الهند: لم ننتهك الأعراف الدولية عندما طلبنا من كندا تحقيق التكافؤ فى التواجد الدبلوماسي المتبادل
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، أن الهند لم تنتهك الأعراف الدولية عندما طلبت من كندا تحقيق التكافؤ فى التواجد الدبلوماسى المتبادل بين نيودلهى وأوتاوا.
وقالت الوزارة - فى بيان - إنها قامت بالاطلاع على بيان حكومة كندا أمس بشأن التواجد الدبلوماسى الكندى فى الهند- الذى يتضمن اتهاما للهند بإنتهاك إتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية- وإعلان وزيرة الخارجية الكندية عن سحب 41 دبلوماسيا من الهند، وذلك وسط تزايد الخلاف بين البلدين.
وأكدت رفضها أى محاولة لتصوير قيامها بعملية تنفيذ هذا التكافؤ على أنه انتهاك للأعراف والقواعد الدولية، مؤكدة أن حالة العلاقات بين الهند وكندا حاليا واستمرار أوتاوا فى التدخل فى الشئون الداخلية للهند يجيزان لنا طلب وتنفيذ عملية التكافؤ فى التواجد الدبلوماسى المتبادل فى نيودلهى وأوتاوا".
وأشارت الوزارة إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الهند لتنفيذ عملية هذا التكافؤ تتماشى تماما مع اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.
جدير بالذكر أن وزارة الشئون الخارجية الهندية كانت قد طالبت فى وقت سابق من الشهر الحالى بخفض عدد الدبلوماسيين الكنديين فى الهند بدعوى استمرار تدخلهم فى الشئون الداخلية الهندية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهند كندا التكافؤ
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا