إحداث منصة رقمية لتدبير برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الجمعة بالرباط، عن إحداث منصة رقمية لتدبير برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي سينطلق في فاتح يناير 2024.
وأبرزت المنصوري، خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة حول برنامج دعم الدولة المباشر للسكن، أن هذه المنصة الرقمية لتدبير البرنامج الجديد، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، تروم تبسيط الإجراءات للمواطنين وتخفيف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات ومواكبتهم، بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى غاية الاستفادة، لافتة إلى أن المنصة لها ارتباط بكافة الإدارات التي لها علاقة بقطاع التعمير.
وأوضحت أن هذه المنصة، التي سيتم إحداثها بموجب اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير، تتوخى ضمان الشفافية والتراتبية في الاستفادة عبر التسجيل وإيداع الطلب في هذه المنصة الرقمية، مشيرة إلى أن هناك، في المقابل، اشتغال مع عدد من المؤسسات التي يمكن أن يتوجه إليها المواطن أيضا لملء الطلب في المنصة ومواكبته في هذه العملية.
من جهته، قال الكاتب العام للوزارة -قطاع الإسكان وسياسة المدينة-، يوسف الحسني، إنه على المواطن الراغب في الاستفادة من الدعم الولوج إلى المنصة الرقمية، بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات التي ستوضع رهن إشارته بشكل مجاني، من خلال الإدلاء باسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية على أن يتلقى الجواب في ظرف سبعة أيام حول إمكانية الاستفادة من هذا الدعم.
وتابع بأنه بعد الحصول على رخصة السكن والوعد بالبيع المحرر من لدن موثق، يتعين إيداع هذه الوثيقة في المنصة الرقمية داخل أجل أقصاه سبعة أيام ليتوصل المستفيد في أجل أقصاه 15 يوما بمبلغ الدعم.
من جانبه، وعلاقة بالدور الذي ستضطلع به مجموعة التهيئة العمران في برنامج الدعم المباشر للسكن، أكد رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، حسني الغزاوي، أن المجموعة منخرطة في هذا البرنامج لتوفير سكن لائق وفي المتناول للمواطنين في مجموع التراب الوطني.
وأشار إلى أن هناك أزيد من 70 وكالة تابعة للمجموعة معبأة للانخراط في البرنامج عبر الاستثمار لتهيئ مساكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج، إضافة إلى توفير مجموعة من البقع الأرضية للمنعشين العقاريين الصغار والكبار، وكذا المقاولين الذاتيين، الراغبين في بناء بقع سكنية وبيعها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المنصة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
وفي سياق ذلك، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقاري، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم، ويمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، مضيفا أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
من جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
فيما أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير: تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والتي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثل عن القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ هذه المخرجات، بما يُسهم في سرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد