم النائب العام الفاتح طيفور خطبة الادعاء في أولى جلسات المحكمة، مشيرًا إلى أن القضية تشمل كافة البُنى التي بُنيت عليها الدعوى. وقال طيفور الذي بدأ عليه التأثر، إن القضية تكشف وقائع خيانة من قوات كان من المفترض أن تحمي البلاد. بدأ ذلك الهجوم الشرس على مطار مروي شمالي السودان، تلاه الهجوم على مقر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
اغتيل والي غرب دارفور خميس أبكر في 14 يونيو 2023، بعد وقت وجيز من اعتقاله بواسطة مليشيا الدعم السريع التي اقتادته إلى مقرها بحضور قائدها في الولاية عبد الرحمن جمعة بارك الله، قبل أن تظهر مقاطع فيديو توثق مقتل الوالي والتمثيل بجثته. وقبلها، كانت قناة “الحدث” قد وثقت اقتحام مقر إقامته، وأفاد النائب العام بأن الدعم السريع اعتقلت الوالي المقتول وحرسه، بمشاركة جمعة بارك الله وتجاني كرشوم، واقتادته إلى مقرها ثم تمت تصفيته وسحل جثته.
وتتضمن القضية، التي تشمل 16 شخصًا، اتهامات بالتورط في اغتيال خميس ومخالفة 12 مادة من القانون الجنائي، منها المادة 186 الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى مخالفات لقانون مكافحة الإرهاب. كما تم تسمية قائد الدعم السريع متهمًا أول، وشقيقه عبد الرحيم متهمًا ثانيًا، بينما تم تسمية شقيق آخر يُدعى القوني، الذي يشغل منصب مسؤول المشتريات في الدعم السريع، متهمًا ثالثًا.
ومن بين المتهمين كذلك عبد الرحمن جمعة بارك الله والطاهر كرشوم الذي كان نائبًا لخميس أبكر، وبعد اغتياله انفرد بحكم الولاية التي سرعان ما سيطرت عليها المليشيا ، وعيّنت كرشوم رئيسًا للإدارة المدنية، حيث لا يزال يشغل المنصب. وتصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.
إن محاكمة هذه الأسماء البارزة تمثل اختبارًا حاسمًا للعدالة السودانية ومدى قدرتها على مواجهة هذه الجرائم. ولكن يبقى التساؤل قائماً: هل ستكون هذه المحاكمة بداية لفتح ملفات أخرى شائكة مثل الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين في السريحة والهلالية وود النورة وغيرها، أم ستكون مجرد حلقة إضافية في مسلسل الإفلات من العقاب؟
وبحسب مواثيق القانون الدولي، اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة الجنائية الفردية، بما في ذلك بحق قادة المليشيا المسلحة.
بالرغم من هذه الإجراءات يظل هناك سؤال محوريا لماذا لا يُحاكم حميدتي وشقيقه وفقًا لقانون القوات المسلحة السودانية بدلا عن القانون الجنائي ؟ في جوهر الأمر، ما قام به محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع بقيادته، هو انقلاب عسكري صريح على الدولة ومؤسساتها الدستورية، ومحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة، وهو فعل ينطبق تمامًا على توصيف “الخيانة العظمى” والتمرد المسلّح” في قانون القوات المسلحة السودانية.
لكن عدم محاكمته حتى الآن بموجب هذا القانون يرتبط ربما بعدة عوامل متداخلة: أولاها أن الصفة القانونية لهذه القوات : رغم تبعيتها الشكلية للجيش بموجب قانون الدعم السريع لعام 2017، إلا أنها تمتعت بهامش استقلال تنظيمي وعملياتي، ما أدى إلى تضارب قانوني بشأن مرجعيتها الفعلية، وهو ما تستغله بعض الجهات لتبرير عدم إخضاع قادتها لقانون القوات المسلحة.
كذلك الفراغ الدستوري والمؤسسي: منذ التغير في 2019 وما تلاه من اضطرابات، دخل السودان في حالة سيولة قانونية ودستورية، جعلت من الصعب تفعيل مواد محاسبة الانقلابين التقليدية، خاصة مع غياب برلمان شرعي ومحكمة دستورية عليا فاعلة.
كذاك الحسابات السياسية الإقليمية والدولية: البعض يرى أن هناك تردّدًا دوليًا في تصنيف ما جرى كانقلاب رسمي، رغم وضوح الوقائع، وذلك لتجنّب تصعيد سياسي أو فتح جبهات قانونية. لذلك محاولة احتواء الجريمة ضمن الإطار الجنائي المدني: خطوة مهمة لكنها قد تُبقي الجريمة في حيز “الانتهاكات”، لا في حيز “الخيانة العسكرية والانقلاب” .
إن محاكمة حميدتي بقانون القوات المسلحة لا تعني فقط تصنيف أفعاله كخيانة عظمى، بل تعني أيضًا الاعتراف رسميًا بأن ما حدث كان انقلابًا مسلحًا مكتمل الأركان، ما يستدعي موقفًا سياسيًا وقانونيًا حاسمًا من الدولة السودانية.
اليوم، يقف السودان على أعتاب مفترق مهم: إما أن تُسهم هذه المحاكمة في استعادة الثقة في مؤسساته العدلية، أو أن تتحول إلى حلقة جديدة في مسلسل الإفلات من العقاب. ولئن كان النائب العام قد تعهّد بأن “سيف العدالة سيطال كل هارب”، فإن الشعب السوداني، وخصوصًا أهل دارفور، لا ينتظرون مجرد وعود، بل تطبيقًا صارمًا للقانون، واعترافًا صريحًا بالحقوق.
إن الصمت الدولي حيال هذه الجريمة لن يكون إلا ترخيصًا مستترًا بمزيد من القتل والانتهاكات، في بلد أنهكته الحرب، وتحتاج مؤسساته المدنية والعدلية إلى الدعم ، وبناء مستقبل مختلف، تُصان فيه كرامة الإنسان، ويُحتكم فيه للقانون . وكما قال الفيلسوف بليز باسكال: “العدالة دون قوة عاجزة، والقوة دون عدالة طغيان”.
هذا وبحسب ما نراه من وجه الحقيقة إذا كانت المواثيق الدولية قد رسّخت الحق في المحاسبة كضمان أساسي لعدم تكرار الجرائم، فإن الواقع الميداني في السودان يشير إلى قيام العدالة وسط سطوة القوة الغاشمة المطلوبة لأنصاف الضحايا. وما بين هذا القيام المنصف وذاك الطغيان، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بإرادة حقيقية تضع الإنسان أولًا، وتعيد بناء الدولة على أسس من القانون والعدالة والكرامة.. لأجل استدامة السلام وترسيخ مبدأ العدالة.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الأربعاء 23 أبريل 2025 م
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية