ألمانيا والسويد تعتزمان ترحيل المتعاطفين مع حماس
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تخطط كل من ألمانيا والسويد، ترحيل ترحيل داعمي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من البلاد، طالما كان ذلك ممكنا.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الجمعة، إنه يجب ترحيل داعمي "حماس"، مضيفة أن السلطات ستراقب عن كثب التهديدات المحتملة في أعقاب هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل.
وتابعت فيزر بعد محادثات مع مسؤولين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية: "إذا كان بوسعنا ترحيل داعمي حماس، فإن علينا فعل ذلك".
وأضافت: "تركز سلطاتنا الأمنية حاليا بشكل أقوى على المشهد الإسلامي"، مشيرة إلى هجوم وقع في الآونة الأخيرة في بروكسل باعتباره مؤشرا على التهديد.
وتتزايد المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية في ألمانيا، لا سيما في أعقاب محاولة الهجوم على معبد يهودي في برلين بقنابل حارقة وكذلك الاشتباكات بين متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين والشرطة في برلين ومدن أخرى.
وفي الوقت نفسه، يقول أعضاء الجالية الفلسطينية الكبيرة في ألمانيا إن الحظر المفروض على التظاهر يجعل أصواتهم غير مسموعة.
اقرأ أيضاً
ماينز الألماني يعلن إيقاف أنور الغازي بسبب دعم فلسطين
وناشدت فيزر المواطنين إبلاغ السلطات بأي “دعاية” داعمة لحماس.
وذكر بيان صادر عن المدعي العام أن ممثلي ادعاء في ميونيخ أصدروا أمرا اليوم بتفتيش منزل مواطن ألماني يبلغ من العمر 38 عاما بسبب منشور على إنستغرام دافع فيه عن هجوم حماس.
وقالت فيزر للصحفيين: "لن نسمح بانتشار هذه الكراهية الدنيئة والعنف المروع".
الأمر ذاته، ذكرته وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينيرغارد، حين قالت الخميس، إن سلطات بلادها قد تلجأ إلى ترحيل الأشخاص المتعاطفين مع حركة حماس الفلسطينية في المستقبل من أراضيها.
وقالت الوزيرة لصحيفة "أفتونبلاديت": "إذا اختار شخص ما الاحتفاء بالموت الذي ينشره الإرهاب، فإنه بإمكان المرء هنا أن يتساءل بحق عمّا إذا كان قد فقد حقوقه في التواجد هنا".
اقرأ أيضاً
تضامنت مع اليهود.. داخلية ألمانيا تدعو المسلمين لحوار وتتهم "حماس" بالإرهاب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السويد ألمانيا حماس غزة تعاطف
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من رفع العقوبات عن سوريا
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الإثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في مقابلة مع رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.
وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.
وأضافت "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
كانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في الأردن السبت جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
وقالت المسؤولة الأوروبية إن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية.
وقالت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضاً، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدماً وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.
وأضافت "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته.
ومضت تقول "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جداً بناء البلاد".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض