شرط واحد لإيواء الأطفال والمسنين بالجمعيات الأهلية .. اِعرفه
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
شرط إيواء الأطفال والمسنين
ونصت المادة (22) على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.
ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.
ووفقا للمادة (23) فإنه مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته . كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها.
فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.
وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
وطبقا للمادة (24) فإنه يكون للجمعية الأهلية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر وفقاً لأحكام هذا القانون، علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي و التأشير في سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما وردت من أجله مع تقديم كشوف حساب دورية وتقرير فني يستوفي أوجه الإنفاق والنشاط، ويجب إخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين هذه اللائحة ضوابط و إجراءات تلقي الأموال العينية والحد الأقصى لقيمة تلقي الأموال النقدية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يحدد الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في المحافظات
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن توجيهات جديدة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية في محافظات مصر.
أكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية في جميع المحافظات، وأشار إلى أن طرح الأراضي يتم فقط من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بغض النظر عن مساحة الأرض المطلوبة.
تعتبر هذه الخطوة تطورًا هامًا في ملف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الشفافية في عملية التخصيص.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية: الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضيصرح الفريق كامل الوزير بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في جميع محافظات مصر.
يهدف هذا القرار إلى توحيد الإجراءات وضمان عدم تعدد الجهات المسؤولة، مما يسهل على المستثمرين ويضمن شفافية العمليات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية.
وأفاد الوزير أن منصة مصر الصناعية الرقمية هي الوسيلة الوحيدة لتقديم طلبات تخصيص الأراضي، سواء كانت الأرض المطلوبة صغيرة أو كبيرة.
وتعتبر هذه المنصة نقلة نوعية في تاريخ الصناعة بمصر، حيث توفر واجهة إلكترونية تسهل تقديم الطلبات وتتابعها بكل شفافية.
تطوير البنية التحتية الصناعية: توجيهات جديدةفي إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية، وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما وجه بإسناد تنفيذ المرافق الصناعية إلى الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.
تهدف هذه التوجيهات إلى تحسين خدمات البنية التحتية في المناطق الصناعية، وخاصة في محافظة قنا. أكد الوزير على أهمية استكمال المرافق في هذه المناطق لخدمة الصناعات المختلفة وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.
المنطقة اللوجستية في قنا: خطوة لتعزيز الموانئ الجافةخلال لقائه مع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.
تعتبر قنا من المحافظات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة والصناعة، نظرًا لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، الذي يسهل عمليات استيراد مدخلات الإنتاج.
الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في قنااستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في محافظة قنا، التي تضم ست مناطق صناعية معتمدة بمساحة إجمالية تبلغ 63 ألف فدان.
تناول اللقاء تفاصيل تخطيط المناطق وقطع الأراضي المخططة والمخصصة، بالإضافة إلى الأنشطة الموجودة فيها وموقف المرافق.
تم التأكيد على أن هذه المناطق توفر بيئة خصبة للنمو الصناعي، خاصة مع اكتمال المرافق والخدمات الأساسية. تسهم هذه المناطق في توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المحافظة.
قرارات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرةأعلن الوزير عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء المالية عنها.
تتضمن هذه القرارات منح مهلة تصل إلى 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت أكثر من 50% من الرخصة، مع إعفائها من غرامات التأخير.
بالنسبة للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، فستُمنح مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم المستثمرين وتسهيل عمليات تنفيذ المشروعات، مما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
دور محافظة قنا في تعزيز الصناعةأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أن قربها من ميناء سفاجا يسهم في تسهيل عمليات استيراد المواد الخام.
هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي يمكن أن يجعل قنا مركزًا لوجستيًا وصناعيًا هامًا يخدم العديد من الصناعات.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا