48 منظمة حقوقية تطالب بوقف التخاذل الدولي والعربي تجاه غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
طالبت 48 منظمة حقوقية عربية، الجمعة، الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالتحرك الفوري من أجل منع تطور الأحداث نحو "جرائم الإبادة الجماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وأكدوا، في بيان مشترك لهم، وصل "عربي21" نسخة منه، على "ضرورة أن تضطلع هذه الدول بمسؤوليتها القانونية والسياسية، وتتقدم لمجلس الأمن بمشروع قرار في إطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الحيوية فورا، ووضع حد لاستخدام إسرائيل للتجويع كأداة حرب".
وقال البيان: "منذ اندلاع الأحداث الدامية في إسرائيل وفلسطين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعدد من التصريحات السياسية غير المسؤولة التي تؤكد على حق إسرائيل المطلق، غير المشروط باحترام القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها ردا على هجمات حماس؛ دون اعتبار لأولوية حماية المدنيين التي يقتضيها القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب".
وأضاف: "هذه التصريحات المتواصلة غير المسؤولة تم تعزيزها بشكل مادي بإرسال أساطيل حربية، حتى بعدما باشر جيش الاحتلال عملياته الانتقامية موجّها ضرباته العسكرية للمدنيين الفلسطينيين والمدارس والمستشفيات والملاجئ التابعة للأمم المتحدة بالمخالفة لكل القوانين الدولية".
وأشار البيان الحقوقي، إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة "خلّف دمارا هائلا للبنية التحتية المدنية، ومحدثا إصابات مروعة بين صفوف المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء".
جرائم إبادة جماعية
وتابع: "الأخطر، أن هذا الدعم غير المشروط لم يتراجع حتى بعد تصريحات علانية لقيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية تطالب بالتهجير القسري للمدنيين من غزة، وتتوعد بجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، والذين وصفهم وزير الدفاع الإسرائيل وآف غالانت، أنهم (حيوانات بشرية)".
واستطرد البيان الحقوقي قائلا: "هذا التخاذل الحكومي الدولي والعربي حتى عن إدانة هذه الخطابات التحريضية الحاضة على العنف والإبادة ونزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، هو بمثابة ضوء أخضر لتواصل إسرائيل جرائمها بحق المدنيين في غزة والضفة، والتي تصل حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
ولليوم الرابع عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المُحاصر منذ 2006، بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفجر 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس"، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية سماها "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة ودموية على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة إسرائيل جرائم الحرب إسرائيل غزة حقوق الإنسان جرائم حرب طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تطالب بتعيين رئيس للمحكمة العليا
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، وزير القضاء ياريف ليفين، بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة من أجل تعيين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، رئيسا للمحكمة العليا حتى بعد غد، الأحد، وذلك بموجب قرار المحكمة العليا.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن ليفين قرر تأجيل اجتماع لجنة تعين القضاة لعشرة أيام، وحتى 26 كانون الثاني/يناير، خلافا لقرار المحكمة العليا التي قررت أنه يجب عدم تأجيل اجتماع اللجنة.
وطلب ليفين، أمس، تأجيل انعقاد اللجنة مرة أخرى، لكن المستشارة كتبت في رسالتها إلى ليفين، اليوم، أنه "حتى الآن لم تعمل بموجب قرار المحكمة العليا، الذي أوضح أن الجهة المخولة بالنظر في التحفظات ضد القائم بأعمال رئيس المحكمة هي لجنة تعيين القضاة. وبدلا من عقد اجتماع للجنة، عملت في مسارات موازية ومتناقضة. وبذلك، يتعالى تخوف شديد من أن الهدف هو الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة العليا".
وأضافت أنه "يوجد أمام اللجنة الادعاءات والردود عليها وبإمكانك أن تطرح أي مواد تعتبر أنها ذات علاقة. ولذلك لا مجال الآن لتطرق آخر من جانب جهة خارج اللجنة. وقرارك اتخذ بشكل غير مألوف في الإجراءات المتعارف عليها، وبإجراء متسرع ومن دون أدلة كافية".
وكان ليفين قد تذرع عندما قرر تأجيل اجتماع اللجنة بأن القاضي عميت قدم دعوى قضائية شخصية بشأن شقة يملكها في تل أبيب من دون أن يذكر اسمه.
وقال المستشارة القضائية حول ذلك أن "الطلب الذي قدمه مكتبك إلى المستشارة القضائية للوزارة بالتوجه إلى لجنة التنظيم والبناء حول إجراءات إنفاذ بخصوص القائم بأعمال رئيس المحكمة، يعكس محاولة لتدخل سياسي مرفوض. وهذا تجاوز لصلاحيات ومس آخر بفصل السلطات".
وبالأمس، رد القاضي عميت على ادعاءات ليفين ضده، واتهمه بأنه "يفتعل سردية كاذبة من أجل إحباط ترشيحي" لرئاسة المحكمة العليا، وأنه "لم يتبق حجرا لم تقلبه بهدف إحداث نزع شرعية. وأنت تمتنع عن تعيين رئيس بشكل غير مسبوق، وهذه محاولة أخرى للامتناع عن تعييني فقط لأنني لم أوافق على البحث في ’الصفقة’ التي اقترحتها".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إتمام مراحل تبادل الأسرى كان : إسرائيل تشترط الإفراج عن أسيرة لعودة النازحين رئيسا الأركان والشاباك: مستعدون لسلسلة عمليات ستنقل جنين لموضع آخر الأكثر قراءة متذرعا باتفاق تبادل الأسرى.. كاتس يقرر الإفراج عن "مستوطنين إرهابيين" عندما تتوقف الحرب: أمام أُم الحقائق! هي حرب لا تنتهي باتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 100 شهيد في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟