من 5 خطوات.. نائب يكشف عن ملامح استراتيجية مكافحة الفساد في المؤسسة الأمنية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
كشف النائب وعد القدو، عضو لجنة الأمن النيابية، عن ملامح استراتيجية مكافحة الفساد في المؤسسة الأمنية.
وقال القدو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الفساد مستشرٍ في مؤسسات العراق، بما في ذلك المؤسسة الأمنية، وتسبب في أزمات كبيرة، خاصة قبل عام 2014، حيث أدى إلى تفاقم الفجوة بين المواطنين وأوصلهم إلى ظروف صعبة”.
وأشار إلى أن “الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب، بل إنه يسهم في انتشاره”.
وأضاف، إن المؤسسة الأمنية العراقية أدركت خطورة الفساد في صفوفها وبدأت بعد عام 2014 في تنفيذ استراتيجية شاملة اتخذت خمس خطوات رئيسية للتعامل مع الفاسدين والمبتزين الذين يحاولون استغلال وضعهم الأمني لفرض الضغط وإيذاء المواطنين من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية”.
ولفت إلى “وجود أدوار مهمة لوزيري الداخلية والدفاع وقادات أمنية في الكشف عن ملفات فساد مهمة في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى التعامل الفعلي مع مسألة السيطرات والمشكلات الكبيرة المصاحبة التي أثرت بشكل سلبي على الكثير من المواطنين”.
ويعاني العراق من معدلات عالية من الفساد في مؤسساته الحكومية، بما في ذلك المؤسسة الأمنية، مما أدى إلى فتح ملفات هامة أدت إلى إقالة واعتقال العديد من الضباط.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المؤسسة الأمنیة الفساد فی
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو