بدون أوفر برايس.. رينو كادجار بخصم 70%
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من أقوى السيارات بالسوق المصري في فئات السيدان والكروس أوفر والهاتشباك، ومن أبرزها سيارة رينو كادجار، والتي تعتبر من أبرز إصدارات الشركة المرشحة للاستيراد من الخارج.
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة رينو كادجار موديل 2023 نحو 6,672 دولارا "الفئة الكاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوديعة الدولارية رينو استيراد السيارات من الخارج
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: عودة شركة النصر للإنتاج يؤكد جدية الدولة في توطين صناعة السيارات
قال عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، وإنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية، يؤكد جدية الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على أهمية دعم الصناعة الوطنية والاهتمام بالقطاع الصناعي بشكل جاد ومهم.
بداية حقيقية ومبشرة للصناعة الوطنيةوأكد «نجيب»، أن عودة الشركة للعمل رسالة للداخل والخارج مفادها عزم الدولة على الاهتمام بالقطاع الصناعى، ودعم المنتج المحلي، والعمل على إيجاد شراكات قوية تضمن توطين الصناعة، وفي نفس الوقت على المدى المتوسط، والعمل على تحول الشركات المحلية لاقليمية، والعمل على وضع استراتيجيات على حسب أولويات العمل المطلوبة، والاستثمار في البنية التحتية وخطوط الإنتاج من خلال الشركات، والتعاون مع كيانات قوية لضمان عودة الشركات للمنافسة وليس الانتاج فقط.
وأشار «نجيب» إلى أن عودة الشركة للعمل بداية حقيقية مبشرة للصناعة الوطنية، وفى نفس الوقت تؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح فى دعم الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات والحفاظ على العلامة التجارية لشركة النصر التي بدأت منذ الستينيات، وأن القطاع الصناعى يعول عليها كثيرا فى دعم الاقتصاد الوطنى والموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.
نمو الصناعة وزيادة معدلات التصديروأكد «نجيب»، أن القطاع الصناعى يشهد طفرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وتمثل ذلك بدعم مشروعات كبيرة، نتج عنها نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وتعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وعودة شركة النصر للعمل بداية قوية لدعم الصناعة المحلية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل