تطوير اختبار جديد للدم للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
يعد "سرطان البنكرياس" أحد أكثر أشكال السرطان عدوانية وتحديا للعلاج وغالبا لا يتم إكتشافه حتى يصل إلى مراحل متقدمة، ما يجعل من الصعب للغاية إنقاذ الأرواح.
تمكن فريق دولي من باحثين في كل من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية واليابان من تحقيق تقدم كبير، من خلال تطوير اختبار دم لديه القدرة على اكتشاف سرطان البنكرياس في مراحله الأولى ليصبح أكثر قابلية للعلاج في الولايات المتحدة وحدها، من المتوقع أن يفقد أكثر من 50 ألفا و500 شخص حياته بسبب هذا المرض العام الحالي، ما يجعل الاكتشاف والتشخيص المبكر للمرض أمرا بالغ الأهمية لأنه يحسن بشكل كبير من فرص البقاء على قيد الحياة.
يشتهر سرطان البنكرياس بانخفاض فرص البقاء على قيد الحياة حيث يحتل المرتبة الثالثة كأحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان، بعد سرطان الرئة والقولون، فيما يستمر عدد الحالات والوفيات الناجمة عن سرطان البنكرياس في الارتفاع كل عام، أحد الأسباب الرئيسية لإحصاءات البقاء على قيد الحياة القاتمة هو أن معظم المرضى يتم تشخيصهم بالمرض متأخرا عندما ينتشر بالفعل فى أجزاء اخرى من أجسامهم، كما يعد عدم وجود طرق فعالة للكشف المبكر عن سرطان البنكرياس مصدر قلق طبي كبير، ويعد اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة قبل أن تتاح للمرض فرص للانتشار أمرا بالغ الأهمية لتقديم خيارات العلاج الفعالة.
ركز الفريق البحثي على مادة وراثية فريدة تسمى "الحمض النووي الريبي الدائري" (سيركرنا)، وعلى عكس المواد الوراثية الأخرى، يظل هذا الحمض مستقرا ويمكن اكتشافه في مجرى الدم لفترة طويلة، فقد جعلت التطورات الأخيرة في تكنولوجيا التسلسل الجيني من الممكن اكتشافه وتحليل الحمض النووي الريبي بدقة.
وأجرى الباحثون دراسة مستفيضة لتحديد المؤشرات الحيوية القائمة على الحمض النووي الريبي التي يمكن أن تميز أورام سرطان البنكرياس عن الأنسجة الطبيعية القريبة، خاصة في المراحل المبكرة من المرض، حدد الباحثون خمسة مؤشرات حيوية محتملة إستخدموها لتطوير اختبار دم اعتمادا على عينة دم بسيطة وبدقة تشخيصية عالية جدا، وعندما تم دمج هذه المؤشرات الحيوية مع "الكالسيوم 19 ? 9"، تحسنت قدرة الاختبار على التنبؤ بسرطان البنكرياس بشكل ملحوظ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سرطان البنكرياس البنكرياس السرطان إنقاذ الأرواح اكتشاف سرطان البنکریاس
إقرأ أيضاً:
لوفيغارو: كيف أقدمت فرنسا على مواجهة الجزائر في اختبار قوة؟
أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في تقرير لها بأن العلاقات بين فرنسا والجزائر تشهد توترًا حادًا وصل إلى مرحلة الجمود، وسط توقعات باستمراره حتى انتهاء ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأرجعت الصحيفة هذا التصعيد إلى نهج النظام الجزائري، الذي يشبه في سياساته أنظمة مثل روسيا بقيادة بوتين وأمريكا خلال عهد ترامب، حيث لا يتم التعامل إلا بلغة القوة في عالم يتجه نحو المزيد من التوترات والتحديات، بحسب تعبيرها.
ويعتبر الإنذار الذي منحته فرنسا للجزائر (لمدة 4 إلى 6 أسابيع) لقبول "قائمة طوارئ" لأشخاص مُرحّلين من الأراضي الفرنسية وإلا سيُعاد النظر في اتفاقية 1968 التي تُسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، ردًا مباشرًا على التوترات الأخيرة بين البلدين. ومن أبرز هذه التوترات هجوم مولهاوز، الذي نفذه جزائري مُلزم بمغادرة فرنسا، لكن الجزائر رفضت استعادته 14 مرة، ومحاولة ترحيل المدون المؤثر "دوالمن" بعد تهديداته لمعارضي النظام الجزائري، والتي فشلت بسبب رفض السلطات الجزائرية استقباله.
ترفض الجزائر استعادة 90% من مواطنيها المُرحلين من فرنسا، حيث لا يتجاوز معدل التنفيذ 10% إلى 12%. وتتردد باريس في استخدام ورقة التأشيرات، بحجة "عدم معاقبة الجزائريين بسبب سياسة رئيسهم"، وذلك وفقًا لدبلوماسي. كما أن فضاء شنغن يجعل إغلاق باب واحد عديم الجدوى إذا بقيت الأبواب الأخرى مفتوحة في أوروبا. ورغم الأزمات، زاد عدد التأشيرات الممنوحة بين عامي 2022 و2023، لكن هذه السياسة قد تتغير. فبدون إثبات نوايا حسنة من الجزائر، قد تُلغى إعفاءات التأشيرات للزيارات القصيرة.
طغى الخط المتشدد لوزير الداخلية الفرنسي ورئيس الوزراء على سياسة التهدئة التي تتبناها وزارة الخارجية برئاسة كاي دورسي. ففي الوزارة الأخيرة، يُفضلون تجنب التصعيد عبر حوافز مثل خفض الرسوم الجمركية للدول المتعاونة. لكن مصدرًا مقربًا من الملف انتقد الدبلوماسيين قائلا "إنهم يتمسكون بأساليب قديمة لا تُجدي. قسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط مُشتت بسبب حرب غزة وعودة ترامب. الرئيس تبون ملزم باحترام التزاماته القنصلية".
وصف دبلوماسي الأزمة بأنها "عميقة وطويلة الأمد، مع مستوى سُميّة غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أن العلاقة وصلت إلى شبه "قطيعة دبلوماسية". وأضاف: "جميع محركات التعاون متوقفة. العلاقة الفرنسية-الجزائرية معلقة فعليًا. عام 2025 سيكون عامًا فارغًا".
بدايةً، بدت العلاقة بين تبون وماكرون واعدة. فزيارة ماكرون إلى الجزائر في آب/ أغسطس 2022 أطلقت آمالًا بإصلاح العلاقات. وقال الرئيس الجزائري وفق مصدر دبلوماسي: "إذا لم يحدث شيء معه، فلن يحدث شيء أبدًا". أما ماكرون، فكان يحلم بـ"مصالحة الذكريات".
لكن قضية الذاكرة الاستعمارية تحولت إلى سلاح في يد الجزائر. فلم تُجدِ اعتذارات فرنسا عام 2017، ولا اعترافها بأن الاستعمار "جريمة ضد الإنسانية"، ولا الإجراءات الرمزية، أي تحسن في العلاقات. وقال مصدر مقرب: "ثورة 1962 تظل محور العلاقة. الجزائر مهووسة بماضي لا يُمحى. النظام يشوه الذاكرة ويجعل من القضية الاستعمارية قضية مقدسة".
بعد اعتراف فرنسا بـ"مغربية الصحراء الغربية" في تموز/ يوليو 2024 (الذي اعتبرته الجزائر خيانة)، قطعت الجزائر جميع قنوات الاتصال مع باريس، باستثناء أجهزة الاستخبارات. كما انتقمت باحتجاز الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ومُنع من اختيار محامٍ يهودي (فرانسوا زيمراي) للدفاع عنه. وأصبحت قضية الصحراء عائقًا أمام أي تطبيع، بينما تبدو الثقة بين الرئيسين مقطوعة. في الوقت نفسه، يدرس ماكرون تشديد اتفاقية 1968، بينما تفضل وزارة الخارجية سياسة "الوقت ذاته". لكن الأزمات الأخيرة دفنت هذه الاستراتيجية.
رغم التوتر، لا تستطيع فرنسا تجاهل أكبر دولة في المغرب العربي، بسبب الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا، والمصالح الأمنية المشتركة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقال دبلوماسي: "لدينا مصلحة في استقرارها. شئنا أم أبينا، الجزائر ستفرض نفسها".
تملك فرنسا وسائل للضغط على الجزائر، مثل فرض ضرائب على التحويلات المالية (20% من الناتج المحلي الجزائري يعتمد على أموال المغتربين)، أو تجميد برامج التعاون (بقيمة مئات الملايين من اليوروهات)، أو إعادة النظر في اتفاقية 1968. لكن الجزائر، المعزولة دوليًا والضعيفة اقتصاديًا بعد تراجع عائدات النفط، قد تضطر إلى أن تكون أكثر مرونة. وفي انتظار ذلك، منحت فرنسا تأشيرات لأئمة جزائريين خلال رمضان، رغم استمرار رفض الجزائر استعادة مرحّليها.