بدون أوفر برايس.. رينو كادجار بخصم 70%
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من أقوى السيارات بالسوق المصري في فئات السيدان والكروس أوفر والهاتشباك، ومن أبرزها سيارة رينو كادجار، والتي تعتبر من أبرز إصدارات الشركة المرشحة للاستيراد من الخارج.
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة رينو كادجار موديل 2023 نحو 6,672 دولارا "الفئة الكاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوديعة الدولارية رينو استيراد السيارات من الخارج
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع عيد الفطر.. عقوبات رادعة للمتسولين بالقانون
يحل علينا عيد الفطر المبارك، خلال الأيام القادمة وهي المناسبة العظيمة التي تجمع الأمة الإسلامية دون فوارق، ويكثر في هذا اليوم أعمال الود والخير.
ويتزامن مع قدوم هذه المناسبة، انتشار ظاهرة التسول والتي تعد من الجرائم المنتشرة بشكل كبير خاصة في أيام الأعياد، حيث تأثيرها السلبي على المجتمع، عن طريق استغلال بعض الأشخاص خلال هذه الأيام في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري والذي لم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.
عيد الفطر المبارك وظاهرة التسولجاء ذلك طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى تنص فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
ونصت المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.