الهند: لم ننتهك الأعراف الدولية عندما طلبنا من كندا تحقيق التكافؤ فى التواجد الدبلوماسي المتبادل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، أن الهند لم تنتهك الأعراف الدولية عندما طلبت من كندا تحقيق التكافؤ فى التواجد الدبلوماسى المتبادل بين نيودلهى وأوتاوا.
وقالت الوزارة - فى بيان - إنها قامت بالاطلاع على بيان حكومة كندا أمس بشأن التواجد الدبلوماسى الكندى فى الهند- الذى يتضمن اتهاما للهند بإنتهاك إتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية- وإعلان وزيرة الخارجية الكندية عن سحب 41 دبلوماسيا من الهند، وذلك وسط تزايد الخلاف بين البلدين.
وأكدت رفضها أى محاولة لتصوير قيامها بعملية تنفيذ هذا التكافؤ على أنه انتهاك للأعراف والقواعد الدولية، مؤكدة أن حالة العلاقات بين الهند وكندا حاليا واستمرار أوتاوا فى التدخل فى الشئون الداخلية للهند يجيزان لنا طلب وتنفيذ عملية التكافؤ فى التواجد الدبلوماسى المتبادل فى نيودلهى وأوتاوا".
وأشارت الوزارة إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الهند لتنفيذ عملية هذا التكافؤ تتماشى تماما مع اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.
جدير بالذكر أن وزارة الشئون الخارجية الهندية كانت قد طالبت فى وقت سابق من الشهر الحالى بخفض عدد الدبلوماسيين الكنديين فى الهند بدعوى استمرار تدخلهم فى الشئون الداخلية الهندية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند كندا التكافؤ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اقتصادية الشيوخ تناقش إطلاق استراتيجية حول تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أربع اجتماعات، اليوم الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.