انستغرام تعتذر لإضافة كلمة إرهابي إلى بعض الحسابات الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اعتذرت شركة ميتا عن إضافة كلمة "إرهابي" إلى السيرة الذاتية لبعض مستخدمي منصة إنستغرام الذين يصفون أنفسهم بأنهم فلسطينيون، وفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية.
وقالت ميتا إنها أصلحت مشكلة "تسببت لفترة وجيزة في ترجمات عربية غير لائقة" في بعض منتجاتها، واعتذرت الشركة بشدة عن حدوث ذلك، بحسب "بي بي سي".
وسبق أن واجهت المنصة أيضا اتهامات بقمع المحتوى الذي يعبر عن الدعم للفلسطينيين خلال الصراع بين إسرائيل وغزة.
وأكد مستخدمو المنصة، أنه تم "حظرهم في الظل" على إنستغرام بسبب منشورات مؤيدة للفلسطينيين. يحدث هذا عندما تتدخل إحدى المنصات للتأكد من عدم ظهور المنشورات في خلاصات الأشخاص الآخرين.
وذكر المستخدمون أن المنشورات خلال 24 ساعة على القصص التي تشير إلى الأحداث في غزة، حظيت بمشاهدات أقل من غيرها وأنه لا يمكن العثور على حساباتهم بسهولة في البحث.
وذكرت الشبكة، "أن ميتا أقرت بوجود خطأ أثر على القصص، لكنها قالت إنه لا علاقة له بالموضوع".
وفي أيار/مايو 2021، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، موقع إنستغرام بإزالة مقاطع الفيديو والصور والتعليقات حول الأزمة.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي ردًا على ذلك، إنه تمت إزالة المنشورات لاحتوائها على "خطاب كراهية أو رموز" وغيرت خوارزمياتها، لكنها دفعت ميتا إلى إجراء مراجعة مستقلة لاعتدالها في محتوى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لعام 2021.
ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى تشن شركة ميتا حملة قمع وتقييد واسعة ضد المحتوى الفلسطيني، حيث حظرت وأوقفت آلاف الحسابات بذريعة بث خطاب الكراهية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحتوى الفلسطيني انستغرام مواقع التواصل المحتوى الفلسطيني طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام