الولايات المتحدة وإستونيا توقعان اتفاقية لتأمين الإمدادات الدفاعية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة عن الدخول في اتفاقية ثنائية غير ملزمة لأمن الإمدادات مع جمهورية إستونيا.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية -في بيان على موقعها الإلكتروني- أن هذه الاتفاقية ستمكن كلًا من الولايات المتحدة وإستونيا من الحصول على الموارد الصناعية التي تحتاجانها لتلبية متطلبات الدفاع بسرعة، وستحل الاضطرابات غير المتوقعة التي تتحدى القدرات الدفاعية وستعزز مرونة سلسلة التوريد.
وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الاستحواذ والاستدامة ويليام لابلانت: "يعد ترتيب أمن الإمدادات هذا إضافة قوية إلى شراكتنا الدفاعية الغزيرة مع إستونيا. سيعزز هذا الانضمام معًا أمننا القومي ومرونة العرض لسنوات قادمة".
وجرى التوقيع على الاتفاقية من قبل وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والاستدامة، ويليام لابلانت، والمدير العام للمركز الإستوني للاستثمارات الدفاعية، ماجنوس فالديمار سار، في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، بلجيكا.
وفي هذه الاتفاقية، تلتزم الولايات المتحدة وإستونيا بدعم طلبات التسليم ذات الأولوية لبعضهما البعض لشراء موارد الدفاع الوطنية الحيوية. وستضع إستونيا بدورها مدونة قواعد سلوك حكومية-صناعية مع قاعدتها الصناعية، حيث ستوافق الشركات الإستونية طوعًا على بذل كل جهد معقول لتوفير الدعم الأمريكي ذي الأولوية.
وتعد الاتفاقية آلية مهمة لوزارة الدفاع الأمريكية لتعزيز إمكانية التشغيل البيني مع الشركاء التجاريين في مجال الدفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستونيا الدفاع الأمريكية الامدادات وزارة الدفاع الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استغرابها الشديد من انجرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأهداف الأمريكية الرامية إلى تسييس العمل الإنساني، واستخدامه كأداة ضغط ضد الحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان غوتيريش في 10 فبراير الماضي عن تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة يُعد سابقة خطيرة، ويعبّر عن نهج عقابي يستهدف منطقة تعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من العدوان الأمريكي السعودي، سواء في الماضي حين أُعلنت منطقة عسكرية، أو في الحاضر في ظل التصعيد الأمريكي المستمر.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا القرار الأممي، الذي يتجاهل أبسط المبادئ الإنسانية، يمثل موقفًا عدائياً غير مبرر يتنافى مع دور الأمم المتحدة المفترض في الحياد والرعاية الإنسانية، خاصة وأن تبعاته الكارثية تطال آلاف المرضى والمحتاجين في محافظة صعدة، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حرس الحدود السعودي.
وأكد البيان أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف، محذرة من خطورة استمرار تجويع السكان وتجفيف منابع الدعم الصحي والخدمي، لا سيما وأن هذه الإجراءات جاءت بعد موقف صنعاء الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها مقايضة مواقفها المبدئية بما يسمى “خفض التوتر في البحر الأحمر”.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي في يد الولايات المتحدة وأدواتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرارات غير القانونية التي تمس حياة الملايين، والكف عن استغلال معاناة اليمنيين لجني الأموال من المانحين تحت شعارات إنسانية زائفة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية