جونسون يصف أوكرانيا وإسرائيل بـ"جبهتين في النضال الجديد من أجل الحُرية"
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، "بوريس جونسون"، عن قلقه الشديد من التقليص المُحتمل للدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مُعتبرًا ذلك "خطًأ كارثيًا"، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.
وكتب "جونسون" في مقال لصحيفة "تيلجراف": "يقول البعض في الكابيتول إنه إذا أردنا بذل المزيد لمساعدة إسرائيل ضد أعداء ذلك البلد الكثيرين، فيجب علينا إعادة النظر في دعمنا لأوكرانيا أو تقليله.
وأضاف أن التصعيد في إسرائيل هو "في الأساس نفس المعركة التي تجري في أوكرانيا على مدى السنوات العشر الماضية".
ووصف جونسون أوكرانيا وإسرائيل بـ"جبهتين في النضال الجديد من أجل الحرية"، حيث تدور، حسب رأيه، معركة من أجل القيم المشتركة ضد "رؤوس مختلفة لنفس الهيدرا (كائن ورد ذكره في الأساطير اليونانية وهو يشبه الثعابين لا يموت ـ المحرر)".
ودعا جونسون الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم الطرفين، لأن كلا من أوكرانيا وإسرائيل" تستحقان حماية الغرب".
ميدفيديف يُهين جونسون.. يحتاج لعلاج بمصحة للأمراض النفسيةشن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري ميدفيديف"، هجومًا حادًا على رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، "بوريس جونسون"، بعد عرضه قبول أوكرانيا في الناتو دون شروط، مُؤكدًا أنه يحتاج لعلاج "بمصحة للأمراض النفسية".
ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح السبت، كتب مدفيديف في قناته على تيلجرام: "يجب قبول هذا الأحمق المتقاعد، دون شروط في مستشفى للأمراض النفسية. هناك بالذات يمكنه التظاهر بالفتوة والصلابة والمطالبة ببدء حرب عالمية ثالثة".
واستشهد مدفيديف بأسطر من الأغنية الساخرة لفلاديمير فيسوتسكي، "رسالة إلى محرري البرنامج التلفزيوني" من مرضى "مأوى المجانين" الذين رغبوا في كشف لغز مثلث برمودا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جونسون الشرق الاوسط اوكرانيا بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة البرلمان: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين العملية الإنتاجية والأمن الوظيفى
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مُقدما من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية، فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى والنفسى.
وأضاف: “كما أن العمل يغرس فى الإنسان الشعور بالمسئولية والانتماء، ويعكس مدى التزامه بالقيم، فلا يمكن لمجتمع أن يزدهر دون مواطنين يدركون قيمة العمل ويجعلونه وسيلتهم للرقى والتقدم ونهضة البلاد”.
وتابع: “وكذلك يُعد العمل هو أساس بناء الأمم والحضـارات، وهو أسـاس النـمــو الاقتـصــادي والاجتماعي لأي مجتمع، وهو حجر الزاوية لقيام الدول واستمرارها، فأي نظام حكم لا تستقر أركانه ولا يحقق أهدافه إذا أهمل العمل”.
واستطرد: “كما أنه يمثل أحد أهم العوامل وأبرزها في حياة الأمم والشعوب، إذ إنه الوسيلة التى تحول نشاط وحركة العنصر البشري وأدواته إلى أهداف محققة مهما تعاظم حجمها، أو تكاثر عددها، وبفضل العمل استطاعت البشرية تطويع الطبيعة لخدمة مصالحها، وحسن استغلال الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التطور والازدهار”.
وأوضح: “كما أن العمل من منظور الإنجاز وتحقيق الأهداف لا يعني مجرد القيام بتلك الحركة أو ممارسة ذلك النشاط، بل إن الأمر يقتضي القيام بذلك وفق نظام وضوابط محددة، كما يكتسب العمل أهميته أيضًا من اعتباره أحد حقوق الإنسان التى يكفلها الدستور، كذلك يعُد الحق في العمل من الحقوق الأساسية التى نظمتها الشرعية الدولية_أيضًا لحقوق الإنسان، فتناوله الإعلان العالمي لـحقـوق الإنسان، والعهدان الدوليان، فضًلا عن اتفاقيات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حـقــوق جميـع العمـال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، والأشـخاص ذوي الإعاقـة، وغيرهـا، والاتفاقيـات الدولية الإقليمية والعربية، حيث إن الحق في العمل وما يتفرع عنه من حقوق فردية أو جماعية، محـل اهتمام ورعاية ومتابعة على الصعيد الدولي”.
وأشار عبد الفضيل إلى أنه في معرض تخصيص لفظ العمل للإشارة إلى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، فإن الأمر يعني تنظيم تلك العلاقة من خلال أحكام قانونية ملزمة، تتحدد من خلالها حقوق وواجبات كل طرف، بحيث تخرج في النهاية في شكل تشريع متوازن، دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وبما يضمن تحقيق التكامل والتوافق في سبيل تعظيم المصلحة المشتركة.
وقال: “رغم تأصل فكر تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، من خلال إصدار العديد من التشريعات، إلا أنه قد تلاحظ عبر التطبيق العملي لأى منها، أنه قد أثيرت حولها العديد من التحفظات التي تم تأويلها بالانحياز لصالح طرف على حساب الآخر؛ حتى وإن تناوبته تلك الأطراف في بعض المواضع دون الاستئثار بها على الدوام”.
وأضاف رئيس قوي العاملة بمجلس النواب أن المآخذ على ما صدر من تشريعات لم يقتصر على شبهة الانحياز وحدها، بل تجاوزتها إلى شبهة التمييز، وعدم تناسب العقوبات الواجب توقيعها مقابل مخالفة أحكام القانون، وعدم فاعلية المراحل المنظمة لتسوية النزاعات العمالية، وضعف نظام تحفيز الأطراف للتوجه نحو المفاوضة الجماعية، وقصور مفهوم وأحكام تنظيم الإضراب السلمي، وغير ذلك من النقاط التي يمكن أن يتسع مداها لأكثر من تلك النقاط وفق ما يمكن أن يسفر عنه التنفيذ الفعلي لأحكام القانون، وبما تختلف حيثيات واقعته من حالة إلى أخرى ومن موقع عمل إلى آخر.
وتابع: “يتضح مما سبق أن التشريع المطلوب لتنظيم شئون علاقة العمل يجب أن يتمتع بقدر عالٍ من الشمول والوضوح والمرونة بما يتسع لاحتواء أبعد ما يمكن أن يتخيله المشرع من وقائع، أو أغلبه على أسوأ تقدير”.
وذكر: “ولعل أحد أهم السبل لإخراج تشريع أقرب ما يكون إلى تلك المواصفات، هو تحري توافق أحكام القانون الجديد مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فضلا عن توافقها مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافي شبهات الانحياز، أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة”.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف