ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن عائلات بأكملها قتلت في غزة بقصف إسرائيلي، مؤكدة أنها وثقت أدلة دامغة على جرائم حرب.

وأكدت المنظمة أنها "وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ومنها هجمات عشوائية تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين".

وأضافت مأنه "يجب التحقيق في هجمات إسرائيل على غزة باعتبارها جرائم حرب".

وأردفت أن "نتائج تحقق المنظمة من الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، ولم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وفشلت في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية".

وأوضحت أن "القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين ودمرت البنى التحتية، كما أن نتائج التحقيق في خمس هجمات إسرائيلية كشفت أن المنظمة لم تجد أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في موقع الهجمات".

وشددت: "الحصار الإسرائيلي غير القانوني حول غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، ويتعين على المجتمع الدولي التحرك فورا لمنع تحول غزة إلى مقبرة ضخمة.. كما يجب على حلفاء إسرائيل أن يفرضوا فورا حظرا شاملا على الأسلحة نظرا لارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي".

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف بوفاة موظف أممي في سجون الحوثيين باليمن

دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق عاجل في وفاة أحد العاملين في مجال الإغاثة ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أثناء احتجازه تعسفياً منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025 في منشأة احتجاز تسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن؛ وهذا ما قالته منظمة العفو الدولية.

 

وقالت المنظمة في بيان لها "إن الأخبار التي تفيد بوفاة أحد عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة أثناء احتجازه في أحد مراكز الاحتجاز التي يسيطر عليها الحوثيون أمر مدمر.

 

وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: "يجب إجراء تحقيق عاجل ونزيه وفعال ومستقل في الظروف التي أدت إلى وفاته".

 

وأضافت "إن السلطات الحوثية الفعلية لها تاريخ طويل في استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز التابعة لها، ويخشى أن يكون هذا العامل الإنساني قد توفي بعد تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

 

وأكدت أن هذه الوفاة أثناء الاحتجاز تثير أيضًا مخاوف بشأن سلامة ورفاهية جميع الآخرين المحتجزين تعسفيًا في المرافق التي يسيطر عليها الحوثيون، بما في ذلك 65 شخصًا يعملون لدى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

 

وطالبت السلطات الحوثية الفعلية الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك أولئك المحتجزين فقط بسبب عملهم الإنساني أو حقوق الإنسان.

 

وذكرت أن حملات الاعتقال التي تستهدف موظفي المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني المحلية والدولية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني اليائس بالفعل في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80٪ من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، بحسب الأمم المتحدة.

 

وزادت ديالا حيدر: "إن المدنيين اليمنيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية هم الذين سيدفعون ثمن هذا القمع الوحشي".

 

وقالت "بدلاً من تهديد وعرقلة عمال الإغاثة، الذين يشعرون بشكل متزايد بأنهم عرضة للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بوظائفهم، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات الإنسانية حتى تتمكن من الوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين حاليًا إلى هذه المساعدات الأساسية في اليمن".

 

 


مقالات مشابهة

  • الاحتلال الإسرائيلي يؤجل موعد الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين
  • باحث في العلاقات الدولية: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فشلت في تحقيق نتائج
  • باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من فصل قطاع غزة جغرافيا
  • ظروف بائسة.. المنظمة الدولية للهجرة تكشف عن حجم المنازل المدمرة في غزة
  • استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة
  • من التهجير إلى التأجير.. ماذا تعرف عن خطط الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع سيناء؟
  • العفو الدولية تدعو إلى تحقيق عاجل وشفاف بوفاة موظف أممي في سجون الحوثيين باليمن
  • انفجارات في مدينة بات يام الإسرائيلية.. والشرطة تصدر بيانا
  • كيف انهارت منظومة الردع الإسرائيلية في قطاع غزة؟
  • هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لاستلام جثامين الـ4 محتجزين